فرهنگ امروز/ محمدامیر خوش‌صحبتان: حسین راغفر دانش‌آموختۀ رشتۀ اقتصاد از دانشگاه اسکس انگلستان و امروز عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) است. راغفر سوابقی همچون مشاور همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، مشاور معاونت اجتماعی سازمان برنامه، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیر پروژۀ حمایت‌های اجتماعی بانک جهانی و مشاور وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را در کارنامۀ خود دارد. وی صاحب تألیفات زیادی در عرصۀ اقتصاد است و این روزها در دانشگاه مشغول به تدریس است. شرحی از گفت‌وگوی ما دربارۀ اقتصاد تکاثری و تبعات این پدیده در جامعۀ ایرانی پیش روی شما است. متن پیش رو قسمت دوم مصاحبه فرهنگ امروز با ایشان است.

* شما در این بخش به یارانۀ تولید اشاره کردید. شاید تناقضی در این باره به ذهن مخاطبین ما خطور کند، آن‌ هم اینکه شما یارانه به تولید را مطرح کردید، اما دربارۀ پتروشیمی موضعی دیگر دارید!

پتروشیمی در ایران در خدمت منافع ملی نیست! ما در سال ۱۳۹۰ یا ۱۳۹۱، نفت را در هر تن با ارزشی ۷۸۰ دلار صادر کرده‌ایم؛ اما محصولات پتروشیمی که حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری برای آن صورت گرفته، با قیمت هر تن ۷۴۰ دلار صادر شده است! این یک میانگین در محصولات پتروشیمی است.

نکتۀ قابل توجه اینکه محصولات مشابه هم مثل آمونیاک مواد اولیۀ صنایع پایین‌دستی را تولید می‌کنند. تمام شرکت‌های پتروشیمی در ایران یک کالا را تولید و بخش عظیمی از آن را صادر می‌کنند. این در حالی است که وقتی ما بخش عظیمی از این صنایع را به خارج صادر می‌کنیم، با دست خود قیمت بازار جهانی را می‌شکنیم! این یعنی یک نظام کاملاً ناقص و ناکارآمد، اما بسیار پرسود؛ سودی ناشی از زدوبند و ارتباط، نه از تلاش و فناوری!

هم‌زمان با این وضعیت ما صنایعی را در کشور می‌بینیم که اتفاقاً بسیار درآمدزا و اشتغال‌زا هستند، اما از دسترسی به تسهیلات بانکی محرومند! نظام بانکی ما تسهیلاتش را به خریدوفروش زمین، مسکن و فعالیت‌های سوداگر اختصاص می‌دهد؛ این هم از زمان قاجار تا به امروز در ایران وجود داشته که حکایت از سلطۀ صاحبان سرمایه‌های تجاری-مالی و سود بر اقتصاد کشور داشته و دارد. منافع مردم در این نظام تصمیم‌گیری ناپیدا است و منافع صاحبان سرمایه در نظر گرفته می‌شود.

دولت یازدهم یک برنامۀ خروج از رکود مطرح کرد. قرار شد که در این طرح ۲۵ میلیون تومان به خریداران خودروی ملی اختصاص یابد. ظرف سه روز از گذشت ثبت‌نام، ۱۲۰ هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کردند، مبلغی معادل ۳۰۰۰ میلیارد تومان که از نظام بانکی به خودروساز داخلی رسید. نفوذ نظام خودروساز داخلی منجر به این شد که ۳۰۰۰ میلیارد تومان از بخش داخلی به آن تزریق شود، دلیل هم این بود که این خودروساز تعداد زیادی خودروی بی‌کیفیت و نازل تولید کرده بود و قصد داشت که از این رهگذر این خودروها را به فروش برساند. هم‌زمان بسیاری از این خودروها را دلالان خریدند، چون نرخ بهرۀ بانکی در حالت عادی ۲۲% و نرخ بهرۀ بانکی در این طرح ۱۶% بوده است؛ یعنی ۶% مابه‌التفاوت این دو است؛ پس از رهگذر این جریان سود زیادی عاید این دلالان می‌شود. در نتیجۀ این اقدام، قیمت ارز بالا می‌رود و هزینه آن به گُردۀ تمام جامعه می‌افتد! ۳۰% از مردم از این رهگذر بهره می‌برند و البته سود اصلی در این میان نصیب خودروساز داخلی می‌شود. همچنین زمینه برای ورود خودروهای خارجی نیز فراهم می‌شود که آن را باید در جایی دیگر بررسی کرد.

یا اینکه در دولت یازدهم طرحی با عنوان اعطای ۲ میلیارد دلار برای لوله‌کشی گاز به سیستان و بلوچستان تصویب شد. من به اجرایی شدن یا نشدن این طرح کاری ندارم، فقط می‌خواهم به نحوۀ سیاست‌گذاری در این باره اشاره کنم.
سیستان و بلوچستان یکی از پرآفتاب‌ترین نقاط جهان است، در نتیجه بسیاری از سرمایه‌گذاران خصوصی مایلند که در این منطقه سرمایه‌گذاری داشته باشند؛ اما منافع عده‌ای اجازه نمی‌دهد که چنین برنامه‌ای اجرا شود. ۲ میلیارد دلاری که در این طرح فقط برای لوله‌کشی هدر داده شد، می‌توانست صرف انرژی خورشیدی شود که هم یک صنعت پیشرفته و اشتغال‌زا در سیستان است و هم می‌توانست پایۀ صنعت خورشیدی در کشور باشد. همچنین می‌توانستیم از رهگذر این تولید انرژی به دیگر مناطق انرژی خورشیدی صادر کنیم و گاز را نیز به‌صورت جداگانه به فروش برسانیم. اما این صاحبان شرکت‌های لوله‌سازی هستند که در این برنامه منتفع می‌شوند!

غیرمنطقی بودن نظام تصمیم‌گیری در کشور که تنها حافظ منافع عده‌ای خاص است منجر به پیامدهایی همچون تورم، ناکارآمدی نظام اقتصادی، رکود، اتلاف منابع، فقدان اشتغال‌زایی، سرخوردگی، یأس و ... می‌شود. در چنین جامعه‌ای برای فرار از دل‌سردی‌ها، زمینۀ رشد نابرابری‌ها، فقر، گسترش جرائم، خشونت، اعتیاد، طلاق و... مهیا می‌شود. این‌ها سازوکارهای دفاعی هستند که در موقع نادیده گرفته شدن، برای فرار به چنین ابزارهایی متمسک می‌شوند. مهم‌ترین این پیامدها فرار مغزها است که اصلاً فردی به آن توجه نکرده است! همچنین فقر گسترده‌ای که امروز در جامعۀ ما به وجود آمده و تا به حال سابقه نداشته است، زمینۀ ناامنی است. جوانی از خانواده فقیر که زمینه رشد پیدا نکرده، بهترین عنصر برای عضویت در گروه‌های نابسامان است.

* نسبت الگوهای توسعه و نظام تکاثری از نظر شما چیست؟ مثلاً ارتباط نیاز به سرمایه‌های بزرگ برای توسعه و سرمایه‌داران بزرگ در دیدگاه‌های مختلفی ازجمله مرحوم بهشتی مطرح کرده‌اند.

نکتۀ قابل توجهی که امروز در کشورهای غربی نیز مطرح است، پیامدهای بت‌وارگی رشد است؛ اینکه رشد محور همۀ برنامه‌های اقتصادی است، صرف‌نظر از اینکه پیامدهای محیط زیستی و اجتماعی آن چگونه است.

مفهوم رشد، پیشرفت را تنها در پدیده‌های مادی می‌بیند. پیشرفتی که پیامدهای آن را ما امروز در مسائل محیط زیستی می‌بینیم و از سوی دیگر نیز کشورهای طالب رشد حاضر نیستند زیر بار این مسائل بروند، چون باید تا حدودی از محوریت رشد در برنامه‌هایشان بکاهند؛ نمونۀ این امر هم درگیری دولت آمریکا با طرف‌داران محیط زیست است. الگوهای توسعۀ رشد محور درست همین الگوی سیاست‌گذاری رشد در آمریکا است.

بسیاری از محققین نیز در صددند که الگوهای جایگزینی مطرح کنند، الگوهایی که رشد اجتماعی مبنی بر مشارکت مردم در آن‌ها مطرح است. تنها آمار کمّی رشد اقتصادی در این الگوها مهم نیست، بلکه هدف از توسعۀ اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی مردم است، نه اینکه اقتصادی بسازیم که محیط زیست در آن مدام از مردم قربانی بگیرد و آثاری غیرقابل جبران در آن به وجود بیاید. این دستور کار بسیاری از برنامه‌های توسعه در دنیا است. در واقع یک سرنوشت مشترک در الگوهای توسعه پیگیری می‌شود، نه اینکه به خاطر دسترسی به حداکثر سود، هر اقدامی مجاز تلقی شود. در این الگوها زندگی مشترک همه افراد در دنیا مبنا قرار داده شده و کسی نمی‌تواند برای حداکثر سود، این زندگی همگانی را تخریب کند، تخریبی که دامان نسل‌های آینده را نیز می‌گیرد.

مسئلۀ توسعه برای ما جهان‌سومی‌ها باید مورد بازنگری واقع شود؛ اینکه ما هم دستاوردهای مادی را به دست می‌آوریم و هم‌زمان آسیب‌های آن در بُعد اجتماعی و محیطی را باید به حداقل برسانیم. این‌چنین است که توسعه یکی از مناقشه‌انگیزترین مسائل موجود در جامعه است و نقدهای زیادی نیز بر الگوهای متداول آن وجود داشته و دارد. دلیل وارد آوردن این نقدها هم پیامدهای ناخواستنی و منفی این الگوهای توسعه بوده که زیست مشترک در دنیا را با مشکل مواجه کرده است. خصوصاً در حوزۀ محیط زیست که البته در اسلام نیز مسئولیت شرعی و اخلاقی زیادی متوجه افراد شده است. محیط زیست یک موهبت الهی است که ما ملزم به رعایت دربارۀ آن هستیم.

* دربارۀ آینده نظام اقتصادی ایران شما چه نظری دارید؟ آیا به سمت توسعۀ لجام‌گسیخته و منطق بی‌برنامگی می‌رویم یا اتفاق دیگری در انتظار ایران است؟

فکر می‌کنم ما نیازمند یک تغییر جدی در سیاست‌گذاری کشور هستیم، تغییری مبتنی بر یک فلسفۀ برآمده از قانون اساسی که اولویت آن حفظ کرامت انسانی است. در همین راستا البته مسئولیت‌های دولت‌ها مشخص و تعریف‌شده است.

اما در دیگر سو، دولت‌ها عقیده دارند که منابع لازم برای حرکت در این مسیر را در اختیار ندارند، درحالی‌که این ادعا درست نیست. ما مبالغ زیادی فرار مالیاتی در کشور داریم، همچنین اگر فضای کسب‌وکار در کشور فضایی سالم باشد که بخش خصوصی برای حضور در آن انگیزۀ لازم را داشته باشد، شاهد گسترش اقتصاد کشور خواهیم بود. ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی ملی می‌تواند سهم تولید ملی را در اقتصاد افزایش دهد. اقتصاد ایران چنین ظرفیتی را از حیث منابع انسانی و طبیعی دارد، اما در شرایط کنونی بخش خصوصی در این حوزه فعال نخواهد شد. گسترش فعالیت بخش خصوصی به معنای گسترش ظرفیت کسب درآمدهای مالیاتی است! اما در شرایط فعلی ما باید این منابع را گسترده‌تر کنیم. چنین اتفاقی نیفتاده و در نتیجه این تأمین هزینه به دوش مردم افتاده است. اقتصاد وابسته به نفت ما در برابر تهدیدهای بین‌المللی و تحریم‌های هرروزه، آسیب‌پذیر است. این تهدیدها و تحریم‌ها نیز کاملاً جوابگو است! زیرا اقتصاد ما به نفت وابسته است و آن‌ها می‌توانند به‌راحتی جلوی کسب درآمد ما از رهگذر فروش این منابع را بگیرند. در نتیجه اقتصاد ما باید به تولید و نیروی انسانی وابسته باشد. الگوی فروش و کسب درآمد باید تغییر کند.

در چنین فضایی اگر کرامت انسانی و مسئولیت‌پذیری دولت‌ها در برابر انسان‌ها وجود داشته باشد، می‌توان شاهد اقتصاد متفاوتی از اقتصاد امروزمان باشیم.