فرهنگ امروز: سومین سال آزمون متمرکز دكترا‌‌ نیز به پایان راه خود رسید. حال باید دید دولت یازدهم نیز همین رویه‌ي کنونی را درباره‌ي آزمون دكترا‌‌ دنبال خواهد نمود یا اجرای آزمون را به شیوه‌ي غیرمتمرکز گذشته بازمی‌گرداند و برگزاری آزمون را در اختیار دانشگاه‌ها می‌گذارد یا اینکه راه سومي را در پیش خواهد گرفت. این موضوع بهانه‌ای شد تا دوباره به واکاوی این آزمون بپردازیم و پرونده‌ي آن را بازگشایيم و روندی را که به اجرای آزمون اخیر دكترا‌‌ انجاميد، مرور کنیم.

علت هر چه باشد دیری است که خیل مشتاقان تحصیلات تکمیلی افزایش یافته است. این پدیده‌ي اجتماعی ورای جاذبه‌ها و دافعه‌‌هایش و رویکردهای مثبت و منفی به آن، در سال 1389، با یک نقطه‌ي عطف مواجه شد؛ عطفی در سیر آزمون دکترا که یکی از مقاطع مهم تحصیلی است. تغییر در چگونگی برگزاری آزمون، ماهیت آزمون را دگرگون ساخت تا به گفته‌‌ي مسئولین امر، پاسخی به افزایش تعداد داوطلبانی باشد که مشتاق ورود به این مرحله‌ي تحصیلی هستند. این امر واکنش مثبت و منفی بسیاری را برانگیخت، اما هر سال با تغییراتی اندک ادامه یافت. اینک پس از برگزاری سه دوره آزمون متمرکز دکترا، این گزارش نگاهی دارد به نقاط قوت و ضعف آزمون نوین که دغدغه‌ي ذهني داوطلبان تحصیلات تکمیلی دکترا را شکل می‌‌دهد.

مروری بر گذشته‌ي آزمون

هنوز هم خیلی دور نیست زمانی که دانشگاه‌‌های مختلف فراخوان پذیرش دکترا را اعلان می‌‌کردند. آن وقت بود که هر داوطلبی پس از انتخاب دانشگاه یا دانشگاه‌‌های مورد نظر خود، باید خوان‌‌های متعددی را طی می‌‌کرد تا مقبول نظر داوران و اساتید آن دانشگاه می‌‌افتاد. روش جذب دانشجوی دکترا، در گام نخست، به غربال از آزمون زبان وابسته بود و سپس از طریق آزمون کتبی تعداد دیگری غربال می‌شدند تا در آخر، دو یا سه برابر ظرفیت نهایی، به خوان مصاحبه ورود می‌‌یافتند. آنجا بود که گروه‌‌ها بر اساس انطباق موضوع و علاقه‌مندی استاد و دانشجو، گزینش نهایی را انجام می‌‌دادند.[1] این گونه برگزاری آزمون اما به گفته‌‌ی حسین نادری‌منش، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در نظرخواهی‌‌های صورت‌گرفته از سوی دانشجویان، چندان مطلوب نبود؛ چرا که بر مبنای اظهارات نادری‌منش، داوطلبین نمی‌‌توانستند در آزمون‌‌های مختلف دانشگاه‌‌ها، که عموماً هم‌زمان برگزار می‌‌شد، شرکت کنند و همچنین از طراحی و استاندارد نبودن سؤالات نیز شکایت داشتند. علاوه بر آن، برگزاری آزمون‌‌های متعدد، هزینه‌ي زیادی را برای آموزش عالی کشور در پی داشت. همچنین «افراد گله داشتند که فقط دانشجویان کارشناسی ارشد هر دانشگاهی، در آزمون دکترای آن دانشگاه پذیرش می‌‌شوند؛ در حالی که در غرب، توصیه می‌‌شود دانشجویان مقاطع بالاتر، تحصیل خود را در دانشگاه‌‌های دیگر بگذرانند تا فرهنگ‌‌های مختلف را ببینند.»[2]

در نظرات کاربرانی که در خبرگزاری و سایت‌‌های مختلف، به هنگام انتشار خبر تغییر آزمون دکترا به متمرکز، درج شده نيز از اعمال سلیقه و نظر شخصی اساتید و تقلب به عنوان موارد منفی آزمون غیرمتمرکز دکترا یاد شده است. هرچند از نظر این کاربران، گاه این تغییر شکل آزمون تا زمان برگزاری مصاحبه و تأثیر اساتید باز هم به قوت خود باقی خواهد ماند، اما همین تغییر برگزاری آزمون، امیدی به دل برخی از داوطلبین و به طور اخص دانشجویانی که دانشگاه محل تحصیل‌شان از داشتن مقطع دکترا محروم بود تاباند.[3]

از پچ‌پچ‌‌ها و زمزمه‌‌های بین داوطلبین درباره‌ي گزینش نورچشمی‌‌های اساتید و مهره‌ماردارها که بگذریم، با فرآیندهای متعددی در گزینش دانشجوی دکترا در آن زمان مواجه می‌‌شویم؛ از برگزاری آزمون زبان عمومی و اخذ نمره‌‌ی معیار تا روند ثبت‌نام، زمان آزمون، منابع و حتی نوع امتیازدهی و مصاحبه. در این آزمون، هر دانشگاهي از منابع خاصي، سؤالات را طراحي مي‌‌كرد؛ به طوري كه حتي در دانشگاهي ممكن بود، در يك رشته، منابع آزمون پنجاه درصد با منابع دانشگاه ديگر در همان رشته تفاوت داشته باشد و داوطلبان مجبور بودند كتاب‌‌ها و مقالات متفاوتي را براي هر دانشگاه جداگانه مطالعه كنند.

علاوه بر منابع آزمون، يكي از شرايطي كه دانشگاه‌‌ها در ثبت‌نام آزمون دكترا داشتند، نمره‌ي زبان بود كه باز هم سطح مورد قبول و نوع مدرك زبان از دانشگاهي به دانشگاهي ديگر، متفاوت ارزیابی می‌‌شد. افزون بر این‌ها، با توجه به اينكه اكثر آزمون‌‌هاي زبان هر دو ماه يك‌ بار (و بعضاً ماهانه) برگزار مي‌‌شد و ظرفيت ثبت‌نامي آن در مقابل خیل داوطلبین اندک بود، گاه فرصت شرکت برای همه‌‌ی داوطلبین فراهم نمی‌‌شد. بدین ترتیب، پراکندگی انرژی، افزایش وقت و هزینه‌‌های مالی برای داوطلب و حتی نهادهای متولی، از جمله نقاط منفی بود که انتظار می‌‌رفت در تغییرات جدید برطرف شود.

آزمون غیرمتمرکز اما از نقاط قوتی چون تشریحی بودن سؤالات برخوردار بود که معیار مطلوبی برای ارزیابی قدرت تحلیل، نگارش و خلاقیت و جسارت پردازش و نظریه‌پردازی دانشجو به شمار می‌‌رفت. همچنین با معیّن بودن تقریبی منابع هر دانشگاه، سردرگمی دانشجویان کمتر بود، هرچند برخی اساتید و صاحب‌نظران بر این باور هستند که داوطلب دکترا نباید به دنبال منابع باشد، چرا که رسیدن فرد به این درجه‌ي تحصیلی، در واقعیت امر، باید به معنای تسلط داوطلب بر موضوعات تخصصی و گستردگی حیطه‌ي مطالعاتی وی باشد.

به هر حال، نخستين بار در فروردین‌ماه 1389 بود که رسانه‌‌ها، خبری مبنی بر برگزاری متمرکز آزمون دکترا منتشر کردند. چندی بعد هم معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، از بازنگري آيين‌نامه‌ي آزمون‌هاي سراسري در كليه‌ي مقاطع خبر داد و گفت با توجه به برخي حساسيت‌ها و مشكلات موجود، آيين‌نامه‌ي آزموني مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا، با هماهنگي معاونت آموزشي دانشگاه‌ها، در حال بازنگري و تغيير است و اين تغييرات در سال 1389 اعمال خواهد شد.

نادری‌منش با اشاره به انتقادات داوطلبین دکترا نسبت به غیرمتمرکز بودن آزمون دکترا، از برگزاری آزمونی یک‌پارچه و کلی خبر داد که طی آن، بر اساس نمرات كسب‌شده توسط داوطلبان، چند برابر ظرفيت داوطلب به دانشگاه‌ها اعلام می‌‌شد تا دانشگاه‌ها پس از انجام مصاحبه، دانشجويان خود را جذب كنند. وی این تغییر شکل برگزاری را در راستای اصلاح الگوي بهره‌وري، جلوگيري از اتلاف وقت و اضطراب و تنش، عنوان کرد.[4]

این خبر اما فضایی از سردرگمی را در میان داوطلبین دکترا ایجاد کرد. هرچند بر اساس نظرات درج‌شده‌ي کاربران در سایت‌‌ها، برخی جرقه‌‌های خوشحالی نیز یافت می‌‌شد. براي مثال، كاربري نوشته است: «از بهترین کارها سراسری کردن آزمون دکتراست، ممنونم.» اما هنوز هم برخی کاربران بر این باور بودند كه اگر مرحله‌ي نهایی پذیرش، یعنی مصاحبه، در اختیار دانشگاه‌‌ها گذاشته شود، باز هم اعمال‌نظرهایی صورت خواهد گرفت و حقوق عده‌‌ای ضایع خواهد شد.

به دلیل ابهاماتی که هنوز هم پس از درج خبر در برگزاری آزمون وجود داشت، فضای سردرگمی ادامه یافت. حتی صحت چنین تغییری در ماهیت آزمون، از سوی برخی، به پرسش کشیده شد. علاوه بر این، چیستی منابع، زمان آزمون و نحوه‌ي برگزاری و مکان آن، جزئی از پرسش‌‌های داوطلبین بود؛ به گونه‌‌ای که برخی کاربران در فضای مجازی و در صفحه‌‌های مربوط به خبر فوق، حتی در شهریورماه، یعنی حدود شش ماه بعد از خبر اولیه‌ي منتشرشده در فروردین، از سردرگمی خود نگاشتند و تقاضای پاسخ‌گویی و اطلاع‌رسانی داشتند.[5]

در روز 31 اردیبهشت‌ماه همان سال، بار دیگر رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر سرورالدین، در گفت‌وگو با خبرنگار صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تأکید بر عدالت در گزینش دانشجو در سیاست‌های وزیر علوم، به متمرکز شدن پذیرش دانشجو در دوره‌ي دکترای تخصصی اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش تعداد داوطلبان دوره‌ي دکترا در مقابل محدودیت ظرفیت‌ها، در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات داوطلبان و از آنجایی که در برخی موارد، در شیوه‌ي فعلی حق افراد ضایع می‌شد، نحوه‌ي پذیرش داوطلبان دوره‌ي دکترا تغییر کرد.

بر مبنای گفته‌‌های رئیس سازمان سنجش، قرار شد آزمون دکترا در دو مرحله برگزار شود. مرحله‌ي اول، نیمه‌ي دوم سال 89 برگزار می‌‌شد و سپس اسامی پذیرفته‌شدگان دو یا سه برابر میزان ظرفیت، معرفی مي‌گرديد و پس از آن دانشگاه‌ها، طبق ضوابط خود، پذیرفته‌شدگان مرحله‌ي اول را بررسی و پذیرفته‌شدگان نهایی را از میان آنان اعلام می‌کردند.^[6]

با انتشار این خبر، تغییر شکل آزمون، حالت جدی‌‌تری به خود گرفت. بار دیگر در شهریورماه 1389، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تشریح جزئیاتی جدید از برگزاری یک آزمون اولیه‌ي عمومی، سوابق تحصیلی، فعالیت‌‌های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه گفت. وی با اعلام قطعی شدن برگزاری آزمون دکترا به صورت متمرکز در آن سال، متولی آزمون اولیه را سازمان سنجش عنوان کرد و مواد آزمون را شامل زبان عمومی و تخصصی و یک درس مشترک از هر رشته اعلام کرد. دکتر سرورالدین آزمون سازمان سنجش را نوعی آزمون عمومی و «GRE» دانست که احتمال برگزاری آن در سال دو بار می‌‌توانست باشد. وی سوابق تحصیلی داوطلبان را نیز یک مرحله‌ي دیگر از گزینش اعلام کرد که بر این اساس، معدل کارشناسی ارشد، برخی دروس مهم، معدل کارشناسی و حتی معدل دیپلم در پذیرش دانشجوی دکترا تأثیر خواهد داشت.

سرورالدین سوابق تحصیلی را به میزان چهل درصد و فعالیت‌‌های آموزشی و پژوهشی داوطلب، مانند داشتن مقاله، شرکت در سمینار و سایر فعالیت‌‌های علمی را سي درصد در پذیرش مقطع دکترا مؤثر دانست. همچنین قرار شد دانشگاه‌ها به ازای هر یک نفر ظرفیتی که دارند، از سه نفر مصاحبه به عمل آورند.[7]

این خبرها در آبان‌ماه 1389، با تصویب آیین‌نامه‌ي آزمون توسط وزیر علوم، قطعیت گرفت و سیزده آبان‌ماه به دانشگاه‌‌ها ابلاغ شد. عدالت آموزشي و فرصت برابر براي متقاضيان ورود به دوره‌ي دكترا، سنجش علمي داوطلبان ورود به دوره‌ي دكتري بر اساس دروس اختصاصي مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد، ايجاد وحدت رويه و هماهنگي دانشگاه با سياست‌هاي وزارت علوم در پذيرش دانشجو، كمك به دانشگاه براي پذيرش دانشجويان مستعد در دوره‌ي دكترا، كاهش هزينه‌ي اجراي آزمون‌هاي موازي و جلوگيري از اتلاف منابع، كمك به مؤسسات و وزارت‌خانه‌‌ها جهت ارزشيابي متقاضيان استخدام آن‌‌ها و جلوگيري از شركت متعدد داوطلب در آزمون‌هاي مختلف، جزء اهدافی بود که این تغییر ماهوی در راستای آن اجرا شده بود.

در همین اثنا، برخی دانشگاه‌‌ها که به برگزاری آزمون زبان عمومی پرداخته بودند، از سوی معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مورد انتقاد قرار گرفتند. همچنین در این زمان، برگزاری آزمون کتبی دکترا، در دو نوبت آذر و فروردین‌ماه اعلام گرديد که البته قرار شد به طور استثنا، آن ‌‌سال در اسفند یا فروردین‌ماه برگزار شود. همچنین نادری‌منش، معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اعلام منابع آزمون دکترا را نیز به آینده موکول ساخت و گفت سعی بر این است که سؤالات به صورت مفهومی باشد.[8]

اطمینان و قطعیتی که با این خبرها به فضای داوطلبین تزریق می‌‌شد دیری نپایید؛ چرا که بار دیگر برخی دانشگاه‌‌ها، مانند دانشگاه تهران، کرداری موازی با سازمان سنجش در اعلان برگزاری آزمون دکترا پیش گرفتند و بر خلاف تأکید مسئولان وزارت علوم مبنی بر عدم برگزاری آزمون مجدد کتبی برای پذیرش دانشجويي که در آزمون مرحله‌ي نخست کنکور دکترا پذیرفته شده بود، مجدداً آزمون کتبی تخصصی برگزار کردند و اعلام نمودند سازمان سنجش فقط ملاک پذیرش را در گرفتن آزمون در زمینه‌‌های ریاضی و فیزیک و تست هوش قرار داده است، در حالی ‌‌که ملاک گزینش در برخی رشته‌‌های تخصصی دانشگاه تهران، باید آزمون کتبی تخصصی باشد.[9]

این کار، افزون بر اینکه دانشجویان را دچار تشویش و سردرگمی کرد، بذر تردید را در دل داوطلبین کاشت که این چگونه تصمیمی است که دانشگاه دولتی از اجرای آن سر باز مي‌زند و با وزارت‌خانه همکاری نمی‌‌کند.

بالاخره پس از فرازوفرودهای بسیار، در روز 25 فروردین 1390، نخستین آزمون متمرکز دکترا برگزار شد و مردادماه  1390 تصمیم جدید برای افزایش ظرفیت کنکور دکترا از سوی وزارت علوم اعلان گردید. در ادامه، با توجه به افزایش ظرفیت دانشگاه‌‌ها برای دوره‌ي دکترا، پنج هزار نفر دیگر به ترتیب نمره، برای مصاحبه‌ي جدید در آزمون دکترا معرفی شدند تا ده هزار نفر باقی‌مانده از داوطلبان معرفی‌شده‌ي قبلی، مجدداً برای تکمیل ظرفیت اضافه‌شده، از طریق مصاحبه و بررسی سوابق تحصیلی و فعالیت‌‌های آموزشی و پژوهشی، گزینش شوند.[10]

با پایان دوره‌‌ی نخست آزمون، دومین دوره‌ي برگزاری آزمون متمرکز دکترا در دستور کار قرار گرفت که البته این دوره نیز از تغییر مصون نبود. بر مبنای آنچه در اطلاعیه‌ي سازمان سنجش پیرامون این آزمون منتشر شد، «سرعت پرشتاب علم و فناوري در همه‌ي امور و ظهور رشته‌هاي جديد دانشگاهي، متوليان آموزش عالي را در شرايطي» قرار داد كه ناگزیر از اعمال «تغييرات لازم جهت بهبود اجراي آزمون» شدند.

بنابراین دومين آزمون نيمه‌متمركز دكترا نیز با آزمون اول، از لحاظ محتوايي و روش برگزاري، متفاوت بود. در اين آزمون، علاوه بر مواد عمومي آزمون (زبان و استعداد تحصيلي)، مجموعه‌اي از دروس تخصصي از دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد نیز لحاظ گرديد. همچنین بر خلاف آزمون سال ۹۰، در کنکور دکترای ۱۳۹۱، آزمون دروس اختصاصی در نوبت صبح و آزمون دروس عمومی در نوبت بعدازظهر برگزار شد. این آزمون نیز در نهایت برگزار گرديد تا داوطلبین بار دیگر تجربه‌ي نوینی از آزمون دکترا را پشت سر بگذرانند.

سومین دوره‌ي آزمون دکترا اما بار دیگر با تغییری در موازنه بین نمره‌ي آزمون و مصاحبه مواجه شد. در بهمن‌ماه 1391، بار دیگر ابراهیم خدایی، معاون سازمان سنجش، از برابری وزن نمرات آزمون و مصاحبه در پذیرش دکترا خبر داد و آن را به نظرسنجی از داوطلبان پیوند زد و گفت كه آن‌ها خود متقاضی کمتر شدن وزن مصاحبه بودند. بر مبنای اظهارات خدایی، در سال نخست برگزاری آزمون دکترا، یعنی در سال ۹۰، این کنکور تقریباً شبیه آزمون «GRE» برگزار شد، اما با درخواست‌‌های زیاد، این آزمون در سال ۹۱، به سمت تخصصی‌‌تر شدن رفت. وی همچنین از تقاضای دانشگاه‌‌ها مبنی بر افزایش کیفیت سؤالات آزمون سخن گفت.[11]

آزمون نیمه‌متمرکز دکترا در سال 92 نیز در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز جمعه (18 اسفند ماه)، در 37 شهرستان و 114 حوزه‌ي امتحانی، برگزار شد و داوطلبان در صبح روز آزمون، به سؤالات آزمون تخصصی و استعداد تحصیلی و عصر به سؤال‌‌های زبان عمومی پاسخ گفتند تا دفترچه‌ي سومین دوره‌‌ی آزمون دکترای متمرکز دکترا نیز پایان پذیرد. تجربه‌‌ی سه دوره برگزاری متمرکز آزمون دکترا، با حجمی از نظرات انبوه و متعدد مواجهه است؛ آنچه پرداختن به نقاط قوت و ضعف این آزمون را ضروری می‌‌سازد.

آزمون در دایره‌ی قوت‌ها

همان گونه که پیش‌تر نیز آمد، تغییر در ماهیت آزمون دکترا، در راستای رفع معایب و نقص‌‌های آزمون نیمه‌متمرکز دکترا بود. متمرکز شدن آزمون، بخشی از توان پراکنده‌ي نهادهای متولی، دانشگاه‌‌ها و داوطلبین را منسجم کرد. بدین صورت، استقلال کامل دانشگاه‌‌ها در جذب دانشجو کاهش یافت. این امر موجب شد تا ضریب نفوذ سلیقه‌ي شخصی استادان در گزینش دانشجو کمتر اهمیت یابد. همچنین برخی از داوطلبین بر این باور هستند همین که برای شرکت در آزمون، اضطراب بی‌‌خبر ماندن از موعد آزمون پراکنده‌ي دانشگاه‌‌ها و محروم ماندن از شرکت در آن‌‌ها رفع شده و با فراخوان سازمان سنجش، درگاه یک‌دانه‌‌ای برای ورود به آزمون مهیا شده است، خود امتیاز مثبتی به شمار مي‌رود. علاوه بر این، کاهش هزینه‌‌‌‌های مادی نیز از دیگر مزایایی است که باید به آن پرداخت. این امر در سطح کلان و نهادهای متولی، به گونه‌اي متمرکز و حساب‌شده‌‌تر رخ نموده است و در سطح داوطلبان، با کاهش موارد ثبت‌نامی و هزینه‌‌های متفاوت، خود را نشان داده است. تجمیع انرژی‌‌های پراکنده در این آزمون موجب می‌‌شود تا تمرکز بر روند آزمون، هم از سوی متولیان امر و هم از سوی داوطلبان، بیشتر شود و به نظر، ضریب خطا کاهش یابد.

صحبت با برخی از داوطلباني که به دلیل محروم بودن دانشگاه‌‌های محل تحصیل‌‌شان از مقطع دکترا، باید در دانشگاه‌‌های دیگر شانس خود را بيازمايند، نشان مي‌دهد كه این تغییر شکل آزمون، امید بیشتری را براي آن‌ها فراهم ساخته است؛ چنان ‌كه برخی از داوطلبان در این باره می‌‌گویند با متمرکز شدن دکترا، حتی کسانی که دانشگاه محل تحصیل‌‌شان از داشتن مقطع دکترا محروم است نیز می‌‌توانند فرصت برابری با دیگر دانشجویان بیابند. این در حالی است که اين داوطلبان نیز به ضریب بالای شناخت قبلی اساتید و اعمال‌ سلیقه‌‌ی آن‌‌ها در گزینش دانشجوی دکترا باور دارند و بنابراین معتقدند با تغییر شکل آزمون، فرصت مطلوبی برای همه‌‌ی داوطلبان فراهم شده است.

ورای میزان صحت این باور، به نظر مي‌رسد اجماعی نسبی حول این باور در میان جامعه‌ي علمی وجود دارد که خود موجب مشروعیت‌دهی به آزمون متمركز شده است و باید این را پذیرفت که کاهش استقلال دانشگاه‌‌ها در گزینش دانشجویان دکترا، این بار مثبت را نیز داشته است که بر برابری فرصت آموزش در مقطع تحصیلات تکمیلی بیفزاید. بدین ترتیب، نقاط مثبت این کار را می‌‌توان در بهره‌‌وری بیشتر، کاهش اتلاف انرژی و برابری فرصت آموزشی تلخیص کرد.

تلنگرهایی بر نقاط منفی آزمون

از ابهام، پراکنده‌گویی‌‌ها و اطلاع‌رسانی ضعیف و قطره‌‌ای در ابتدای پروژه‌ي تغییر آزمون دکترا که بگذریم، متمرکز شدن آزمون دکترا، نقاط ضعف و منفی نیز داشته است. برگزاری غیراستاندارد، نحوه‌ي طرح و چینش سؤالات، عدم اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو، عدم اعلام به‌موقع منابع آزمون و... از انتقاداتی است که به این آزمون وارد بوده است.

علاوه بر این، مواردی همچون اعلام با تأخیر و تغییر منابع آزمون و اشكالات سؤال‌های زبان انگلیسی، از جمله مسائلی بود که اعتراض داوطلبان را در سه دوره‌‌ی آزمون در پی داشت. همچنین بی‌‌ثباتی در منابع آزمون، موجب شده است تا داوطلبین در گزینش و مطالعه‌ي منابع با مشکل مواجه شوند. از سوی دیگر، بسیاری از سؤالات تخصصی، از منبع نامشخص و کتاب‌هایی طرح شده بود که به عنوان منابع دانشگاهی اعلام نشده بودند. به عنوان مثال، در رشته‌ي قرآن و حدیث، در سال 1391، در حالی از «تفسیر المیزان» سؤال طرح شده بود که این تفسیر بيست‌جلدی به عنوان منابع ذکر نشده بود.[12]

همچنین از سویی نیز داوطلبی که قصد شرکت در یک گرایش خاص را دارد ناگزیر است تا منابع گرایش‌‌های دیگر را نیز مطالعه نماید. همچنین برخی داوطلبان دیگر نسبت به سؤال‌‌های زبان، به خصوص در سال 1391، اعتراض داشتند؛ چرا که طبق اعلام سازمان سنجش، نمرات آزمون‌‌هایی مانند تافل و تولیمو، در صورت کسب امتیاز لازم، می‌توانست به ‌عنوان پنجاه درصد نمره‌‌ی زبان منظور شود، اما در هنگام برگزاری آزمون این موضوع گویی مورد غفلت واقع شد و به آن اشاره‌‌ای نشد و داوطلبان موظف شدند به صد سؤالی که به نظر غیراستاندارد بود و با قلم ریز و نامناسب تایپ شده بود، در زمان کوتاهی، پاسخ دهند و این مسئله مورد اعتراض شدید داوطلبانی قرار گرفت که پیش از این، در آزمون تافل دانشگاه‌‌های معتبر پذیرفته شده بودند. برخی اساتید نیز برگزاری آزمون تستی در راستای گزینش دانشجوی دکترا را برنمی‌‌تابند و آن را معیار مطلوبی در جهت سنجش داوطلبان نمی‌‌دانند. بی‌‌ثباتی در شکل و نوع سؤالات نیز نکته‌ي دیگری است که موجب می‌‌شود تا داوطلبین در یک حالت تعلیق قرار گیرند و تا آخرین لحظه نتوانند درباره‌ي ثبات در وضعیت آزمون، اطمینان داشته باشند.

فرجام سخن

سه دوره برگزاری آزمون دکترای متمرکز، مجالی برای آزمودن این طرح بود و مجریان و نهادهای متولی و همچنین داوطلبان را با تجربه‌‌های نوینی همراه ساخت؛ تجربه‌‌هایی که در صورت توجه به آن‌ها، موجب رسیدگی به کاستی‌‌ها و افزایش نقاط قوت آن خواهد بود؛ چرا که توجه بیشتر بر شایستگی داوطلبین و آزمودن توانایی و خلاقیت آن‌‌ها می‌‌تواند افرادی شایسته نصیب سیستم آموزشی کشور نماید و گامی در جهت اعتلای کشور باشد. حال باید دید در دولت یازدهم و با کادر جدید مدیریتی وزارت علوم، آزمون دکترا دچار چه سرنوشتی خواهد شد.