به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از رسانیوز؛ این شماره از دوفصلنامه به مقالات زیر پرداخته است:

«صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی / حسین میرمحمدصادقی ـ علی ایزدیار»

«بررسی اجمالی مقررات کیفری ماهوی و شکلی حاکم بر نشریات الکترونیکی در حقوق ایران / حسنعلی مؤذن‌زادگان ـ زهرا علی‌بخشی»

«اصل قضامندی مجازات‌ها / رحیم نوبهار»

«گونه‌شناسی سیاست کیفری فنی در قبال جرم رمزنگاری اطلاعات از منظر آزادی‌گرایی و امنیت‌گرایی / محمدعلی ده‌آبادی ـ مهدی خاقانی اصفهانی»

«رفتار و گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویه قضایی ایران / عبدالرضا جوان جعفری ـ فرهاد شاهیده»

«احساس ناامنی و ترس از جرم / امیر پاک‌نهاد»

«رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزه‌دیده در فرایند کیفری / امیرحمزه زینالی ـ محمدباقر مقدسی»

«تحلیل جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار / غلامعلی میرزایی منفرد»

صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی

حسین میرمحمدصادقی

علی ایزدیار

چکیده: اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه یکی از بحث برانگیزترین اصول حاکم بر تعیین صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل است. این صلاحیت که همواره موافقان و مخالفانی داشته است، برای نخستین بار در حقوق ایران، در ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پذیرفته شد. این امر،‌ بدون تردید یکی از نو‌آوری‌های قانون مزبور به حساب می‌آید؛ زیرا سابق بر این، رویکرد حقوق ایران، در بازه نزدیک به یک قرن قانون‌گذاری، نپذیرفتن این نوع صالحیت جز در مواردی استثنایی بود. در این جستار تلاش شده است تا ضمن تبیین مفهوم و شرایط اعمال این صلاحیت، دلایل موافقان و مخالفان پذیرش آن نقد و بررسی شود. افزون بر این، رویکرد حقوق ایران نسبت به صلاحیت مزبور نیز قبل و بعد از قانون جدید مجازات اسلامی، بررسی شده و در نهایت شرایط و قلمرو اعمال ماده ۸ قانون مزبور تبیین شده است.

 بررسی اجمالی مقررات کیفری ماهوی و شکلی حاکم بر نشریات الکترونیکی در حقوق ایران 

حسنعلی مؤذن‌زادگان

زهرا علی‌بخشی

چکیده: امروز گسترش فضای سایبری و تبادل دیجبتال اطلاعات، زمینه را برای فعالیت گسترده نشریات الکترونیکی فراهم آورده است. اما نبود قوانین مشخص درباره این‌گونه نشریات الکترونیکی، بررسی این موضوع را اهمیتی ویژه بخشیده است که آیا قوانین موجود در بازه مطبوعات چاپی (نوشتاری) را می‌توان به این نشریات نیز تسری داد؟ به عبارت دیگر، آیا امتیازات موجود در رسیدگی به تخلفات مطبوعات نوشتاری همچون علنی بودن دادگاه صالح، حضور هیئت منصفه و... در رسیدگی به جرایم نشریات الکترونیکی نیز اجرایی است؟ در این جستار کوشش شده است با هدف رفع ابهام از تعمیم این قوانین به نشریات الکترونیکی، به تحلیل چگونگی تعمیم مقررات کیفری ماهوی و شکلی در این باره بپردازیم.

 اصل قضامندی مجازات‌ها

رحیم نوبهار

چکیده: اصل قضامندی مجازات‌ها که به معنای لزوم مداخله مقام صلاحیت‌دار قانونی در حکم به مجازات و اجرای آن است، از اصول بنیادین حقوق جزای نوین است. این پژوهه پس از مرور مفهوم اصل و جایگاه و روند تحولات تاریخی آن،‌ نشان می‌دهد که با توجه به تأکید آموزه‌های اسلامی بر مفاهیمی چون نظم و انتظام عدالت‌محور، عدالت قضایی، عدم جواز اقدام به قضاوت برای شهروندان عادی، لزوم نظام‌مند بودن امر به معروف و نهی از منکر، اصل قضامندی مجازات‌ها از قواعد فقه جزایی اسلام است. این پژوهش، ایده استثناپذیری اصل قضامندی مجازات‌ها را آن‌گونه که در متون فقهی آمده، مشکل‌آفرین و فاقد ادله استوار ارزیابی می‌کند و نیز با طرح ایده‌هایی چون پویایی مفهوم عدالت قضایی، لزوم تصدی‌گری انحصاری دولت برای حکم به مجازات و اجرای آن، لزوم توجه به تحولات مربوط به عمومی ـ خصوصی و عمومی قلمداد شدن جرم و مجازات در تلقی‌های نوین عقلایی، اصل قضامندی را مطلق و استثناناپذیر می‌داند. این برداشت از قاعده با اصل احتیاط در مورد جان انسان‌ها که شرع اقدس بر آن بسی تأکید دارد نیز سازگار است.

گونه‌شناسی سیاست کیفری فنی در قبال جرم رمزنگاری اطلاعات از منظر آزادی‌گرایی و امنیت‌گرایی

محمدعلی ده‌آبادی

مهدی خاقانی اصفهانی

چکیده: نئولیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و جداسازی فضای اقتصادی از قلمرو حاکمیت سیاسی، از راهبردهای جرم‌شناسی بازپرورانه و تساهل‌گرا عدول کرد و با رفتن به سوی ابزارهای سرکوبی جرم‌شناسی کیفرگرا نگرانی‌های حقوق بشری را اوج بخشید. بنابراین طراحی راهبردی میان‌رشته‌ای و سنجیده، از رهگذر تعامل آموزه‌های حقوق کیفری با جرم‌شناسی، حقوق بشر، اقتصاد سیاسی و بسیاری از دیگر علوم معین، ضرورت دارد. این جستار، پس از آسیب‌شناسی تقابل گفتمان آزادی‌گرا و امنیت‌گرا در حقوق غرب و نقض حقوق بشر در پی تسری این تقابل به عرصه محرمانگی تجارت الکترونیکی (به ویژه در حوزه رمزنگاری اطلاعات)، توضیح می‌دهد که در فرایند نواندیشی دینی در اقتصاد ایران، (مدل زرد، مدل احتیاطی) در عرصه پیشگیری و کیفر رسانی جرایم رمزنگاری اطلاعات سایبری را می توان یکی از زمینه‌های همگرایی حقوق ایران با حقوق اروپایی دانست و با بومی‌سازی این مدل، گام‌هایی اساسی در مسیر تدوین راهبرد کیفری و جرم‌شناختی کشور برداشت. مدل‌های قرمز (امنیت‌گرای مطلق) و سبز (آزادی‌گرای مطلق) را متقابلا باید در زمره زمینه‌های واگرایی نظام‌های حقوقی مذکور برشمرد.

رفتار و گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویه قضایی ایران 

عبدالرضا جوان جعفری

فرهاد شاهیده

چکیده: برای شناخت دقیق و همه جانبه جرم، تمامی عوامل مؤثر بر ارتکاب آن را باید بررسی کرد. به عبارت دیگر، در کنار بررسی بزهکار، به بزه‌دیده و وضعیت پیش جنایی نیز باید پرداخته شود؛ زیرا جرم و علت‌های وقوع آن مانند حلقه‌های متصل به یکدیگرند که بزه‌دیده یکی از آنهاست. مطالعه نقش بزه‌دیده، به عنوان یکی از کنشگران اصلی ارتکاب عمل مجرمانه، می تواند موجب درک بهتر و تحلیل قوی‌تر فرایند ارتکاب جرم شود در جستار حاضر سعی می‌‌شود تا قانون مجازات اسلامی، به لحاظ یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی علمی (نخستین)، در توجه به رفتار و گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده، نقش آن در تعیین کیفر بزهکار و امکان تخفیف مجازات وی، با نگاهی به نحوه برخورد دادگاه‌ها با این موضوع بررسی شود.

احساس نا امنی و ترس از جرم 

امیر پاک‌نهاد

چکیده: احساس ترس از جرم پدیده‌ای شایع و یکی از معضلات جوامع نوین است. عواملی از قبیل جنسیت، سن، سابقه بزه‌دیدگی و محیط زندگی فرد در شکل‌گیری و تشدید این پدیده اثر گذارند. ترس از جرم در حد متعادل و متناسب با احتمال بزه‌دیدگی، کاملا طبیعی است و اگر موجب گردد که شهروندان اقدامات مناسبی برای اجتناب از جرایم انجام دهند، کارکرد حمایتی مهمی خواهد داشت. اما وقتی این احساس بعد افراطی به خود گیرد، آثار فردی و اجتماعی گسترده‌ای چون انفعال و انزوای اجتماعی شهروندان، کاهش اعتماد عمومی و افزایش هزینه‌های اقتصادی در پی خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی این پدیده و عوامل مؤثر بر آن، به بررسی آثار فردی و اجتماعی آن و راهبردهای کاهش احساس ترس از جرم پرداخته شده است. 

رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزه‌دیده در فرایند کیفری

امیرحمزه زینالی

محمدباقر مقدسی

چکیده: از افزایش نقش و جایگاه بزه‌دیده در فرایند کیفری به عنوان یکی از نتایج ظهور و گسترش بزه‌دیده‌شناسی حمایتی یاد می‌شود. مطالعه جلوه‌های حضور بزه‌دیده در فرایند کیفری نظام‌های مختلف نشان می‌دهد که میزان تأثیر اندیشه‌های حمایت از بزه‌دیده بر نظام‌های کیفری متفاوت بوده است؛ به گونه‌ای که در نظام‌های کیفری رومی ـ ژرمنی مانند آلمان و فرانسه، نقش بزه‌دیده در شروع و پیگیری تعقیب دعوای کیفری بیش از نظام‌های کیفری کامن‌لاست. هرچند در کامن‌لا، نقش بزه‌دیده در مرحله صدور حکم بیش از نظام رومی ـ ژرمنی است. در نظام کیفری ایران (در قلمرو جرایم تعزیری) نیز همانند نظام کیفری آلمان و فرانسه حضور بزه‌دیده در مرحله شروع و پیگیری تعقیب کیفری چشمگیر است، حال آنکه در مرحله صدور حکم، نقش کم‌رنگ‌تری دارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی، نقش و جایگاه بزه‌دیده را در شروع، پیگیری تعقیب کیفری و مرحله صدور حکم بررسی می‌کند.

تحلیل جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار

غلامعلی میرزایی منفرد

چکیده: در بازار سرمایه، اطلاعات، اساس و بنیان بازار شناخته می‌شود و دارای ارزش و آثار مالی است و نهاد ناظر باید فرصت برابری اطلاعات را برای همه فعالان بازار  فراهم نماید. برای اینکه بتوان این بازار را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد، لازم است همه فعالان بازار سطح دسترسی یکسانی به اطلاعات شرکت‌ها داشته باشند و داد و ستد اوراق بهادار، مبتنی بر اطلاعاتی باشد که به طور یکسان برای عموم از کانال رسمی منتشر شده است. آنچه موجب جرم‌انگاری (سوءاستفاده از اطلاعات نهانی) و تعیین مجازات کیفری برای مرتکب آن شده، از یک سو خیانت در امانتی است که نسبت به اطلاعات در اخبار صورت گرفته و از سوی دیگر، اضرار به سایر فعالان بازار است که به دلیل عدم آگاهی از آن اطلاعات، اقدام به خرید سهم در قیمت بالا یا فروش در قیمت پایین نموده‌اند. ضمن اینکه سوء استفاده از اطلاعات نهانی، اعتماد و اطمینان سایر افراد به بازار را سلب کرده و سلامت و صحت کارکرد و شرایط داد و ستدها را خدشه‌دار می‌کند.

شایان ذکر است، پنجمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزه‌های حقوق کیفری ویژه بهار ـ تابستان ۱۳۹۲ به صاحب‌امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مدیر مسؤولی محمدباقر فرزانه در ۲۵۴ صفحه و با شمارگان ۶۰۰ نسخه و به قیمت تک‌شماره ۳۰۰۰ تومان منتشر شده است./