شناسهٔ خبر: 39726 - سرویس دیگر رسانه ها

گفت‌وگو با موافقان و مخالفان «پروانه ساخت»/ سینما علیه بوروکراسی

برخی از اهالی سینما از کاهش دخالت دولت در سینما سخن گفته‌اند و سعی کرده‌اند حرفشان را به هر شکلی شده است به گوش مدیران فرهنگی برسانند.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از روزنامه شرق: «صلاح ما و سینمای جمهوری اسلامی این است که دولت دخالت مستقیم در تولیدات سینمایی نداشته باشد»، این چکیده‌ای از بیانیه جدید شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران است. سال‌هاست برخی از اهالی سینما از کاهش دخالت دولت در سینما سخن گفته‌اند و سعی کرده‌اند حرفشان را به هر شکلی شده است به گوش مدیران فرهنگی برسانند. برخی از اهالی سینما معتقدند کاهش دخالت دولت در برخی زمینه‌ها پویایی در این عرصه ایجاد می‌کند. شورای پروانه ساخت و صدور مجوز فیلم‌سازی نیز از دیگر مراحلی است که یک فیلم برای به‌سرانجام‌رسیدن باید طی کند و برخی از سینماگران اساسا با ماهیت آن مخالف‌اند. به‌ویژه از زمانی که بسیاری از فیلم‌های دارای پروانه ساخت، مهر توقیف خوردند و هیچ‌گاه رنگ اکران را به خود ندیدند.
استدلال موافقان شورای پروانه ساخت
اما در حالی که مکالمات خصوصی و عمومی با فیلم‌سازان حکایت از آن دارد که اغلب با این مرحله بوروکراتیک مخالف‌اند، موافقانی هم دراین‌میان هستند. سیروس الوند ازجمله سینماگرانی است که هنوز هم وجود شورای پروانه ساخت را ضروری می‌داند. او به «شرق» می‌گوید: «نبودن شورای پروانه ساخت ضررهای بیشتری دارد. وقتی پروانه ساخت صادر می‌شود تهیه‌کننده یا کارگردان احساس می‌کند نیمی از راه را با مجوز قانونی طی کرده است. پیش از انقلاب نیز وقتی پروانه ساخت صادر می‌شد، اظهارنظر قطعی موکول به زمان دیدن فیلم می‌شد».
الوند ادامه می‌دهد: «مشکل از جای دیگری است. پروانه ساخت باید به ظرفیت نمایش فکر کند یعنی به اندازه پتانسیل نمایش در سینما تولید کنیم. مشکل اینجاست که تولیدات ما بیشتر از ظرفیت نمایش است. در حال حاضر بسیاری از فیلم‌ها پشت اکران مانده‌اند یا اصلا رنگ اکران نمی‌بینند. وظیفه دولت هدایت کیفی و محتوایی فیلم‌هاست و سینمای ما نیازمند تولید تنوع در تولید است».خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده سینمای ایران، نیز با الوند هم‌آواز است و عقیده دارد نمی‌توان از شرایط ایده‌آل صحبت کرد. سینایی به «شرق» می‌گوید: «زمانی از موقعیت ایده‌آل صحبت می‌کنیم و وقتی دیگر از موقعیت موجود. اگر فکر کنیم دولت در صدور پروانه ساخت دخالتی نداشته باشد و مجوز نمایش صادر کند، طبعا اتفاق بعیدی است. فکر می‌کنم در این مورد باید با حضور هنرمندان و سینماگران و مسئولان راه‌حلی اتخاذ شود. تصمیم‌گیری در شرایط موجود اتفاق در دسترس‌تری است تا اینکه از شرایط ایده‌آل و آرمانی صحبت شود».
بازنگری در شورا مخالفان ماندن شورا ديدگاه دیگری دارند. امیرحسن علم‌الهدی، کارشناس سینما و مدیر گروه سینمایی «هنر و تجربه»، درباره ماهیت شورای پروانه ساخت ديدگاهی متفاوت دارد. او به «شرق» می‌گوید: «بیش از یک دهه است که ماهیت صدور پروانه ساخت نیاز به بازنگری دارد. با توجه به تجربه جهانی و ذات سینما، نیاز است تا تمامی کنترل‌ها در این حوزه به سمت پروانه نمایش هدایت شود و سازمان سینمایی برای حذف پروانه ساخت به فکر باشد».
علم‌الهدی همچنین می‌گوید: «نیاز است فیلم‌سازان به‌صورت درجه‌بندی و افرادی که دارای اعتبار سینمایی یا صنفی هستند، از روند دریافت پروانه ساخت حذف شوند و تمامی مسئولیت‌ها به تهیه‌کنندگان واگذار شود و اساسا مسئولیت تولید فیلم باید برعهده تهیه‌کننده باشد. وزارت ارشاد نیز می‌تواند براساس یک ارزیابی، صدور پروانه ساخت را به سمت تهیه‌کنندگان و کارگردانان اول ببرد و افرادی که فاقد رزومه شفاف هستند و کسانی که سال‌ها در این عرصه فعالیت کرده‌اند از این پروسه حذف شوند».
حسن برزیده، کارگردان «مزارشریف»، از آن دسته کارگردان‌هایی است که به وجود این مرحله بوروکراتیک در پروسه تولید فیلم انتقاد دارد. او درباره ایده حذف پروانه ساخت در پروسه ساخت فیلم می‌گوید: «در دوره سیف‌الله داد مدتی صدور پروانه ساخت برداشته شد و اتفاقا جواب هم داد. به‌هرحال باید به فیلم‌سازها اعتماد کرد. ضمن اینکه برداشته‌شدن پروانه ساخت لطمه‌ای نمی‌زند، چون بعد از اینکه فیلم ساخته شد مسئولان می‌توانند فیلم را ببینند و اگر کسی از خط قرمزها عدول کرده باشد، می‌توان در همان مرحله پیش از نمایش آن را اصلاح کرد. اتفاقا برداشته‌شدن این مرحله باعث می‌شود فیلم‌سازان بیشتر احتیاط کنند تا فیلمی که می‌سازند کمتر دچار مشکل شود. پروانه ساخت اصلا ضروری نیست».
علی ژکان، دیگر فیلم‌ساز سینمای ایران، هم موافق برداشته‌شدن پروانه ساخت است. ژکان می‌گوید: «اگر می‌خواهیم بخش خصوصی در سینما فعال شود، پس دخالت‌های دولتی و ممیزی چه لزومی دارد؟ چون صدور پروانه ساخت در این سال‌ها نتوانسته تضمینی برای نمایش آن باشد، چه‌بسا خیلی مواقع پروانه ساخت هم داده شده و بعد هم جلو نمایش گرفته شده. پس حسن پروانه ساخت چیست؟ اگر فیلتر کنترل‌کننده است، پس چرا باز فیلم‌ها برای نمایش، دچار ممیزی و توقف می‌شوند؟ حتی فیلم‌هایی که پروانه نمایش هم گرفته‌اند، بعضا از اکران پایین می‌آیند! پس اساسا فلسفه این پروانه‌ها چیست؟ اگر بحث کنترل دولت روی تولید کالای فرهنگی است، که همه تولیدکننده‌ها حساسیت‌ها را می‌دانند! اگر دولت پروانه ساخت به فیلمی می‌دهد، بعدا برای نمایش هم باید از آن حمایت کند. در غیر این صورت، پروانه ساختی که ضمانت حمایتی ندارد، به چه دردی می‌خورد؟ با این دشواری‌های قانونی، سینمای ملی ما آزادی عمل ندارد تا بتواند جذابیت‌سازی کند و بخواهد فقط از گیشه پول دربیاورد! به نظر می‌رسد صدور پروانه ساخت هیچ کمکی به فیلم‌ساز نمی‌کند و تضمینی برای نمایش فیلم نیست، پس چه نیازی به آن هست؟»
خسرو معصومی، کارگردان «تابو» که اخیرا جوایزی هم برای این فیلم در جشنواره‌های بین‌المللی کسب کرده، موافق شورای پروانه ساخت نیست اما درباره لزوم صدور پروانه ساخت می‌گوید: «پروانه ساخت به‌نوعی سوپاپ اطمینان تهیه‌کننده است تا بداند وقتی برای فیلمی سرمایه‌گذاری می‌کند، خیالش راحت است که آن فیلم پروانه نمایش هم می‌گیرد چون کار قانونی کرده. اما به شرط آنکه شورای پروانه ساخت، در فیلم‌نامه دخالت نداشته و پاستوریزه‌اش نکند. اگرچه امروز دیگر نمی‌توان قطعی گفت که چون فیلمی پروانه ساخت گرفته، حتما اکران می‌شود. باید از اعضای شورا خواست کمی فیتیله را پایین بکشند و به فیلم‌سازی که در سینمای ایران شناسنامه‌ای دارد، سخت‌گیری نکنند. نتیجه سخت‌گیری‌هایشان می‌شود اینکه امروز فیلم‌سازانی همچون کیارستمی و فرهادی اینجا فیلم نمی‌سازند. این سختگیری‌ها به کجا می‌رسد؟ درباره فیلم «قصه‌ها»ی خانم بنی‌اعتماد سختگیری‌ها به کجا رسید؟ غیر از اینکه امروز در هر سوپرمارکتی، این فیلم در دسترس است؟ و معلوم شد این سختگیری صرفا از سوی عده‌ای تندروست؟»
***
اینکه عده‌ای از سینماگران، خواستار کناررفتن سایه اقدامات بروکراتیک از روی سر سینما هستند و عده‌ای دیگر، همچنان برای ساخت فیلم‌هایشان خواهان حمایت دولتی می‌شوند، نشان از نبودِ وحدت و انسجام صنفی و شکافی عمیق بین آرای اهالی سینما دارد؛ شکافی که انتظار می‌رفت با بازگشایی خانه سینما پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم، روزبه‌روز کمتر شود اما پس از دو سال و چندماهی که از آغازبه‌کار دوباره این نهاد صنفی می‌گذرد، همچنان پابرجاست و سبب شده با تصویب مصوبه‌های تازه، محدودیت‌های بوروکراتیک حتی، بیش‌از‌پیش شوند.