در ادامه همین همایش، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سخنان رییس جمهوری گفت اگر من جای رییس قوه قضاییه بودم حتما به این پیشنهاد عمل می کردم و دو روز به تعطیلات دستگاه قضا اضافه می نمودم!

این گفتگوی نیمه جدی و شوخی، هم خنده دار است و هم گریه آور! خنده دار از اینجا که گویا ریاست محترم مجلس این موضوع را یک شوخی تلقی کردند و گریه آور از آنجا که مسئولین به چه راحتی، لبخندزنان از کنار مشکلات مملکت می گذرند!

واقعیت است که در برخی از کشورهای جهان، به اندازه کشور ما قاضی و دادگاه وجود ندارد و حتی همان قاضی و دادگاهی هم که وجود دارند به اندازه قاضیان و دادگاه های کشور ما گرفتار نیستند!

امروزه وضعیت دادگاه های ما تاسف برانگیز است. پیش از انقلاب آرزوی همگان کم شدن مراجعات به دادگاه ها بود، اما دریغا که به این هدف حتی نزدیک هم نشدیم. اما شرایط نادرست دادگاه های ما، تنها تقصیر ریاست محترم قوه ی قضاییه نیست! جرم و جنایت عوامل و زمینه هایی دارند که در بسیاری از آنها دولت و قوه مجریه مسئول می باشند؛ مثلاً بسیاری از جرم ها ناشی از بیکاری و سرخوردگی مردم می باشند که سرچشمه آنها مدیریت ضعیفِ اقتصادی و اجتماعی است. اعتیاد، قاچاق، تن فروشی و غیره، بیش از هرچیز محصول احتیاج، بیکاری، تبعیض های سنگین و طبقاتی شدن جامعه می باشند. بنابراین، بسیار خوب است که آرزو کنیم دادگاه هایمان خلوت شوند، ولی باید توجه داشته باشیم که خودمان مسئول این امر هستیم.

از طرف دیگر، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز نباید مسئله به این مهمی را به شوخی برگزار کنند! بلکه ایشان نیز باید با وضع قوانین کارآمد و اقدامات جدی برای بازرسی عملکردها، در جهت از میان بردن زمینه های جرم و جنایت بکوشند.

با این حال، قوه قضاییه در این خصوص بیشترین مسئولیت را دارد. من، به اقتضای شغل و وضع زندگی خویش با پرونده های بزرگ آشنا نیستم! اما، کم و بیش چیزهایی درباره امور دادگاه ها می شنوم که سخت ناراحت کننده و دردناک است. پیش از این نیز، در مورد یکی دو مورد از طریق نامه تذکر داده ام؛ اینک نیز مورد بسیار ساده ای را یادآور می شوم که امیدوارم مشتی باشد که نمونه ی خروار حساب شود.

یکی از دوستانم که از نظر تقوا و پرهیز شهره خاص و عام است، ساختمان زیرزمینی را که ارزش امروزی سرقفلی آن، شاید پنجاه میلیون نباشد، بیست سال است در اختیار دارد. اخیراً مالک آن ساختمان، به دلایلی تصمیم گرفت این زیرزمین را از وی پس بگیرد! از این رو، با شکایت به دادگاه مدعی شد که این ساختمان را اجاره نداده بوده و از این شخص هیچ مبلغی به عنوان اجاره دریافت نکرده است!

پس از چند ماه انتظار و بستن در ساختمان، بالاخره جلسه دادگاه تشکیل شد و قاضی پرونده اجاره نامه و قولنامه رسمی و نیز رسید پرداخت اجاره این بیست ساله را مشاهده کرد. مالک محکوم شد، ولی به جای پس دادن ساختمان، این بار از حکم شکایت کرد.پس از حدود یک سال معطلی و بلاتکلیفی، بالاخره دادگاه تجدید نظر تشکیل شده و بازهم حکم تایید شده و مالک محکوم گردید.

این بار، مالک در ساختمان را بست، تنها پنجره اش را از بیرون تیغه کشید و آب و برق و گازش را قطع کرد. دوست من از وی به عنوان مزاحم شکایت کرد. دوباره چندین ماه در انتظار تشکیل دادگاه ماندند. سرانجام دادگاه تشکیل شد و مالک به شش ماه زندان و رفع مزاحمت محکوم شد. اما وی دوباره درخواست تجدید نظر کرد و اینک حدود یک سال است معطل دادگاه تجدید نظری می باشند که بعد از مدتها بلاتکلیفی مشخص شده است که در مهرماه تشکیل خواهد شد.

اینک انصاف و تعالیم و آموزه های اسلام باید قضاوت کنند، آیا این همه طولانی شدن بررسی چنین پرونده ساده ای صحیح است؟! طبق تعالیم اسلامی حتی نباید در مواردی چون قتل و جنایت نیز روند بررسی پرونده ای را چنین طولانی کرد. در این پرونده ی ساده، مالک محکوم شده است و صحت اجاره ی مستاجر تعیین شده است! چرا برای رفع مزاحمت بیش از دو سال معطلی و پشت درهای دادگاه ماندن؟

بی تردید، چنین وضعی درست نیست. در شرایطی این چنینی، هم هزینه ها بالا می رود، هم مردم آسیب می بینند و هم عواملی که تلاش می کنند از راه های مختلف بر نظر و رای قاضی اثر بگذارند، به اندازه ی کافی فرصت پیدا می کنند!

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که چنانکه بارها تذکر داده ام جناب ریاست محترم جمهوری باید به یاد داشته باشند که ریاست قوه ی مجریه به عهده ی ایشان می باشد، نه سخنرانی درباره مشکلات. ایشان می توانند در حل مشکلات جامعه گام های موثری بردارند. لذا، باید به این نکته توجه داشته باشند که از تکرار مشکلات و آرزوی حل آن ها به نتیجه ای نخواهیم رسید. بلکه باید گام های عملی برداشت و برای برداشتن گام های عملی، جدی ترین مخاطب، شخصِ ریاست محترم جمهوری است.

در پایان به مقام محترم سه قوه عرض می کنم که در یک نظام، همه ی قوا، هریک به نوعی، مسئول بی سامانی ها و مشکلات هستند. مثلاً برای رفع بیکاری، سرمایه گذاری لازم است. برای سرمایه گذاری، قانونمندی جامعه و امنیت آن از ضروریات است. بنابراین، اگر در جامعه ای سرمایه گذاری کم باشد و قاچاق و دزدی رواج داشته باشد، هر سه قوه مسئول این مشکل هستند.

امیدوارم خودمان را جداً در برابر مشکلات مردم مسئول بدانیم.

*استاد فلسفه و کلام دانشگاه علامه طباطبائی

منبع: مهر