شناسهٔ خبر: 60990 - سرویس سیاست‌گذاری علم‌وفرهنگ
نسخه قابل چاپ

یادداشت رضا داوری اردکانی به مناسبت سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

قانون وصف مقصد و مقصود نیست بلکه راهنما و مددکار اهل طریق است

داوری دیگر مشکل بزرگ شورای عالی انقلاب فرهنگی به رابطه ­اش با دانشگاه و مدرسه و سازمان های فرهنگی بازمی­ گردد. شورا به ساز آن سازمان ها گوش نمی­ کند. آنها هم شاید مقابله به مثل می­ کنند. اینکه کدام حق دارند در اینجا اهمیت ندارد.

فرهنگ امروز/ رضا داوری اردکانی:

۱۹ آذر سالگرد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی است. به همین مناسبت و پیرو درخواست شورای عالی انقلاب فرهنگثی آقای دکتر رضا داوری‌ اردکانی رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادداشتی در اختیار دبیرخانه این شورا قرار داده است. آنچه در ذیل آمده است متن کامل یادداشت این استاد نامدار فلسفه و چهره ماندگار کشور است.

«شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ادای وظیفه بسیار بزرگ گسترش فرهنگ اسلامی در همه شئون جامعه و بهبود بخشیدن اخلاق عمومی و رهاندن کشور از فرهنگ غربی و جایگزین کردن فرهنگ آموزنده اسلامی به جای آن به وجود آمده است. از ابتدا می ­بایست توجه شود که شورا چه راه دشواری در پیش دارد اما روحیه­ ای که در انقلاب پدید می ­آید به آینده خوشبین است و دگرگون کردن وضع موجود را آسان می ­یابد. شورا با روحیه ­ای امیدوار کار خود را آغاز کرد و هر چه توانست کرد. اکنون که سی و پنج سال از تشکیل آن می­ گذرد شایسته است به کارنامه گذشته خود بنگرد و ببیند که تا چه اندازه در ادای وظایف سنگین خود موفق بوده و هر یک از آنها را تا چه اندازه و به چه صورت انجام داده است. در سال­ های اوایل دهه شصت با وجود روحیه امیدوار و خوشبین نسبت به آینده، هر کاری آسان می­ نمود. ولی در کار اصلاح آموزش و پرورش و سامان دادن به فرهنگ و دانش مشکلاتی پیش آمد. اکنون باید با واقع ­بینی تحقیق کرد که شورا چه کرده است و چگونه باید راهش را ادامه دهد. در اجرای هر یک از وظایف سیاست­گذاری و تدوین ضوابط و نظارت بر امور فرهنگی و آموزشی، شورا کامیابی­ ها و ناکامی ­هایی داشته است. از جمله کارهای بزرگی که به ثمر نرسید طرح تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش و سند راهبردی نخبگان بود. نقشه جامع علم و طرح اصلاح آموزش و پرورش نیز هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. شاید یکی از مشکلات اجرای این طرح­ ها به کمال­ طلبی و وجود فاصله دراز میان وضع موجود و کمال مطلوب باشد. مجریان برنامه ­هایی را می ­توانند اجرا کنند که یک یا چند قدم جلوتر از وضع کنونی باشد اما اگر به آنها تکلیف شود چیزی را تحقق بخشند که به دوردست­ها تعلق دارد، از عهده برنمی ­آیند. اگر تاکنون بعضی مصوبات شورای عالی اجرا نشده است وجهش چشم پوشیدن از شرایط موجود و در نظر آوردن مرتبه و مقام کمال انسانی است. البته همه قانونگذاران و سیاستمداران و برنامه­ نویسان باید به کمال انسانی نظر داشته باشند اما کمال را باید در جای خود و نه در همین نزدیکی­ ها و در دسترس خود دید. زیرا با این تلقی چه بسا که اعتقاد به خیر و کمال موجب می­ شود که شر و فساد و دشواری­ های راه صلاح و فلاح را سهل بینگارند. البته شورای عالی انقلاب فرهنگی تا آنجا که می­ توانسته، در کار خود کوشیده است. اگر این کوشش ­ها چنانکه باید به ثمر نرسیده است باید در نظر داشت که مشکلات کشور به هم بسته ­اند و با تدابیر موضعی رفع نمی­ شوند. آموزش و پرورش و قانونگذاری و وضع صنعت و کشاورزی و بهداشت و مدیریت را جدا از هم نمی ­توان اصلاح کرد. اینها در صورتی اصلاح می ­شوند که برای اصلاحشان برنامه و چاره ­ای هماهنگ تدوین و اندیشیده شود.

دیگر مشکل بزرگ شورای عالی انقلاب فرهنگی به رابطه ­اش با دانشگاه و مدرسه و سازمان های فرهنگی بازمی­ گردد. شورا به ساز آن سازمان ها گوش نمی­ کند. آنها هم شاید مقابله به مثل می­ کنند. اینکه کدام حق دارند در اینجا اهمیت ندارد. شورای عالی و هر سازمانی که متصدی امر قانونگذاری و سیاستگذاری است باید توجه کند که

۱- قانون وصف مقصد و مقصود نیست بلکه راهنما و مددکار اهل طریق است،

۲- قانون باید در نظر کسانی که مشمول و مخاطب و مجری آن هستند موجه و مقبول باشد.

۳- قانون و مقررات باید روشن و صریح و متناسب با امکان­ های روحی و اخلاقی و مادی موجود و بدون تکلفات لفظی و دخالت احساسات تدوین شود،

۴- قانون و مقررات باید به وضوح قابل اجرا باشد و مجریان بتوانند آن را دریابند و بپذیرند و اجرا کنند،

۵- قوانینی که برای تحول و تغییر فرهنگی و اجتماعی تدوین می­ شود باید شرایط و امکان ­های تحول را در نظر داشته باشد زیرا حکومت و دولت و قانونگذاران و احزاب و گروه های سیاسی هر چه را هر وقت و هر جا بخواهند نمی ­توانند محقق کنند.

مسلماً اعضای شورا در مقامی قرار دارند که این معانی برایشان کاملاً روشن است اما چون چنانکه اشاره شد سازمان­ های کشور با هم هماهنگی ندارند قهراً تدوین و اجرای مقررات هم دشوار می­­ شود. پس همه گناه اجرا نشدن مصوبات را به گردن شورا نباید انداخت. رضا داوری اردکانی».

نظر شما