فرهنگ امروز/ سایمون کلارک، ترجمه: علیرضا فدایی‌پور:

بنیان‌های ایدئولوژیک نولیبرالیسم

نولیبرالیسم، خود را به‌مثابه آموزه‌ای مبتنی بر حقایق سفت‌وسخت علم اقتصاد مدرن معرفی می‌کند؛ بااین‌وجود، به‌رغم جلوه‌گری‌های علمی‌اش، اقتصاد مدرن نه یک رشته‌ی علمی بلکه بسط و توسعه‌ی یک نظریه‌ی اجتماعی بسیار خاص است که چنان عمیقاً در تفکر غربی رخنه نموده که گویی بدل به بخشی از همان عقل سلیم و متعارف شده است، به‌رغم اینکه پیش‌فرض‌های بنیادین آن مطلقاً مهمل است. بنیان‌های اقتصاد مدرن و ایدئولوژی نولیبرالیسم به آدام اسمیت و اثر بزرگ او «ثروت ملل» می‌رسد، این بنیان‌ها در طی دو قرن گذشته در آثار تحلیلی بزرگ‌تر بعدی مورد پذیرش و بسط و گسترش واقع شد. مفروضات اساسی منضم به نولیبرالیسم همچنان همان‌هایی هستند که توسط آدام اسمیت مطرح شده است.

آدام اسمیت، «ثروت ملل» را در نقد فساد دولت مرکانتیلیست نگاشت که از سودهای ناشی از مالیات‌ستانی از بازرگانی و صدور مجوز برای انحصارات تغذیه نموده و در پی حمایت و تداوم دستگاه پرهزینه‌ی نظامی و تحمیل جنگ‌های بی‌ثمر بود. نظریه‌هایی که پشتیبان مفهوم دولت در معنای مبادله حاصل جمع صفر بودند که در آن سود یک طرف به معنای ضرر طرف مقابل بوده؛ بنابراین سود بیشینه می‌بایستی که از طریق زور و فریب استحصال گردد. مبنای نقد اسمیت این بود که ثروت یک ملت نه از انباشت ثروت توسط دولت به هزینه شهروندانش و نیروهای خارجی، بلکه از توسعه‌ی تقسیم کار ناشی می‌شود؛ تقسیم کار به‌عنوان نتیجه‌ی فعالیت اشخاص خصوصی توسعه می‌یابد و هرچه این اشخاص بتوانند آزادانه‌تر فعالیتشان را به منظور استحصال سود مربوطه پیگیری نمایند، سرعت توسعه نیز افزایش خواهد یافت.

اسمیت بن‌مایه‌های نولیبرالیسم را به مدد این استدلال که مبادله‌ی آزاد نوعی مبادله است که ضرورتاً در آن هر دو طرف منتفع خواهند شد، بنیان می‌نهد؛ چراکه هیچ‌کس داوطلبانه در مبادله‌ای که طی آن متضرر شود شرکت نخواهد کرد. همان‌گونه که میلتون فریدمن خاطرنشان کرده است، نولیبرالیسم بر پایه‌ی این گزاره‌ی بنیادی که هر دو طرف یک معامله‌ی اقتصادی از آن منتفع می‌شوند و از سوی هر دو طرف به گونه‌ای داوطلبانه ترتیب داده شده، استوار است (فریدمن ۱۹۶۲:۵۵)؛ در نتیجه، هرگونه اعمال محدودیت بر آزادی تجارت به دلیل انکار فرصت ارتقای موقعیت افراد، کاهنده‌ی سلامت عمومی خواهد بود، به علاوه، بنا بر استدلال اسمیت، توسعه‌ی بازار موجبات ارتقای تخصصی شدن و همین‌طور توسعه‌ی تقسیم کار خواهد شد، مزایایی که به‌واسطه‌ی مبادله حاصل می‌شوند مزایایی‌ هستند که به جهت افزایش تقسیم کار حاصل می‌شوند که بین هر دو طرف مبادله، مشترک است. دلالت بلافصل استدلال اسمیت این است که هرگونه مانعی در برابر آزادی مبادله، محدودکننده‌ی توسعه‌ی تقسیم کار و نتیجتاً مانع رشد ثروت یک ملت و همین‌طور افزایش میزان خوشبختی یکایک شهروندان آن خواهد بود.

آدام اسمیت به دلیل وزن منافع سیاسی وابسته به دولت مرکانتلیست و نظام استعماری انتظار نداشت که استدلال علمی‌اش تأثیر زیادی داشته باشد، بااین‌وجود، خنده‌دار به نظر می‌رسد که کتاب اسمیت در سال ۱۷۷۶ منتشر گردید که بنیان این نظام با بیانیه‌ی استقلال آمریکا فرو ریخته بود. هنگامی‌که ملاحظه شد استقلال آمریکا نه توسط فقیر کردن بازرگانان و دولت بریتانیایی بلکه توسط رشد پویای تجارت به‌واسطه‌ی اقیانوس اطلس حاصل شده، استدلال اسمیت بیشتر تقویت شد؛ موج جدید نیکبختی تنها توسط جنگ‌های طولانی پرهزینه فرانسه متوقف شد. در ابتدای قرن نوزدهم دکترین‌های اسمیت از صرف حمله‌ی واژگون‌کننده به نقش مزاحم دولت به یک نوع درست‌آیینی ایدئولوژیک دولت لیبرال تغییر ماهیت داد (کلارک ۱۹۸۸). دیگر نقش دولت نه اعمال محدودیت‌های تجاری و بستن مالیات بر آن، بلکه توسعه‌ی آزادی تجارت هم در داخل مرزهای ملی و هم فراتر از آن می‌باشد.

نقد رومانتیک و سوسیالیستی بر لیبرالیسم

  دکترین‌های لیبرال مطرح‌شده توسط آدام اسمیت از دو سو آماج حمله قرار گرفته است، از یک طرف جامعه‌ی ایدئال اسمیت متشکل از فردیت‌هایی منزوی است که هریک در پی نفع شخصی خوشان هستند (مردان در پی نفع شخصی‌شان هستند، درحالی‌که زنان و کودکان در چارچوب خانواده، طفیلی و وابسته بدان‌ها هستند –همان‌گونه که مارگارت تاچر مدعی است: چیزی به نام جامعه وجود ندارد تنها مردان و زنان و خانواده‌هایشان وجود دارند– Margaret Thatcher, Woman,s own October ۳ ۱۹۸۷).

منتقدان رومانتیک اسمیت استدلال می‌کنند که مدل وی ویژگی‌های ممتاز جامعه‌ی انسانی (اخلاقیات، مذهب، هنر و فرهنگ) که مهیاکننده‌ی ارزش‌هایی والاتر از فردیت بوده و ارتقادهنده‌ی انسانیت به مراتبی فراتر از وضعیت حیوانی لذت‌طلبی‌های بلاواسطه‌اند را نادیده می‌انگارد؛ از طرف دیگر، تجارب خیلی زود نشان داد که مزایای تجارت آزاد به نحو فزاینده‌ای به سمت طرفی که به لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر یا به لحاظ سیاسی توانمندتر است سرازیر می‌شود. تجارت آزاد درعین‌حال که موجد خوشبختی برای تولیدکنندگان پیشرفته است، تحمیل‌کننده‌ی فلاکت بر آن‌هایی که قادر به رقابت نیستند، بوده و محرک بحران‌های ادواری خواهد بود که به‌واسطه‌ی آن تولیدکنندگان ضعیف‌تر ورشکسته شده و توده‌های وسیعی از جمعیت شغل خود را از دست خواهند داد و تجارت جهانی دچار رکود خواهد شد؛ چنین تجربه‌ای، تقاضا جهت دخالت دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان کوچک و نیز حمایت از صنایع ملی کشورهای توسعه‌نیافته را افزایش خواهد داد. تولیدکنندگان کوچک منشأ معضلاتشان را در قدرت بانک‌دارانی که مانع دسترسی آن‌ها به اعتبارات لازم جهت حفظ خود در بازار می‌شوند، می‌بینند؛ در همان حین، سرمایه‌داران کشورهای توسعه‌نیافته در طلب تعرفه‌های گمرکی جهت صنایع ملی خود هستند. البته از منظر اقتصاددانان سیاسی لیبرال، بحران‌های ادواری و ورشکستگی‌ها قسمتی از عملکرد سالم بازار تلقی می‌شود، به‌عبارت‌دیگر، چماقی است که همراه با هویج در انتظار تولیدکنندگان اهل ریسک حوزه‌ی اقتصاد حضور دارد. بازار نه تنها یک نیروی اقتصادی بلکه یک نیروی اخلاقی است که تنبل‌ها و غیررقابتی‌ها را مجازات و سخت‌کوش‌ها و اهل ریسک‌ها را پاداش می‌دهد و نتیجتاً خیر بزرگ‌تری را برای جامعه به‌مثابه یک کل فراهم می‌آورد.

منتقدان محافظه‌کار لیبرالیسم در پی نفی جنبه‌های سوء سرمایه‌داری با رجعت به شکل آرمانی از جامعه‌ی قرون‌وسطایی‌اند که تابع ارزش‌ها و نهادهای اجتماع، ملت و مذهب باشد. بااین‌حال، افزایش دراماتیک خوشبختی عرضه‌شده توسط سرمایه‌داری برای بهره‌مندان از دینامیزمش بدین معناست که چنین پاسخ ارتجاعی از منظر سیاسی غیرواقع‌گرایانه خواهد بود؛ نتیجتا، ً غالب منتقدان لیبرالیسم نه مرتجع بلکه اصلاح‌طلبانی هستند که در پی حفظ مزایای سرمایه‌داری در عین انجام اصلاحاتی به منظور از میان برداشتن پیامدهای منفی‌اش هستند. در قرن نوزدهم اصلاحات بر تنظیم نظام پولی متمرکز بوده و ازاین‌رو بر تزریق پول توسط نظام بانکی تأکید می‌شد. اصلاحات در قرن نوزدهم بر مداخله‌ی مستقیم دولت در تنظیم بازارها و حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر در برابر رقابت تام و تمام تأکید داشت؛ بااین‌وجود، بخش اصلی اصلاحات همچنان همان است: حفظ خوبی‌های سرمایه‌داری در عین حذف بدی‌های آن.

پاسخ لیبرال به اصلاحات نیز تغییر نکرده است: خوب و بد، دو روی یک سکه‌اند؛ وجود مجازات برای ناکامی از وجود پاداش برای موفقیت غیرقابل تفکیک است. بدی‌های سرشته‌شده در سرمایه‌داری را نمی‌توان به ذات آن منتسب نمود، بلکه این امر نمایانگر ناکامی‌های کسانی است که نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند خود را با استانداردهای سرمایه‌داری تطابق دهند؛ بنابراین، لیبرالیسم، علم سرمایه‌داری به‌مثابه الهیات آن تلقی می‌شود، درست همان‌طور که خداوند را نمی‌توان به دلیل ورود گنهکاران به جهنم ملامت نمود، چراکه راه اجتناب از جهنم در پیش گرفتن زندگی پرهیزکارانه است.

منتقدان سوسیالیست سرمایه‌داری از ابتدای قرن نوزدهم شروع به توسعه‌ی نقدی رادیکال از سرمایه‌داری و ایدئولوژی‌های مشروعیت‌دهنده به آن بر مبنای نقد پیش‌فرض مسکوت آن یعنی «مالکیت خصوصی» نمودند. کارگزاران اقتصادی آدام اسمیت، نه صرفاً فردیت‌هایی منفرد، بلکه صاحبان دارایی هستند و دقیقاً به همین دلیل است که برخی افراد از قدرت قالب‌ریزی‌شده در کالبد «حق» برخوردارند که به تبع آن می‌توانند از حاصل کار دیگران بهره‌کشی نمایند. منتقدان سوسیالیست، نابرابری‌های ایجادشده توسط سوسیالیسم را نه به‌مثابه ناکامی‌های بازار، بلکه به‌منزله‌ی تجلی توزیع نابرابر دارایی می‌نگرند و بدین سبب به سوی برابری‌سازی و یا اجتماعی شدن مالکیت خصوصی دعوت می‌نمایند و بر این اساس، سازمان‌دهی تولید بر مبنای مالکیت عمومی ترویج می‌شود.

نقد مارکسیستی لیبرالیسم: تعیین‌گرهای اجتماعی منافع خصوصی

رادیکال‌ترین نقد لیبرالیسم توسط کارل مارکس و فریدریش انگلس بسط یافت؛ نقطه‌ی عزیمت این دو، نقد سوسیالیستی مالکیت خصوصی بود که مارکس با تأکید بر اینکه بدی‌های سرمایه‌داری، نه ناشی از توزیع نابرابر دارایی بلکه محصول خود نهاد مالکیت خصوصی است، آن را یک گام به پیش برد. دارایی خصوصی سرمایه‌دار مبتنی است بر تملک محصول کار که در قالب کالا به فروش می‌رسد؛ بنابراین دارایی خصوصی، نه چیزی از سنخ نهادی طبیعی حک‌شده در ذات انسان و حفاظت‌شده توسط خداوند، بلکه تنها شکل خاصی از تجلی تولید اجتماعی است که در آن فعالیت‌های تولیدکنندگان به میانجی و به توسط بازار تنظیم می‌گردد. علاوه بر این، دارایی خصوصی سرمایه‌دار، مالکیت اشیا به‌مثابه مالکیت ارزش‌های متجلی در قالب پول می‌باشد؛ قدر و منزلت این ارزش نه امری ازلی و ابدی، بلکه تعیین‌شده توسط فرایندهای اجتماعی مبادله بوده و بسته به بالا و پایین رفتن قیمت‌ها در بازار می‌تواند یک شبه افزایش یافته یا به‌کلی از ارزش ساقط گردد.

در جامعه‌ی سرمایه‌داری که در آن تولید کالاها عمومیت یافته است، نه تنها تولیدات کار در قالب کالا مبادله می‌شود، بلکه نفس ظرفیت کار نیز چنین حالتی می‌یابد. توده‌ی عظیمی از مردم منابعی جهت مشارکت در تولید مستقل نداشته، در مقابل مجبورند توان کار کردن خود را به اقلیت کوچکی از سرمایه‌داران که دارای ذخایر قابل توجهی پول برای خرید نیروی کار و وسایل تولیدی مورد نیاز جهت مشارکت در تولید در مقیاس کلان باشند، برسانند. سرمایه‌داران به‌مثابه مالکان کل وسایل تولید، بر تمامی فرایند تولیدی که در بازار به فروش می‌رسد تملک دارند. میزان سودی که به سرمایه‌داران اختصاص می‌یابد به توانایی‌شان در وادار ساختن نیروی کار به تولید کالاهای قابل فروش برای کسب سهم بیشتری از پول در قیاس با سرمایه‌گذاری اولیه در تولید بستگی دارد؛ بدین‌سان، منبع سود، کار مازاد از آن مقدار ضروری جهت تأمین معیشت نیروی کار مورد نیاز که سرمایه‌داران قادر به استخراج از نیروی کارشان بوده، می‌باشد؛ این همان بینشی است که از تئوری ارزش کار مارکس و نیز تئوری ارزش اضافی او مستفاد می‌شود. (کلارک ۱۹۹۱، فصل چهارم)

دارایی خصوصی سرمایه‌دار امری به‌کلی متفاوت از دارایی‌های شخصی است که در اموری نظیر وسایل خانه دیده می‌شود، افزون بر آن، این مالکیت یا عدم مالکیت او بر دارایی است که تعیین‌کننده‌ی میزان مشارکت افراد در جامعه است. اعضای جامعه‌ی سرمایه‌داری و خانواده‌هایشان فردیت‌هایی منفرد نبوده، بلکه به لحاظ پیشینی، به‌مثابه اعضای طبقات اجتماعی مختص به خود بر مبنای خصوصیت و مقیاس دارایی تحت تملکشان که فقط تجلی شیوه‌ی مشارکت آن‌ها در تولید اجتماعی و دسترسی به منابع ضروری معاش تلقی می‌شود، تعریف شده‌اند. در این مفهوم، ناچاریم گزاره‌ی مارگارت تاچر را معکوس نماییم: «هیچ‌چیز فردی وجود ندارد، تنها جامعه و فردیت‌های تعین‌یافته به توسط جامعه وجود دارد که در آن مشارکت دارند.» یا همان‌گونه که مارکس خاطرنشان می‌سازد:

«نفع خصوصی به‌صورت پیشینی، یک نفع اجتماعاً تعیین‌شده می‌باشد که تنها تحت شرایط ایجادشده و در همراهی با منابع فراهم‌شده توسط جامعه به دست می‌آید؛ بنابراین به بازتولید این شرایط و منابع محدود است نه نفع اشخاص منفرد، بلکه محتوا و شکل و طرق تحقق این نفع، توسط شرایط اجتماعی مستقل از افراد تحقق می‌یابد.» (Grundrisse, p. ۱۵۶, my emphasis)

مارکس در نقد «اجتماع‌گرایان بازار» استدلال می‌کند که حتی اگر جامعه با برابرسازی دارایی آغاز گردد، فرایندهای بازار ضرورتاً به نابرابری و قطبی شدن ثروت و فقر در قالب انباشت پول در دستان اقلیت و هم‌زمان از دست دادن منابع معاش توسط اکثریت و مجبور ساختنشان به کار کردن برای دیگران سوق می‌یابد، ازآن‌پس، اقلیت، انباشت سرمایه‌ی تحت تملکشان بر اساس تصاحب بهای کار پرداخت‌نشده اکثریت را افزون‌تر می‌سازد؛ نتیجتاً به انباشت قطبی شدن ثروت و فقر منجر خواهد شد. توزیع نابرابر دارایی نه به معنای تعریف برابری صوری بازار، بلکه پیش‌شرط ضروری و پیامد اجتناب‌ناپذیر آن تلقی می‌گردد. توده‌ی عظیمی از مردم تنها به قدر گذران معاششان بدون هیچ‌گونه چشم‌اندازی از انباشت بسنده‌ی ثروت جهت بقا به‌مثابه تولیدکنندگان مستقل موفق می‌شوند و ازاین‌رو، محکوم به زندگی کارگری به ازای دریافت دستمزد خواهند بود؛ در همین اثنا، توده‌ی سرمایه‌داران، سرمایه‌شان را به طور منظم از بهره‌های مکتسبه از طریق محصولات کار مازاد کارکنانشان به دست آورده و هرچه این کار مازاد بیشتر باشد، به تبع آن، آن‌ها نیز قادر به استخراج مقدار بیشتری از سود خواهند بود؛ بنابراین، نتیجه بلافصل تولید کالایی تعمیم یافته، همانا قطبی شدن ثروت و فقر، بازتولید نابرابری و استثمار توده‌ی مردم در مقیاس کلان خواهد بود.

البته، هویت طبقاتی به تنهایی توسط تجربیات زندگی و چشم‌اندازهای زندگی اعضای جامعه تعین نمی‌یابد، اگرچه به نحو گریزناپذیری یک تعیین‌گر بنیادی خواهد بود. سرنوشت محکومین به کار در ازای دستمزد به‌واسطه‌ی رقابتشان در بازار کار تعیین می‌شود؛ کارگرانی که از مهارت‌های کمیاب برخوردارند قادر به کسب دریافتی بیشتر و بهره‌مندی از شرایطی مطلوب‌تر در قیاس با کارگران غیرماهر خواهند بود، اگرچه چنین امتیازاتی همواره موقتی بوده و پیوسته به‌واسطه‌ی تغییرات در تولید و بازار کار در معرض تهدید خواهد بود. آن‌ها که به دلایلی نظیر سن یا ضعف و ناتوانی یا فقدان مهارت‌های مناسب قادر به برآورده نمودن تقاضاهای بازار سرمایه نباشند محکوم به بیکاری و وابستگی معیشتشان به سایرین خواهند بود. کلیه‌ی صاحبان سرمایه بهره‌مند از نیکبختی نیستند، صاحبان سرمایه‌ی کوچک، تنها قادر به کسب درآمدی کافی به قدر برآورده نمودن نیازهای شخصی‌شان بوده و بنابراین قادر به انباشت سرمایه نمی‌باشند. صاحبان سرمایه‌ی کوچک‌تر و کمتر موفق، محتمل است در معرض سقوط قرار گرفته و به جرگه‌ی طبقه‌ی کارگر ملحق گردند؛ بنابراین، طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی سرمایه‌دار از هم متمایز می‌شوند؛ اما این تمایز به هیچ عنوان موجب تغییر ماهیت بنیادی جامعه‌ی سرمایه‌داری نمی‌گردد.

به همین قیاس، ممکن است یک فرد سرمایه‌دار یا کارگر، به لحاظ ذهنی، خود را متعلق به یک طبقه‌ی خاص نداند، بااین‌وجود، هویت اجتماعی‌شان به نحو عینی برحسب عضویت طبقاتی، مشارکت در جامعه و ارتباط با سایرین به‌مثابه فردیت‌های حائز گستره‌ی کاملی از خصیصه‌های اجتماعی تعریف می‌شود. کارگر برای دریافت دستمزد یا برای تثبیت وضعیت استخدامی‌اش به مهارت‌های خاص و نیز تداوم نیکبختی کارفرمایش وابسته است؛ بنابراین محتمل است که کارگر خود را نه هم‌راستا با سایر کارگران یا طبقه‌ی کارگر به‌مثابه یک کلیت، بلکه با رشته‌ی شغلی خاص، کارفرما، شاخه خاص تولیدی یا منافع ملی در رقابت با سایر ملل ببیند. صاحب سرمایه نیز به توانایی‌اش در رقابت با سایر سرمایه‌داران وابسته بوده و ممکن است امتیازاتش در این رقابت به‌واسطه‌ی اعمال نیروهای انحصار و یا مزیت‌های مالیاتی و یا تنظیمات دولتی ضمانت گردد؛ ازاین‌رو، صاحب سرمایه، منافعش را هم‌راستا با طبقه‌ی سرمایه‌دار به‌مثابه یک کلیت نمی‌داند، بلکه با منافع رقابت‌آمیز تجارت، صنعت یا دولت-ملتش هم‌جهت ببیند؛ به طریق مشابه، سرمایه‌داران نیز به قابلیتشان در جلب خلاقیت و تعهد کارکنانشان وابسته‌اند که این امر از طریق تدارک دستمزد و شرایط کار نسبتاً مطلوب که مددرسان پرورش همسانی منافع کارگر و کارفرماست تحقق می‌یابد. نهایتاً، با وجود اینکه قسمت اعظم هویت اجتماعی به فهم منافع اقتصادی بستگی دارد، محتمل است که تحت تأثیر یا حتی تعین منابع دیگر هویت اعم از فرهنگی و سیاسی باشد؛ لیکن هرچه مبنای اتحاد ذهنی سرمایه‌داران و کارگران باشد به‌هیچ‌وجه مخرب ویژگی بنیادی عینی منافع طبقاتی متضادشان و تعین عینی تجارب زندگی و چشم‌اندازهایش به‌واسطه‌ی جایگاه طبقاتیشان نخواهد بود.

پویایی‌های نظام سرمایه‌داری تولید

   آدام اسمیت با این پیش‌فرض کار می‌کند که مصرف، روح و هدف سرتاسر فرایند تولید است؛ اصلی که مدعی است آن‌قدر بدیهی است که تلاش جهت اثبات آن امری بیهوده است (Adam Smith, ۱۹۱۰, vol. II, p. ۱۵۵) و همواره این امر در پیشانی دفاعیه‌ی لیبرال از سرمایه‌داری حک گردیده است، اما حتی سطحی‌ترین ادراکات از سرمایه‌داری نشان می‌دهند که با وجود بداهت این اصل به‌منزله‌ی یکی از ممیزه‌های کوشش عقلانی انسانی، پوچ بودن آن در جامعه‌ی سرمایه‌داری، آزمونی مشخص جهت ارزیابی وجوه غیرعقلانی سرمایه‌داری تلقی می‌گردد. مارکس و انگلس نشان دادند که یگانه هدف تولید سرمایه‌داری، نه تولید کالا به منظور برآورده نمودن نیازهای انسانی، بلکه میل فزاینده‌ی سودطلبی به منظور تداوم انباشت سرمایه است. البته سرمایه‌داران ناچارند یک خروجی برای محصولاتشان یافته و یا آن را به سایر صاحبان سرمایه به‌مثابه منابع تولید و یا به سایر کارگران و سرمایه‌داران به‌مثابه منابع مصرف بفروشند؛ اما فراتر از هدف تولید، ضرورت فروش محصولات توسط سرمایه‌دار، تنها مانعی برای انباشت بیشتر سرمایه تلقی می‌گردد.

این سودطلبی، موضوع انتخاب آزادانه‌ی سرمایه‌داران نبوده، بلکه به‌عنوان یکی از شروط بقا بدان‌ها تحمیل می‌گردد؛ به منظور افزایش و یا حتی تداوم سود و نتیجتاً تداوم جایگاهشان به‌عنوان صاحبان سرمایه ناچارند پیوسته اقدام به نوآوری و سرمایه‌گذاری به منظور کاهش هزینه‌های تولید نمایند، سرمایه‌داری که قادر به تولید با هزینه‌ی کمتر در قیاس با سایر رقبایش باشد، می‌تواند میزان بالاتری از سود کسب نموده و رقیبانش را از میدان خارج کند؛ بدین‌سان هر سرمایه‌داری که بخواهد خود را حفظ کند ناچار است که به جلو پیش برود.

رقابت نه فقط سرمایه‌داران را وادار به افزایش بهره‌وری کار و توسعه‌ی محصولات جدید می‌نماید، بلکه همچنین آن‌ها را پیوسته به جست‌وجوی تقلیل دستمزدها، افزایش میزان کار و کاهش تعداد نیروهای استخدامی کار می‌کشاند. سرمایه‌داری که به لحاظ تکنولوژیک کمتر پیشرفته باشد، در مواجهه با سرمایه‌داران پیشرفته‌تر، تنها در صورتی قادر به تداوم روند سود خود خواهد بود که ساعت کاری را افزایش، دستمزدها را کاهش و میزان کار را سخت‌تر و نیروهای کار مازاد را مرخص نماید. سرمایه‌داران مجهز به تکنولوژی مجهزتر، ظرفیت تدارک شرایط کاری مطلوب‌تری دارند، اما چنین فردی همچنان گرایش به ایجاد بهترین مزیت‌ها در مقایسه با رقبایش دارد؛ بنابراین، باز هم شرایط کاری را سخت‌تر و میزان استخدام را تا آنجا که ممکن باشد کاهش می‌دهد ولو اینکه مجبور باشد به نیروی کار باقی‌مانده، دستمزد بیشتری پرداخت نماید. گرایش ذاتی انباشت سرمایه توسط فشار رقابت بر هر سرمایه‌دار منفردی تحمیل می‌گردد و نتیجه‌اش می‌شود: سخت‌تر شدن کار، طولانی‌تر شدن ساعت کاری و تقلیل نیروی کار. نتیجه‌ی این امر برای طبقه‌ی کارگر، افزایش ناامنی شغلی در پاسخ به تقاضاهای هر لحظه در حال تغییر سرمایه خواهد بود؛ سخت‌تر شدن تقاضاهای سرمایه، جمعیت رو به تزایدی را به‌سوی بیکاری سوق می‌دهد. انباشت سرمایه، ضرورتاً به قطبی شدن «کار بیش از حد-بیکاری» و «خوشبختی-بدبختی» منتهی می‌شود؛ این همان چیزی است که مارکس تحت عنوان قانون کلی انباشت مطلق سرمایه‌داری صورت‌بندی نموده است. (Marx, Capital, Volume One, Chapter XXV)

تحول در روش‌های تولید به منظور افزایش کارایی نیروی کار، سخت‌تر شدن شرایط کاری و افزایش ساعات کاری، همگی به علت فشار رقابت بر سرمایه‌دارن تحمیل می‌گردد؛ این بدین معناست که فشار فزاینده رقابت منجر به افزایش مداوم کمیت کالاهای تولیدی می‌گردد، مازاد تولید هم به‌نوبه‌ی خود فشار رقابت را سخت‌تر نموده و به‌مثابه یک معضل در برابر سرمایه‌داران منفرد قد علم می‌کند؛ بنابراین، بازار به هیچ عنوان حوزه‌ای سودمند نبوده و در آن تولید اجتماعی تابع نیازهایی اجتماعی است که مصرف‌کنندگان، آزادی انتخابشان را اعمال می‌کنند؛ به واقع، بازار عرصه‌ای است که سرمایه‌داران به نحو مأیوسانه‌ای در پی تنظیم مازاد تولید خود جهت اکتساب سود می‌باشند. رقابت سرمایه‌داران، تجلی گرایش مداوم تولید مازاد است که خود را به‌مثابه سدی در برابر انباشت بیشتر سرمایه می‌نمایاند، سدی که تنها از طریق ایجاد نیازهای جدید، سخت‌تر کردن شرایط کاری، تخریب ظرفیت تولیدی و تقلیل نیروی کار در مقیاس جهانی، غلبه بر آن میسر می‌گردد (Clarke, ۱۹۹۴).

سرمایه‌داری فراتر از پاسخ‌گویی به نیازهای مصرف‌کنندگان، محرک ایجاد نیازهای ارضانشده‌ی مستمری است که با تعمیم خوشبختی فاصله زیادی دارد. سرمایه‌داری، نیازها را عمومیت می‌دهد، به جای آنکه باری از دوش نیروی کار بردارد شرایط کاری را پیوسته دشوارتر می‌سازد تا حدی که بخش بزرگ‌تری از جامعه (جوانان، پیران، ناتوانان و افراد فاقد مهارت) قادر به برآورده نمودن تقاضاهای سرمایه نبوده و محکوم به بیچارگی هستند. بازار ابزاری برای اعمال «گزینش طبیعی» است که صرفاً نه بر اساس قابلیت فردی به منظور مشارکت در جامعه، بلکه همچنین بر مبنای قابلیت فرد در مشارکت در تولید ارزش اضافی و انباشت سرمایه مورد داوری واقع می‌گردد؛ این همان قاعده‌ی اخلاقی است که در ابتذال نولیبرالیسم خود را متجلی می‌سازد. نولیبرالیسم با تحلیل مارکس از «قانون عمومی انباشت سرمایه» بر این اساس مخالفت می‌ورزد که استانداردهای معیشتی نیروی کار هم‌زمان با انباشت بیشتر سرمایه به نحو فزاینده‌ای ارتقا می‌یابد که ایده‌ی «فقیرتر شدن جامعه» که اغلب به غلط به مارکس نسبت داده می‌شود را ابطال می‌کند؛ بااین‌وجود، اعتبار این قانون در سطح جهانی به حدی بدیهی است که هرگونه تلاش جهت اثبات آن کاری بیهوده خواهد بود. انباشت سرمایه در مراکز عمده‌ی شهری، انباشت متمرکز است که در آن‌ها استانداردهای معیشتی نیروی کار مطمئناً افزایش یافته است، اما گرایش ذاتی به اضافه‌ی تولید، منجر به این خواهد شد که سرمایه‌داری از ابتدا شاخک‌هایش را در سطوح جهانی پراکنده ساخته، بازار جهانی را به منظور مصرف مازاد تولید توسعه دهد. تولیدکنندگان بومی در مناطق پیرامونی با رقابت سرمایه‌داری جهانی در قالب افت قیمت تولیداتشان مواجهند که منجر به سقوط درآمد تولیدکنندگان خرد شده که تنها راه بقایشان را منوط به تنزل دستمزدها و افزایش ساعات کار می‌نماید. انباشت سرمایه در مراکز کلان‌شهری تنها توسط فقیرسازی مابقی جهان تداوم می‌یابد که به قطبی شدن ثروت-قدرت، کار اضافه-بیکاری در مقیاس جهانی منجر خواهد شد.

حتی در مراکز کلان‌شهری انباشت نیز گرایش‌های ذاتی انباشت سرمایه‌داری غیرقابل انکار است. خلق نیازهای جدید توسط سرمایه هم‌زمان با ارتقا دستمزدهای واقعی بدین معناست که نیازهای معیشتی اجتماعاً تعیین‌شده‌ی کل جامعه با سرعت مضاعفی رشد می‌کند و بخش رو به رشدی از جامعه را به جست‌وجوی کار جهت تقویت درآمد خانوار به منظور برآورده نمودن آن نیازها وامی‌دارد؛ هم‌زمان بخش فزاینده‌ای از جمعیت، قادر به برآورده نمودن تقاضاهای کاری فزاینده سرمایه نبوده و شاغلین نیروی کار نیز با تهدید رو به رشد از دست دادن شغل‌هایشان مواجهند؛ آن‌ها که قادر به برآورده نمودن نیازهای معیشتی‌شان از طریق کار دستمزدی نباشند، ناچاراً به سایرین اعم از اعضای خانواده یا نهادهای خیریه و حمایتی دولتی و غیردولتی وابسته می‌شوند. تمهیدات دولتی مستمری و مزایای درآمدی برای آن‌ها که قادر به کار نباشند ضمانت‌هایی برای قربانیان انباشت سرمایه‌داری مهیا خواهد نمود، اما این به علت بخشندگی سرمایه نبوده، بلکه به‌واسطه‌ی اتحادیه‌ها و منازعات سیاسی طبقات کارگری فراهم شده است؛ علاوه بر این، هزینه‌های صعودی تمهیدات جمعی به منظور مقابله با گرایش انباشت سرمایه‌داری، موجبات فشار تلاش‌های نولیبرال به منظور جایگزینی این تمهیدات جمعی با تمهیدات خصوصی به‌واسطه‌ی نظامات بیمه‌ای شده که ایجادکننده‌ی مجرای دیگری است که از طریق آن سرمایه قادر می‌شود بهره‌کشی از توده‌ی جمعیت کارگری را با استفاده از سخت‌تر نمودن کار و بهره‌برداری از هراس از دست دادن کار تعمیق نماید.

از نظر مارکس و انگلس، سرمایه‌داری شر مطلق نبود، چراکه بی‌تردید ظرفیت تولیدی جامعه را در قیاس با دوران پیشین تا اندازه‌ای که حتی در خواب هم به تصور درنمی‌آمد گسترش داد، اما درعین‌حال هزینه‌های انسانی عظیمی (و امروزه می‌توان اضافه نمود هزینه‌های زیست محیطی) هم داشت. تا این اندازه، مارکس و انگلس با لیبرال‌ها در نقدشان از اصلاحات موافق بودند که هزینه‌های سرمایه‌داری از مزایایشان غیرقابل انفکاک هستند. لیبرال‌ها بر این باورند که هر فرد می‌تواند آزادانه سرنوشت خود را انتخاب نماید، ازاین‌رو، داوری بازار امری اخلاقی است؛ سخت‌کوشی، آینده‌نگری، ابتکار و تجارت مستحق پاداشند، درحالی‌که بطالت و بی‌حالی با مجازات مواجه خواهد شد. آن دسته از لیبرال‌ها که می‌پذیرند قضاوت بازار آشکارگر عدالت نبوده، بااین‌حال، بر این باورند که مزایای بازار بر مضرات آن می‌چربد و اینکه این مضرات می‌تواند از طریق سازوکارهای جبرانی، یعنی یک شبکه‌ی حمایت اجتماعی که به‌واسطه آن تسهیلات جبرانی در اختیار قربانیان قرار می‌گیرد، برطرف گردد. این لیبرال‌های میانه‌رو، سرمایه‌داری را بی‌نقص نمی‌دانند، اما بر این باورند که بهترین گزینه ممکن به شمار می‌رود. به تعبیر مارگارت تاچر: «بدیلی وجود ندارد.»

مارکس و انگلس بر این باور بودند که نسخه‌ی بدیل عبارت از جامعه‌ای به‌کلی متفاوت خواهد بود که در آن تولید اجتماعی تحت نظارت خودآگاهانه‌ی دموکراتیک تولیدکنندگانی که آزادانه مجتمع شده‌اند، قرار دارد که در آن تولید بر اساس اصل «از هرکس به قدر توانایی‌اش به هرکس به اندازه‌ی نیازش» سازمان می‌یابد (Marx, ۱۹۶۲, p. ۲۴). آن‌ها بر این اعتقاد بودند که سرمایه‌داری با خلق شرایط مادی و اجتماعی برای چنین جامعه‌ای به توسط اجتماعی نمودن تولید و توسعه‌ی نیروهای تولیدی به اندازه‌ای که نیازهای انسانی در چارچوب جامعه‌ای که به نحو دموکراتیک سازمان‌دهی ‌شده قابل ارضا باشد، کمک نموده است؛ بااین‌حال، مطمئناً این دو، دامنه‌ی خلق مداوم نیازهای جدید توسط سرمایه‌داری و نتیجتاً تقاضا جهت توسعه‌ی بیشتر نیروهای تولیدی جهت برآورده نمودن آن‌ها را دست‌کم گرفتند. منطقی بودن چنین بدیلی قویاً توسط تجربه‌ی رژیم‌هایی مانند شوروی و چین که مدعی مارکسیسم بودند خدشه‌دار شده است، چراکه تنها عرضه‌کننده‌ی تعبیر تحریف‌آمیزی از مارکسیسم بودند که مبتنی بر ایجاد جامعه‌ی کمونیستی بر مبنای نیروهای غیرتکامل‌یافته‌ی تولیدی همراه با تولید اجتماعی تحت نظارت بوروکراتیک یک دولت اقتدارگرای نظامی بود.

این مسئله که تعبیر مارکسیستی قابلیت تحقق دارد یا خیر، امری است که پاسخ آن در تجربه‌ی شوروی و چین نهفته است و به‌صورت تئوریک قابل حل نبوده است، چراکه نه یک مسئله‌ی تئوریک، بلکه مسئله‌ای عملی بوده و این مسئله نه توسط مارکس و انگلس، بلکه توسط انسانیت در مواجهه با سرمایه‌داری مطرح شده است. توسعه‌ی اجتماعی طی تاریخ انسانی دویست سال اخیر تحت تسلط انباشت سرمایه‌داری قرار داشته، هرچند انباشت مذکور در معرض گسست منظم توسط بحران‌های ادواری و منازعات نظامی فراگیر ویرانگر قرار داشته است، رکود مخرب دهه‌ی ۱۹۳۰ و جنگ جهانی دوم راه را برای نوسازی انباشت سرمایه‌داری مهیا نمود که بعضاً به مدت پنجاه سال به صورت مداوم ادامه داشته و انباشت مذکور به‌واسطه‌ی بسط سرمایه‌داری در مقیاس جهانی تداوم داشته است؛ تنها در آخرین دهه‌ی آن قرن بود که انباشت سرمایه‌داری به محدودیت‌های جغرافیایی منتهی گردید، چراکه به هر گوشه‌ای از جهان بسط یافته است؛ ازاین‌رو، سرمایه در دوره‌ی کنونی به منظور فائق آمدن بر محدوده‌های انباشت سرمایه‌داری می‌بایستی که به خود متکی گردد. توسعه‌ی لجام‌گسیخته‌ی سرمایه‌داری، آینده‌ای است که نولیبرالیسم برای انسان‌ها به ارمغان می‌آورد. نقد مارکسیستی بازتاب‌دهنده‌ی پاسخی به میلیون‌ها بلکه میلیاردها انسان در سرتاسر جهان است، به این مضمون که «بدیلی وجود دارد.» 

پروژه‌ی نولیبرال

نولیبرالیسم نمایانگر تأکید مجدد بر باور بنیادی اقتصاد سیاسی لیبرالی است که ایدئولوژی مسلط سیاسی قرن نوزدهم بالاخص در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا بود. استدلال‌های اقتصاد سیاسی بیشتر بر مدعا و شهود مبتنی بوده تا تحلیل‌های قوی، اما قدرت این استدلال‌ها بیشتر بر جذابیت ایدئولوژیک‌شان استوار بوده تا قدرت تحلیل. در اواخر قرن نوزدهم جذابیت ایدئولوژیک لیبرالیسم هم‌زمان با رشد تقاضا برای اصلاحات اجتماعی به‌واسطه‌ی سازمان‌دهی افزون‌تر طبقه‌ی کارگر و افزایش آگاهی از مسائل اجتماعی ناشی از سرمایه‌داری رو به افول بود؛ شاخه‌های مسلط اقتصاد بیش از این تقاضا برای اصلاحات اجتماعی بر اساس اولویت بازار را رد ننمودند، بلکه به جای آن در پی بازشناسی و محدود نمودن گستره‌ی اصلاحات با شناسایی نواقص بازار که منجر به تحقق اقتصاد بازار به منظور برانداختن کاستی‌های آرمان لیبرالی است، بودند. مدل لیبرال جامعه، همچنان آرمانی باقی مانده است، اما این امر تشخیص داده شده که این آرمان تنها با قدرت بازار بر سر کار باقی نمی‌ماند، بلکه می‌بایستی با هدایت دستان دولت این امر صورت پذیرد. اصلاحات اجتماعی جزئی نیمه‌ی نخست قرن بیستم پس از پایان جنگ، جای خود را به اصلاحات نظام‌مندانه‌تر دولت رفاه کینزی داد که مبتنی بود بر کاربرد سیستماتیک سیاست مالی به‌عنوان منابع بازتوزیع و تنظیم کلان اقتصادی به منظور مداوای نقایص بازار.

نولیبرالیسم به‌عنوان یک پاسخ ایدئولوژیک به بحران دولت رفاه کینزی که در نتیجه بحران‌های عمومی سرمایه‌داری تسریع شده بود، همراه با بحران‌های هم‌بسته با رونق دوران پس از جنگ در کنار هزینه‌های فزاینده‌ی آمریکا در جنگ ویتنام در اواخر دهه‌ی هفتاد میلادی به منصه‌ی ظهور رسید (Clarke ۱۹۸۸, Chapters Ten, Eleven)، بحرانی که خود را در کند شدن گام انباشت جهانی سرمایه‌داری نشان داده که در همراهی با تورم فزاینده و دشواری فزاینده‌ی کسر بودجه دولت‌ها، آن‌ها را مجبور به اعمال سیاست‌های پولی انقباضی و طرح‌های کاهش هزینه‌های دولتی نمود. آنچه که به‌عنوان مشخصه‌ی شکست عینی کینزگرایی مورد ملاحظه واقع شده، با تأکید مجدد بر جزمیت سنتی لیبرالی نیروهای تصفیه‌گر بازار که میانجی رکود اوایل دهه‌ی ۸۰ میلادی بودند، به‌عنوان یک نقطه‌ی مثبت از سوی نولیبرال‌ها مورد تأکید واقع شده، مدعایی که به نظر می‌رسد توسط توسعه‌ی سرمایه‌ی جهانی بر اساس آزادسازی افزون‌تر بازار جهانی توجیه می‌گردد.

نولیبرالیسم، وقت و استحکام خود را مرهون جذابیت ایدئولوژیکش است، اما نمی‌بایستی که آن را صرفاً به‌مثابه یک ایدئولوژی در نظر گرفت، چراکه به نظر می‌رسد مبتنی بر بنیان‌های علمی اقتصاد مدرن لیبرال باشد. اقتصاد نولیبرال کنونی در قیاس با نسخه‌ی قرن نوزدهمی‌اش که بر پایه‌ی مجموعه‌ای از مدعیات ساده‌انگارانه در باب ویژگی بازار و رفتار کنشگران در بازار است، کمتر جزم‌گرایانه به نظر می‌رسد. منتقدان اقتصاددان نولیبرالیسم مکرراً بر محدود بودن و غیرواقعی بودن پیش‌فرض‌هایی که مدل نولیبرال بر آن استوار است، اشاره داشته‌اند؛ بااین‌حال، برای این ادعا که مدل نولیبرال غیرواقعی است نباید شتاب به خرج داد، چراکه مدل نولیبرال در پی توصیف جهان آن‌گونه که هست، نبوده، بلکه به دنبال جهان آن‌گونه که باید باشد، است. در خصوص نولیبرالیسم نکته‌ی اساسی نساختن مدلی بسنده‌تر جهت توصیف جهان واقعی، بلکه ساختن و شکل دادن جهان واقعی متناسب با مدل نولیبرال است؛ این امر صرفاً یک فانتزی روشن‌فکرانه نبوده، بلکه یک پروژه‌ی سیاسی واقعی است که مشخص می‌سازد کدامین شکل از نولیبرالیسم فاتح افق‌های حاکم بر نیروهای اقتصادی، سیاسی و فکری جهانی می‌شود که همگی در کنار هم برای تحقق پروژه‌ی نولیبرال منقادسازی جمعیت جهان از معیارهای قضاوت و اخلاقیات سرمایه عمل می‌نمایند.   

منابع:

 -Clarke, S. (۱۹۸۸). Keynesianism, Monetarism and the Crisis of the State. Cheltenham and Vermont, Edward Elgar

-Clarke, S. (۱۹۹۱). Marx, Marginalism and Modern Sociology. Basingstoke, Macmillan

-Clarke, S. (۱۹۹۴). Marx's Theory of Crisis. Basingstoke, Macmillan

-Friedman, M. (۱۹۶۲) Capitalism and Freedom, Chicago, University of Chicago Press

-Marx, K. (۱۹۶۲) ‘Critique of the Gotha Programme’, Marx-Engels Selected Works, Volume II Moscow, FLPH, pp. ۱۳-۳۷

-Marx, K. (۱۹۷۳) Grundrisse, Harmondsworth, Penguin

-Marx, K. (۱۹۷۶) Capital, Volume One, Harmondsworth, Penguin

-Smith, A. (۱۹۱۰) The Wealth of Nations, ۲ Vols, London, Dent