فرهنگ امروز/ نیما شریفی:

«بحران‌ها برای بازتولید سرمایه‌ امری ضروری‌‌اند. در جریان بحران است که ناپایداری‌های سرمایه‌داری به چالش کشیده می‌شوند، تغییر شکل می‌یابند و از نو طراحی می‌شوند تا نسخه جدیدی از ماهیت سرمایه‌داری ارائه دهند».
هفده تناقض و پایان سرمایه‌داری، ص ٧
«بحران‌ها وقایعی منفرد نیستند؛ هرچند آغازگر مشخص خود را دارند؛ اما شناخت جابه‌جایی‌های عظیم ساختاری‌ای که به نمایش می‌گذارند، سال‌ها طول می‌کشد [...] درواقع نحوه خروج از یک بحران بذر بحران‌های آتی را در خود دارد. مالیه‌گرایی جهانی، رهاشده از قید نظارت و اشباع‌شده از بدهی‌ای که در دهه ١٩٨٠ و به‌عنوان راهی برای حل اختلافات با نیروی کار از طریق تسهیل تحرک و پراکندگی جغرافیایی آغاز شد، سرانجام کار خود را در سقوط بانک سرمایه‌گذاری لیمن برادرز در ١٥ سپتامبر ٢٠٠٨ یافت».
هفده تناقض و پایان سرمایه‌داری، صص ٩-٨
بحران مالی ٢٠٠٨، گذشته از سیاست‌گذاری‌های دهه ١٩٨٠، مقدمات عینی متأخرتری داشت: ابتدا خانه‌های عده‌ای از رنگین‌پوستان در سال ٢٠٠٦ مصادره شد؛ چرا‌که توانایی بازپرداخت وام‌های مسکن‌شان را نداشتند؛ اما در این مرحله اهمیت چندانی به ماجرا داده نشد. وقتی نوبت به قشر وسیعی از طبقه متوسط سفیدپوست رسید که مجبور شدند - ناتوان از بازپرداخت بدهی‌های بانکی - خانه‌هایشان را در سال ٢٠٠٨ تخلیه کنند، سروصدای زیادی به پا شد. در این فرایند چند میلیون آمریکایی خانه‌هایشان را از دست دادند؛ اما این پایان ماجرا نبود. «بحران آغازشده از بازار املاک در ایالات متحده، بریتانیا،‌ ایرلند و اسپانیا منجر به ادغام، ورشکستگی و ملی‌کردن نهادهای مالی گردید». (معمای سرمایه: ص٣٩٩) این فرایند کمک‌ دولت‌ها به نهادهای مالی و پیامدهایی چون رکود و بی‌کاری را در پی داشت.
اما بحران چگونه آغاز شد، به کجا انجامید و چرا از جانب اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان پیش‌بینی نشد؟ بنا به قولی، گویا در دورانی که بحران نضج می‌گرفت، اقتصاددانان در دام زیبایی فرمول‌های ریاضی افتاده بودند و خلاصی از آنها برایشان میسر نبود.
هاروی دو کتاب تأثیرگذار خود («معمای سرمایه»، و «هفده تناقض و پایان سرمایه‌داری») را با بحران سال ٢٠٠٨ آغاز می‌کند. در «معمای سرمایه» می‌کوشد «سرمایه» مارکس را به‌روز بنویسد. او سرمایه را همچون قهرمان داستانی می‌بیند که رقیبی سرسخت به نام نیروی کار دارد. این دو در اکثر اوقات به تنازع می‌رسند، مگر در دولت‌های رفاه کینزی. البته در دولت‌های نولیبرالی به بیشترین تخاصم می‌رسند. هم در دولت‌های رفاه و هم نولیبرالی پایان کار معمولا پایان کار مبتنی بر مخاصمه است و یکی از دو وضعیت به دیگری دگردیسی می‌یابد: یا جنبش‌های انقلابی با خشونت سرکوب می‌شود، یا به بحران ختم می‌شود و در اوج بحران‌ها در کنار هم بدون همکاری به سر می‌برند. بحران‌ها از نظر هاروی عقلانی‌کننده ناعقلانی یک نظام غیرعقلانی (یعنی سرمایه‌داری) هستند. بحران دورانی است که در‌آن «سرمایه مازاد و نیروی کار مازاد شانه‌به‌شانه هم موجودند؛ بی‌آنکه در میان رنج خارج از اندازه انسان‌ها و نیازهای برآورده‌نشده بیرون از شمارشان، در ظاهر راهی برای پیوند مجدد میان آنها وجود داشته باشد. در تابستان ٢٠٠٩، یک‌سوم تجهیزات سرمایه‌داری ایالات متحده بی‌استفاده مانده بود؛ درحالی‌که نزدیک به ١٧ درصد از نیروی کار یا بی‌کار بودند یا به اجبار تن به کار پاره‌وقت داده بودند یا جزء «دلسردشدگان» به شمار می‌آمدند». (معمای سرمایه: ص٣٢٧)
هاروی در کتاب «هفده تناقض و پایان سرمایه‌داری»، ‌تناقض‌های داخلی سرمایه (و نه سرمایه‌داری در کل) را تحلیل می‌کند. او بر ارزش مصرف تکیه می‌کند و تضاد آن را با ارزش مبادله یکی از امکانات و در‌عین‌حال معضلاتی می‌بیند که ساختار سرمایه را با بحران روبه‌رو می‌کند و این عطف توجه مردم به ارزش مصرف - به جای ارزش مبادله - را عاملی می‌داند که این کتاب را به‌راستی برای بقای سرمایه‌داری خطرناک می‌کند.
توسعه یا رشد
یکی از چیزهایی که هاروی مدنظر دارد، ‌رویارویی توسعه با رشد است. او توسعه را امری مثبت می‌داند که در حوزه‌هایی چون بهداشت و درمان و آموزش‌‌و‌پرورش امکان بهبود شرایط را برای همگان فراهم می‌کند؛ برعکس رشد را پدیده‌ای می‌داند که نه‌تنها وضعیت زندگی عموم مردم را بهبود نمی‌بخشد، بلکه فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد و شکاف اجتماعی را گسترده‌تر می‌کند. از نظر هاروی «می‌توان در زمینه‌های مناسبات اجتماعی، زندگی روزمره و رابطه با طبیعت به سطوح متفاوتی از توسعه دست یافت، بی‌آنکه لزوما رشد از سر گرفته شود یا سرمایه‌داری بهره‌ای ببرد. این گمانی است نادرست که رشد،‌ پیش‌شرطی برای کاهش فقر و نابرابری است یا اینکه سیاست‌های زیست‌محیطی همراه با احترام برای محیط زیست مثل تولید مواد غذایی ارگانیک، تجملاتی هستند برای ثروتمندان». (معمای سرمایه: ص ٣٤٩).
یکی از چیزهایی که فرایند سرمایه‌دارانه را پیش می‌برد، تسلط متوازن بر افزایش جمعیت و جذب مازاد سرمایه است؛ اینکه می‌توان به‌واسطه افزایش جمعیت مناسب - به‌عنوان مثال آن‌گونه که در چین پس از مائو شاهدیم - نیروی کار ارزان‌قیمتی به دست آورد که رشد اقتصادی را شتاب بخشد. هرچه باشد، بورژوازی تمام همّ خود را به کار بسته تا نیروی کار مدنظرش را با هزینه‌ای هرچه کمتر - و به قیمت بازتولید این نیروی کار به حساب خودش - از هرجا که ممکن است، جذب کند؛ چه این جذب از طریق مهاجرت - یا بهتر است بگوییم فرار - روستاییان به شهر باشد، یا به‌واسطه الحاق نیروی کار کشورهای جهان سوم به جهان اول، یا حتی بدتر از آن به قیمت صنعت‌زدایی از مراکز پیش‌تر صنعتی مانند شفیلد، دیترویت یا شهرهای ایالت پنسیلوانیا به قیمت صنعتی‌شدن شرق آسیا (کره‌جنوبی، سنگاپور، تایوان و اخیرا چین) به‌طوری‌که برخلاف گذشته شاهد انتقال سرمایه از غرب به شرق هستیم.
اما جذب کارگر مازاد و ارزان‌قیمت هم بدون ایجاد دردسر برای سرمایه‌داری ممکن نیست. یکی از معضلات، ایجاد شکاف بین تولید و تحقق است. کارگر ارزان‌‌قیمت توانایی خرید کالاهایی را ندارد که امروزه به ترفند تبلیغات هرچه‌بیشتر جسم و روانش را محاصره کرده‌اند. این فرایند، تبعات متفاوتی را پیش چشم او می‌آورد. از یک‌سو ازخودبیگانگی را در کارگر تشدید می‌کند که همین امر به بروز خشونت در وی می‌انجامد - چه موردی و آنی و چه سازمان‌یافته و همگانی. اما درحالی‌که شعار سرمایه همواره رفاه و بهبود وضعیت عمومی برای همگان بوده، هرچه‌بیشتر از کارکردن برای سرمایه ناامید می‌شود و چوب لای چرخ ماشین سرمایه می‌گذارد - چه به‌واسطه تخریب ماشین‌ها و چه از طریق شورش‌های سازمان‌یافته،
اعتصابات و... .
از سوی دیگر بحران تحقق، همواره سرمایه را تهدید می‌کند. کارگری که به اندازه کافی درآمد ندارد تا بتواند جهت بازتولید خود و اعضای خانواده‌اش کالای مورد نیاز را از بازار خریداری کند و در پیگیری مطالباتی چون آموزش، بهداشت و مسکن لنگ می‌‌ماند،‌ به طریقی سرمایه را با بحران مواجه می‌کند. طبقه سرمایه‌دار هم برای آنکه بتواند کالاهای تولیدی‌اش را به فروش برساند و به ارزش مبادله مدنظرش دست یابد، شروع به وام‌دادن به همه (و از آن جمله کارگران) می‌کند. این وام‌دادن‌ها در حوزه‌هایی چون مسکن دوسویه است: هم به کسانی که مشغول ساخت‌وسازند وام می‌‌دهند و هم به متقاضیان مسکن. کارگر هم که درآمد مکفی ندارد، مسکن را به چشم ارزش مبادله جهت پس‌انداز و سوداگری می‌بیند و همین شرایط نیز برای تولیدکنندگان، اعتباردهندگان و دیگرانی همچون دلالان املاک، وام‌دهندگان، وکلا و نمایندگان بیمه ایجاد می‌شود که وام را به تخم طلایی تبدیل می‌کند که فی‌نفسه سرمایه محسوب می‌شود و حتی به سود آن، سود تعلق می‌گیرد. این روند حبابی حول بازار مسکن ایجاد می‌کند که به‌زودی خواهد ترکید و به فاجعه‌ای از نوع بحران ٢٠٠٨ منجر خواهد شد.
همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، سرمایه نمی‌تواند از تولید نیروی کار ارزان‌قیمت چشم بپوشد؛ بهترین راهکار برای عملی‌شدن روند مذکور، گسترش شهرسازی است که عامل پایدارساز و موطن سرمایه‌داری به حساب می‌آید - و این گسترش نیازمند تولید مسکن است که هرروز ابعاد جدیدتری به‌خود می‌گیرد. این خانه‌سازی‌های گسترده (و پرسود) علاوه بر ایجاد حباب، زمینه‌ساز مصرف بالای محصولات عمده خانه‌سازی مانند سیمان و فولاد است؛ چنانچه طبق برآوردها بین سال‌های ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٨، میزان مصرف سیمان در آمریکا، حدود نصف عرضه جهانی آن بوده و در سال ٢٠١١، بیش از یک‌چهارم فولاد تولیدشده در جهان، جذب بازار مسکن چین شده است.
طبق نظر هاروی، سرمایه واجد تناقض‌های متعدد دیگری است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تناقض سرمایه- کار و تناقض رقابت- ‌انحصار اشاره کرد. تناقض بین سرمایه و کار تناقضی جدی است که نمی‌توان به‌راحتی از آن صرف‌نظر کرد. مارکس مدعی بود ارزش یک کالا نتیجه تعداد کار اجتماعی صرف‌شده جهت تولید آن است. اما بسیاری از اقتصاددانان لیبرال با رجوع به قوانین عرضه و تقاضا وجود هرگونه نسبتی بین کار انجام‌شده و ارزش کالا را زیر سؤال می‌برند. باید به آنها گوشزد کرد که از‌بین‌رفتن رابطه‌ای ایجابی بین ارزش و کارِ (اجتماعی)، هرگونه مهاری برای سرمایه جهت تعیین ارزش را سلب می‌کند و این زمینه‌ساز وقایعی است که به‌کلی از کنترل خارج است. چنان‌که مارکس در کتاب «سرمایه» می‌گوید: «میان حقوق برابر، قدرت تصمیم‌گیرنده است». و این یعنی جواز انقلاب.
ایجاد این‌همه تسهیلات جهت خصوصی‌سازی به انحصارطلبی هرچه‌بیشتر سرمایه دامن می‌زند. «سرمایه عاشق انحصار است چراکه قطعیت زندگی بی‌دغدغه و امکان تغییرات آرام و هشیارانه‌ای را که همراه شیوه کار و زندگی انحصارگرا، به دور از خشونت و آشفتگی رقابت است، ترجیح می‌دهد». (هفده تناقض: ص١٩٠) اما رقابت هم از پا نمی‌ایستد چراکه قرین و همبسته نوآوری است. هر وضعیت خلاقانه‌ای امکانی از رقابت را برای فرد خلاق فراهم می‌کند. بنابراین نمی‌توان آنگونه که لنین در کتاب «امپریالیسم، آخرین مرحله سرمایه‌داری» پیش‌بینی کرد، انحصار را آخرین و قطعی‌ترین وهله سرمایه‌داری به‌حساب آورد؛ چراکه دیالکتیک انحصار- رقابت و تناقض میان آنها کماکان به حیات خود ادامه می‌دهد. بی‌دلیل نیست که در سایه این نوآوری‌ها، شرکت‌های غول‌آسایی مانند فیس‌بوک، آمازون و گوگل سر برآوردند و سرمایه مالی عظیمی به خود اختصاص دادند و اگر می‌خواستیم تنها در سایه انحصار کمپانی‌هایی مانند مایکروسافت بمانیم، ‌شکل‌گیری و رشد شرکت‌های فوق‌الذکر، غیرممکن به نظر می‌رسید؛ گرچه نباید کلیت انحصار را نادیده گرفت چراکه همین شرکت‌های خلق‌الساعه بعدها با ترفندهایی چون تمرکز سرمایه، حق امتیاز صدور مجوز و برندسازی امکان رقابت از شرکت‌های مشابه را سلب می‌کنند تا روزی‌که یک ابر نوآوری، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک غول سرمایه‌داری دیگر شود و امکان جدیدی برای انحصار جدید فراهم آورد.
برندهای شهری
یکی از برندسازی‌های جدید که در قرن نوزدهم به ذهن هم‌ خطور نمی‌کرد، برندهای شهری است. امروزه شهرهایی چون بارسلون، استانبول، ملبورن و نیویورک به‌واسطه فضاهای تفریحی، موزه‌ها، ‌گردشگاه‌ها و سواحل و آسمان‌خراش‌های خود تبدیل به برندهایی شده‌اند که شهرهای عادی جهان امکانی برای رقابت با آنها ندارند. همین خصوصیت ویژه از شهرها کالاهایی ساخته که تصاحب سایر کالاها ازجمله خانه را در این شهر به رؤیایی بدل ساخته که ثروتمندان دیگر کشورها برای داشتن آن سرودست می‌شکنند و علاوه بر سرمایه مادی حامل سرمایه نمادین هم هست. اگرچه هاروی با تقسیم‌بندی‌های بوردیو از سرمایه چندان موافقتی ندارد، تا حدودی می‌توان تحلیل فوق را درباره تبدیل خانه به نوع متفاوتی از سرمایه - علاوه بر ارزش مبادله آن - پذیرفت.
زمینه‌های جدید برای سرمایه‌گذاری از کانال‌های متعددی سرچشمه می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، عرصه‌هایی است که جوزف شومپیتر، اقتصاددان
اتریشی-آمریکایی آن را «ویرانگری سازنده» می‌نامد. صنعت‌زدایی، صنعتی‌کردن، جنگ‌ها و ارزش‌زدایی، از آن‌گونه که در بحران ٢٠٠٨ شاهدش بودیم، همگی زمینه‌ساز اتفاقی هستند که به ثروتمندترشدن هرچه بیشتر سرمایه‌داران می‌انجامد. حباب مسکن این‌گونه شکل گرفت که ابتدا گروهی از مردم، مسکنی را خریداری کردند و هنگامی که معاملات‌شان با سودآوری مواجه شد، افراد بیشتری را متقاعد کرد که در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کنند و به این ترتیب قیمت مسکن بالا و بالاتر رفت. ادامه ارزش‌زدایی از بازار مسکن، پس از ترکیدن حباب، باعث شد که سرمایه‌داران خانه‌ها را با ثمن بخس خریداری کنند و در انتظار روزی بنشینند که دوباره قیمت‌ها سرجای خودش بازگردد. این همان چیزی است که در روایت عامه از آن به ثروتمندترشدن هرچه بیشتر ثروتمندان یاد می‌شود.
سود مرکب یا ١٥٠ میلیون توپ طلا
یکی دیگر از تناقضاتی که سرمایه با آن دست‌به‌گریبان است، سود مرکب است: یعنی هنگامی که به سود یک سرمایه – علاوه بر خود آن- سود تعلق می‌گیرد. این سود مرکب در ابتدا ناچیز به نظر می‌رسد اما در ادامه شاهد رشدی است که حتی تخمین آن هم دور از ذهن است. هاروی از ریچارد پرایس مثالی می‌آورد که به‌راستی مخاطب را انگشت‌به‌دهان می‌کند. او می‌گوید: «اگر یک پنی را در زمان تولد مسیح با پنج درصد سود مرکب به ربح می‌دادیم، تاکنون به حدی افزایش یافته بود که با آن می‌شد یکصدو‌پنجاه میلیون کُره تو‌پر طلا به اندازه کره ‌زمین ساخت. اما اگر ربح با سود ساده انجام می‌گرفت، پولمان در همین مدت، بیشتر از هفت شیلینگ و چهارونیم پنی نمی‌شد». (هفده تناقض: صص٢-٣٠١)
باید به این نکته توجه کرد که نرخ سود عادی که سرمایه را دچار رکود و بی‌رونقی نکند، حداقل سه درصد است. با توجه به این موضوع که ارزش اقتصاد جهانی در سال ٢٠٣٠ فراتر از ٩٦ تریلیارد دلار است، به فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور با ارزشی نزدیک به سه تریلیارد دلار نیاز خواهیم داشت و کافی است آن را با شش میلیارد دلار در سال ١٩٧٠ مقایسه کنیم و نتیجه بگیریم تا چه حد نیروی کار استثمار می‌شود. چقدر طبیعت مورد آسیب قرار می‌گیرد و تا چه اندازه شکاف سرمایه-کار جدی‌تر می‌شود؟ چه انحصاراتی باید شکل گیرد و چقدر با توجه به نرخ روزافزون استثمار کارگران به‌خصوص در کشورهایی مانند چین و اندونزی، تناقض تولید- تحقق کالا گسترش می‌یابد.
توجه به سرمایه‌داری مالی (از قبیل بازار سهام) که تأمین‌کننده اصلی سرمایه لازم جهت بازار مسکن است، ضروری است- و حجم معاملات آن در سال ٢٠٠٨ معادل ٦٠٠ تریلیون دلار بوده که در مقایسه با کل تولید ٥٥ تریلیون‌دلاری کالا و خدمات در آن سال جالب توجه است. دم و دستگاه سیاسی آن نیز نولیبرالیسم بوده که در دوران تاچر و ریگان به اوج خود رسید و بعدها در قالبی نومحافظه‌کارانه در زمان جورج بوش پسر - با ایجاد تغییراتی- به حیات خود ادامه داد.
نولیبرالیسم دست‌دردست پست‌مدرنیسم
نولیبرالیسم واجد زمینه‌ای است که برای مقابله با دولت‌های رفاه کینزی شکل گرفته و خصوصی‌‌سازی هرچه گسترده‌تر و کالاسازی از کار و طبیعت را در دستور کار خود قرار داده است: «به طور خلاصه نولیبرال‌سازی به معنای مالی‌سازی همه‌چیز بوده است. این مالی‌سازی تسلط امور مالی را نه‌تنها بر همه حوزه‌های دیگر اقتصاد، بلکه بر دستگاه دولت و ... بر زندگی روزانه تشدید کرد و بی‌ثباتی پرشتابی را نیز وارد روابط مبادله‌ای جهانی کرد. بدون تردید یک جابه‌جایی قدرت از تولید به جهان امور مالی صورت گرفت. سود در بخش تولید دیگر لزوما به معنای افزایش درآمدهای سرانه نبود؛ ولی تمرکز بر خدمات مالی قطعا آن معنا را داشت». (تاریخ مختصر نولیبرالیسم: ص٤٩)
نولیبرالیسم نیروی کار را محدود می‌کند، آن را به بی‌کاری سازماندهی‌شده می‌کشاند و اتحادیه‌های کارگری را تضعیف می‌کند. از نظر نولیبرالیسم چیزی به نام جامعه وجود ندارد و آنچه حائز اهمیت است فرد است. ازاین‌رو، حتی نسبت به دموکراسی نیز - که تأمین‌کننده دیدگاه اکثریت جامعه است - نظر خوشی ندارد. (لازم به یادآوری است اهمیتی که فرد برای نولیبرالیسم دارد، در نومحافظه‌کاری به بهانه دفاع از ارزش‌های اخلاقی زیر سؤال می‌رود و سازوکاری بیش‌ازپیش مستبدانه ایجاد می‌شود).
نولیبرالیسم - و در ادامه آن نومحافظه‌کاری - ترفندهای سیاسی سرمایه برای تداوم موجودیت خود و خلاص‌شدن از هزینه‌های دولت‌های رفاهی در زمینه بهداشت، مسکن و آموزش بوده‌اند. آنها ترجیح می‌دهند با مقررات‌زدایی گسترده و خلاص‌شدن از شر بوروکراسی زمینه را برای خصوصی‌سازی فراهم کنند و بر این شعار تکیه دارند که «ریشه‌کنی فقر (هم در داخل کشور و هم در سطح جهانی) را می‌توان به بهترین وجه از طریق بازارهای آزاد و تجارت آزاد انجام داد». (تاریخ مختصر نولیبرالیسم: ص٩٤)
هم نولیبرالیسم و هم نومحافظه‌کاری به جای آنکه موفقیت یا شکست فردی را به عوامل اجتماعی جامعه سرمایه‌داری نسبت دهند، آن را به تنبلی، ضریب هوش پایین و فقدان خلاقیت لازم در فرد منتسب می‌کنند و از این طریق حتی زمینه‌های ایدئولوژیک توجیه سازوکار سرمایه‌دارانه را نیز فراهم می‌نمایند. «نولیبرال‌سازی به معنای دقیق کلمه با آن حرکت فرهنگی که «پست‌مدرنیسم» نامیده می‌شد و مدتی طولانی در کمین نشسته بود ولی اکنون می‌توانست به‌عنوان گونه‌ای فرهنگی و فکری غالب به‌طور کامل و تمام‌‌عیار ظاهر شود، بسیار سازگار بود[ه است]». (همان: ص٦٤)
توسعه شهری نیز هم‌پای گسترش نولیبرالیسم و استفاده گسترده‌تر از سرمایه‌ مالی، رشدی روزافزون داشته است که بقای آن وابسته به ایجاد ارزش اضافی بوده است». حق به شهر [حق سهیم‌بودن در ساخت شهر] بسیار فراتر از آزادی فردی در دسترسی به امکانات شهری است. حق به شهر حق تغییر‌دادن خودمان از طریق تغییر‌دادن شهر است، به علاوه این حق عمومی و نه فردی است [...] آزادی ساختن و باز‌ساختن شهر، و خودمان یکی از باارزش‌ترین و درعین‌حال فراموش‌شده‌ترین حقوق بشر است». (حق به شهر: ص١٤) «آنچه در جنبش‌های اجتماعی شهری مهم است «حق به شهر» است، یعنی حق ساخت یک جغرافیای نوین شهری که از هماهنگی بیشتری با اصول عدالت اجتماعی و محترم‌شدن محیط زیست برخوردار باشد». (معمای سرمایه: ص ٢٧٤)» هم سرمایه و هم دولت اینک در موضعی دفاعی‌ قرار دارند؛ ادعاهایشان نسبت به عمل در جهت منافع همگان مورد تردید قرار گرفته، درست به همان شکلی که ادعاهایشان مبنی بر حرکت در راستای خیر و صلاح جامعه بشر از طریق انباشت بی‌پایان و بازار‌مدار سرمایه به همین سرنوشت دچار شده است». (همان: ص ٢٧٥)
یک جنبش طبقاتی فراتر از جنبش‌های هویتی
همه کسانی که در تولید و بازتولید شهر نقشی دارند، می‌توانند تأثیری انقلابی در جهت تغییر داشته باشند افرادی همچون «پرستاران و آموزگاران، تعمیرکاران فاضلاب، و گذرگاه‌های حمل‌ونقل زیرزمینی، لوله‌کش، و برق‌کار کارکنان بیمارستان و رانندگان کامیون، اتوبوس و تاکسی، کارکنان رستوران و بازیگران، کارمندان بانک و مدیران شهر» (حق به شهر: ص ٢-١١١) همگی می‌توانند بر پایه حق‌شان بر شهر که آن را خود تولید می‌کنند - و این حق، حقی هدفمند و نه انحصاری است - شکل‌دهنده نیروی پرولتاریایی باشند که صرفا در کارخانجات اقدام به عمل انقلابی نمی‌کند بلکه به همراه کارگران ساختمانی (مهم‌ترین گروه در تولید و بازتولید شهر)، کارگران بخش کشاورزی - که تولیدکنندگان موادغذایی شهرند - کارگران بخش خانگی و ارتش ذخیره بی‌کاران نیرویی را در محلات شهر تشکیل می‌دهند که می‌تواند تحولات شگرفی ایجاد کند و از این امکان به‌خوبی بهره گیرد.
هاروی جنبش‌های مبتنی بر فردگرایی خود‌محور، سیاست هویت، چندگانگی فرهنگی و اولویت‌های جنسی را تنها بخشی از راه‌حل می‌داند که به‌عنوان مثال تفاوت‌های فردی و جغرافیایی را لحاظ می‌کنند. «اما هنگامی که از این واقعیت برای کنارگذاشتن هر آنچه بزرگ‌تر و عام‌تر از امور سیاسی یک بخش کوچک از تقسیمات کشوری است، استفاده می‌شود، آن وقت است که خیانت روشنفکران و ابطال نقش سنتی ایشان کامل می‌گردد». (معمای سرمایه: ص٣٦٢) اوسیاست‌های ضد دولت‌گرایی و شبه‌نولیبرالی که از تحلیل طبقاتی پرهیز می‌کنند و با سویه‌ای «جان زیبا»یی درپی تغییر جهان بدون در دست‌گرفتن قدرت هستند را نکوهش می‌کند و آن را ناتوان از «به چالش‌کشیدن توان یک طبقه سرمایه‌دار بیش از پیش منسجم و توانگر‌سالار برای استیلای بی‌قیدو شرط بر جهان» می‌داند؛ «این طبقه حاکمه جدید از پشتیبانی دولت امنیتی و نظارتی برخوردار است که از به‌کارگیری نیروی پلیس خود برای سرکوب کلیه اشکال مخالفت، تحت مبارزه با تروریسم هیچ ابایی ندارد». (هفده تناقض: ص١٢)
به هر روی تنها دستاوردی که نولیبرالیسم می‌تواند مدعی آن باشد، مهار و کنترل تورم بوده است. بدین جهت نمی‌توان در برابر آن دست روی دست گذاشت و شاهد اختلاف طبقاتی گسترده‌تر در جهان بود – آن هم در زمانه‌ای که در اوج بحران‌ها و فقیرشدن هرچه بیشتر فقرا، ثروتمندان، پاداش‌های کلان و بادآورده از بازارهای سهام دریافت می‌کنند. بدین سبب توجه به یک جنبش طبقاتی که فراتر از جنبش‌های هویتی - در عین همفکری و گفت‌وگو با آنها - با بررسی نظری و عملی شرایط موجود، درصدد استخراج آلترناتیوهای سرمایه‌داری از طریق تحلیل انتقادی است اجتناب‌ناپذیر است. جنبشی که با تأکید بر «مجموعه‌ای کاملا متفاوت از حقوق از جمله شانس زندگی، حق گردهمایی سیاسی و حکمرانی «خوب»، حق کنترل توسط تولیدکنندگان مستقیم [کارگران] بر تولید، حق مصونیت از تعرض به جسم انسان و یکپارچگی آن، حق نقدکردن بدون ترس از انتقام، حق داشتن محیط زندگی سالم و دلپذیر، حق داشتن کنترل جمعی بر منابع مشاع، حق تولید فضا، حق تمایز و همچنین حقوق لاینفک منزلت ما به‌عنوان گونه انسان» (تاریخ مختصر نولیبرالیسم: ص ٢٨٣) اهداف خود را به پیش می‌برد.
نکته حیرت‌انگیز دراین‌باره این است که در تمام پهنه کره زمین، از چین، برزیل،‌ آرژانتین، تایوان، کره تا آفریقای جنوبی، هند و مصر، در ملت‌های کوشنده اروپای شرقی و نیز در سرزمین‌های اصلی سرمایه‌داری امروز، گروه‌ها و جنبش‌هایی در حرکت، در حال گردآمدن پیرامون اصلاحاتی هستند که بیانگر گونه‌ای از ارزش‌های دموکراتیک باشند. چشم‌اندازی از آزادی بسیار باشکوه‌تر از آنکه نولیبرالیسم تبلیغ می‌کند، وجود دارد که باید به دست آورد. نظامی برای حکمرانی، به مراتب ارزشمندتر از آنکه نومحافظه‌کاری امکان می‌دهد، وجود دارد که باید انجام شود.» (همان: ص ٢٨٦)
منابع:
١- هفده تناقض و پایان سرمایه‌داری، دیوید هاروی، ترجمه: خسرو کلانتری و مجید امینی، نشر کلاغ، ١٣٩٤
٢-  معمای سرمایه و بحران‌های سرمایه‌داری، دیوید هاروی، ترجمه: مجید امینی، نشر کلاغ، ١٣٩٣
٣- تاریخ مختصر نولیبرالیسم، دیوید هاروی، ‌ترجمه: محمود عبدالله‌زاده، نشر دات، ١٣٩١
٤- حق به شهر، دیوید هاروی و اندی مریفیلد، ترجمه: خسرو کلانتری، انتشارات مهر ویستا، ١٣٩١

روزنامه شرق