فرهنگ امروز/ کامیار نیکروش:حدود یک‌سال پیش در چنین روزهایی بود که انتشار مستندات مربوط به سرقت علمی سه استادتمام فلسفه (محمود خاتمی در دانشگاه تهران، حسین کلباسی‌اشتری در دانشگاه علامه‌طباطبایی و رضا اکبریان در دانشگاه تربیت‌مدرس) با فاصله زمانی کوتاه از یکدیگر موجب بهت و حیرت جامعه علمی و دانشگاهی، به‌ویژه استادان و دانشجویان رشته فلسفه شد. مدارک کاملا مستند و انکارناشدنی این سرقت‌های علمی انعکاس وسیعی در محافل و سایت‌های مربوط به فلسفه و علوم انسانی در داخل و خارج کشور داشت. در اینجا نیازی به پرداختن به موارد سرقت‌ها و ارائه اسناد و مدارک آنها نیست. این موارد سال گذشته در رسانه‌ها منتشر شد و خواننده علاقه‌مند حتی امروز هم می‌تواند با جست‌وجویی ساده در فضای مجازی به آنها دست پیدا کند. آنچه در این نوشته مورد بررسی قرار خواهد گرفت واکنش دانشگاه‌هایی است که استادان مذکور عضو هیأت علمی آن هستند.
پرونده اول
اولین واکنش دانشگاه تهران مصاحبه مدیر گروه فلسفه بود که در آن اظهار کرد: «پس از انتشار مقاله‌ای درباره رساله دکترا و چند کتاب دکتر خاتمی در فضای مجازی، از ایشان تقاضا کردیم در مورد این مسئله توضیح دهند... اما هیچ پاسخی از ایشان دریافت نکردیم. به‌هرحال مسئله بسیار مهمی است و گروه فلسفه دانشگاه تهران اصل این مسئله را محکوم می‌کند». چندی بعد دانشگاه تهران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که کمیته‌ای را جهت بررسی تشکیل داده و چنانچه عضو هیأت علمی آن دانشگاه از اتهام سرقت علمی مبرا باشد از وی حمایت خواهد کرد، ولی اگر این اتهام وارد باشد با وی برابر مقررات برخورد خواهد شد. صدور اطلاعیه دانشگاه تهران نوید این را می‌داد که این دانشگاه موضوع را بسیار جدی گرفته است و برای صیانت از حیثیت علمی خود از کنار این ماجرا با سکوت و اهمال نخواهد گذشت.
اما با گذشت یک‌سال از صدور بیانیه دانشگاه تهران هنوز نتیجه بررسی‌های این کمیته مشخص نشده است. قاعدتا این مدت نسبتا طولانی حتی برای بررسی یک پرونده سنگین جنایی در دستگاه قضائی هم باید کفایت می‌کرد. بااین‌حساب، این پرسش هنوز بی‌پاسخ مانده است که به‌راستی دانشگاه تهران بعد از طرح ادعای مربوط به سرقت علمی یکی از اعضای هیأت علمی‌اش که ضمنا در زمره شناخته‌شده‌ترین استادان فلسفه در ایران محسوب می‌شود، عملا چه کرده است؟ آیا مستندات متعددی که به‌روشنی نشان می‌دهند دکتر خاتمی آراء و نظرات دیگران، حتی عین آثار آنان را به نام خود منتشر کرده است، برای محکومیت وی کفایت نمی‌کند؟ دانشگاه تهران با وعده رسیدگی (وعده‌ای که یا هرگز صورت تحقق به خود نگرفت یا اگر هم گرفت به هیچ نتیجه‌ای منجر نشد) موقتا از وخیم‌ترشدن اوضاع جلوگیری کرد و ظاهرا فقط به دلیل فشار رسانه‌ها و جامعه علمی کشور مجبور به صدور بیانیه شد ولی کمترین انتظار از دانشگاهی که خود را «مادر» دانشگاه‌های ایران می‌نامد این بود که پس از بررسی‌های لازم، به طور علنی اقدام به صدور حکم کند تا در آینده سایر کسانی که در فکر نظیر این سرقت‌ها هستند قدری به پیامدهای وخیم این کار بیندیشند. این را مقایسه کنید با واکنش مجلات خارجی که محمود خاتمی مقاله‌های سرقتی خود را در آنها چاپ کرده بود. آنها در سرمقاله شماره بعد خود ضمن پذیرش انتحال صورت‌گرفته آن را محکوم و از خوانندگان عذرخواهی کردند و مقاله‌های مذکور را از آرشیو مجله حذف نمودند. به نظر می‌رسد که مدیران دانشگاه تهران قصد دارند با درپیش‌گرفتن سیاست سکوت عملا ماجرای افشای سرقت‌های علمی دکتر خاتمی را مشمول مرور زمان کنند. جالب اینجاست که خاتمی نیز در طول یک سال گذشته همین سیاست را در پیش گرفته و در قبال افشای سرقت‌های علمی‌اش هیچ پاسخ رسمی‌ای نداده است.
پرونده دوم
حسین کلباسی‌اشتری، برخلاف محمود خاتمی، بلافاصله پس از افشای اولین مورد از سرقت‌های علمی‌اش واکنش نشان داد و در اطلاعیه‌ای از خود دفاع کرد، دفاعی که به دلیل سست‌بودن دلایل مطرح‌شده در آن جامعه علمی را قانع نکرد، به‌ویژه اینکه پس از این دفاع موارد دیگر و مهم‌تری از سرقت‌های وی افشا شد. افشای این موارد جدید بطلان پاسخ وی را به اثبات رساند و به همین دلیل او دیگر پاسخی نداد و سکوت اختیار کرد. پس از افشای سرقت‌های علمی دکتر کلباسی و بازتاب آن در رسانه‌های گوناگون توقع می‌رفت که دانشگاه علامه‌طباطبایی، مانند دانشگاه تهران، بیانیه دهد و ضمن محکوم‌کردن اصل انتحال از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی صحت و سقم اتهام مطرح‌شده خبر دهد. اما این کار صورت نگرفت و درواقع دانشگاه علامه ترجیح داد به‌اصطلاح با چراغ خاموش حرکت کند. مدیران دانشگاه علامه که به صحت اتهامات پی برده بودند و از طرف دیگر از جانب رسانه‌ها و دانشگاهیان تحت فشار قرار داشتند، تصمیم گرفتند واکنش نشان دهند و از آنجا که دکتر کلباسی مدیر گروه فلسفه بود دم‌دست‌ترین و سهل‌ترین کار را برکناری او از این سمت تشخیص دادند. اما به‌جای آنکه حکم برکناری او را صادر کنند توپ را به زمین گروه فلسفه انداختند و از اعضای گروه خواستند تا مدیر گروه را تعیین کنند. اعضای گروه نیز با خلع کلباسی فرد دیگری را جایگزین وی کردند. در اقدام بعدی اعضای گروه فلسفه رأی به برکناری دکتر کلباسی از سردبیری مجله گروه یعنی «حکمت و فلسفه» دادند، این همان مجله‌ای است که یکی از مقاله‌های سرقتی خاتمی و دوتا از مقاله‌های سرقتی کلباسی در آن چاپ شده بود. انتظار می‌رفت که در شماره بعد مسئولان مجله واکنشی شبیه واکنش مسئولان مجلاتی که مقاله‌های سرقتی خاتمی را چاپ کرده بودند نشان دهند و ضمن پذیرش و محکوم‌کردن انتحال صورت‌گرفته مقاله‌های مزبور را از آرشیو مجله حذف کنند اما مدیرمسئول مجله در اولین شماره پس از افشای سرقت‌های علمی یادداشتی نوشت که مصداق ضرب‌المثل «یکی به نعل و یکی به میخ‌زدن» است. ایشان از سویی تعبیر «مقالات متهم به انتحال» را به کار می‌برد و از سوی دیگر از چاپ این مقالات در مجله عذرخواهی می‌کند. باید پرسید اگر این مقالات صرفا متهم به انتحال هستند و انتحال در آنها اثبات نشده است چرا باید از چاپ آنها در مجله عذرخواهی کرد و چرا باید نویسنده دوتا از آنها را از سردبیری مجله برکنار نمود؟ آیا این تعبیر را نباید تلاشی برای تلطیف و کم‌اهمیت جلوه‌دادن کار ناپسند سارقانی که مرتکب این سرقت‌های علمی شده‌اند بدانیم؟ آیا این تلاش مصداق تقدم روابط بر ضوابط نیست؟ جالب اینکه ایشان در همین یادداشت، نشریه «حکمت و فلسفه» را «یکی از معتبرترین و پرخواننده‌ترین مجلات حوزه فلسفه کشور» می‌نامد. اگر این‌طور است، چرا این نشریه به‌اصطلاح «علمی-پژوهشی» برای رعایت موازین علمی و محکومیت سرقت ادبی هنوز اقدام به حذف مقالات دکتر خاتمی و دکتر کلباسی‌اشتری نکرده است؟ از سوی دیگر، در شرایطی که در سایر کشورها حتی بالاترین مقام‌های دولتی به علت اشتباهاتشان به طور عمومی عذرخواهی و گاه حتی از سمت خود استعفا می‌کنند، معلوم نیست چرا کسانی که در زمان انتشار این مقالات سرقتی در مجله «حکمت و فلسفه» مسئولیت داشتند حاضر به عذرخواهی نیستند. آیا این سکوت از جنس همان سکوت یک‌ساله‌ای نیست که دانشگاه تهران پیشه کرده است؟
باید یادآور شد که حسین کلباسی‌اشتری مسئولیت‌های متعددی در دانشگاه علامه داشت و فقط از دوتا از آنها برکنار شد. وی همچنان برخی دیگر از مسئولیت‌ها را حفظ کرده است. از جمله مسئول کرسی‌های نظریه‌پردازی در دانشگاه است. باید از مدیران دانشگاه علامه پرسید فردی که سرقت علمی‌اش اثبات شده است چگونه می‌تواند چنین مسئولیتی و اصولا مسئولیتی، در دانشگاه داشته باشد؟ می‌توان تصور کرد که نظریه‌های کلباسی و کسانی که وی برایشان جایگاه نظریه‌پرداز قائل شده است از چه سنخ هستند.
پرونده سوم
واکنش دانشگاه تربیت‌مدرس و گروه فلسفه این دانشگاه به سرقت علمی رضا اکبریان از همه جالب‌تر است. این دانشگاه و گروه آموزشی هیچ‌گونه واکنشی دراین‌خصوص از خود نشان نداده و تا به امروز در قبال افشای سرقت‌های عضو هیأت علمی خود کاملا سکوت کرده‌اند. دکتر اکبریان نیز در مورد این سرقت‌ها هیچ پاسخی نداده است. این بی‌اعتنایی‌های توهین‌آمیز که حکم نوعی دهن‌کجی به جامعه علمی کشور را دارد نشان می‌دهد که فرهنگ عذرخواهی حتی در نهادهای علمی و دانشگاهی کشور ما هنوز امری غریب محسوب می‌شود.
نتیجه
مقایسه واکنش اساتید و دانشگاه‌های ما در قبال سرقت‌های علمی مذکور نشان می‌دهد که ما تا چه اندازه با اصل مسئولیت‌پذیری آکادمیک بیگانه هستیم. از یک‌سو اساتیدی که مرتکب سرقت علمی شده‌اند یا سکوت پیشه کرده‌اند یا با توسل به دلایل بی‌اعتبار آن را رد کرده‌اند. این رفتار را با واکنش فرید زکریا به اتهام سرقت علمی‌اش مقایسه کنید. فرید زکریا استاد دانشگاه ییل آمریکا از چهره‌های شناخته‌شده در حوزه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل است که به سبب مقالات و نیز حضورش در برنامه‌های سیاسی برخی از شبکه‌های تلویزیونی شهرت فراوانی دارد. بلافاصله پس از افشای سرقت‌های علمی زکریا او به اشتباه خود اعتراف کرد و از مجله، خوانندگان و کسی که از او سرقت کرده بود عذرخواهی کرد. از سوی دیگر واکنش دانشگاه‌های ما نیز شباهتی به واکنش دانشگاه‌های معتبر جهان در این قبیل موارد ندارد. دانشگاه‌های معتبر در مواجهه با چنین خلاف‌هایی مجازات‌های شدید برای اعضای خود در نظر می‌گیرند. آنها نه‌تنها رتبه‌هایی را که با این مقاله‌ها کسب شده پس می‌گیرند، بلکه ممکن است کار به اخراج عضو هیأت علمی هم بکشد. اما دانشگاه‌های ما چه کردند؟ دو دانشگاه، یعنی دانشگاه تهران و تربیت‌مدرس، هیچ مجازاتی برای عضو هیأت علمی خود در نظر نگرفته و حتی وقوع سرقت علمی را نیز تأیید نکرده‌اند و یک دانشگاه، یعنی دانشگاه علامه‌طباطبایی، عضو خطاکار خود را فقط از دو سمت از سمت‌هایش برکنار کرده است. به نظر می‌رسد که اگر دکتر کلباسی، مانند دکتر خاتمی و دکتر اکبریان، هیچ مسئولیتی در دانشگاه نداشت هیچ اتفاقی برایش نمی‌افتاد. درواقع بدشانسی کلباسی بود که مسئولیت‌هایی داشت و خوش‌شانسی خاتمی و اکبریان بود که مسئولیتی نداشتند. سکوت و مماشات مدیران این دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که تا رسیدن به آن ملاک‌ها و تبدیل‌شدن به دانشگاهی پیشرفته و برخوردار از چنان اعتباری راهی بسیار طولانی در پیش داریم. ازاین‌رو، با گذشت یک‌سال از وقوع سرقت‌های علمی سه استادتمام در سه دانشگاه مهم کشور جا دارد به همه کسانی که به چنین پیشرفتی امید بسته بودند تسلیت گفته شود.
منبع: شرق
نظرات مخاطبان 0 10
۱۳۹۴-۰۹-۲۳ ۱۹:۵۳ 4 3
ضمن محکوم بودن عمل قبیح این اساتید، اما نمیتوان نسبت به لحن جانبدارانه و اطلاعات ناقص نویسنده بی تفاوت بود. در مورد خاص خاتمی و دانشگاه تهران، بد نیست ایشان کمی پیگیر تر بود تا در می یافت خاتمی تا اطلاع ثانوی از تدریس و سمت خود معلق شده و کمیته ی پیگیری تخلفات و معاونت حقوقی دانشگاه پیگیر روند اجرایی و قانونی صدور حکم نهایی ست که تقریبا این روال به پایان رسیده. باری، وضع موجود منحط تر از آن است که به این شیوه های ژورنالیستی بتوان برایش مرثیه سرود و قافیه جور کرد. ویرانی جایی فراتر از تصمیم و اراده ی جزیی این فرد و آن نهاد است، و البته از راپورت نویسان فرهنگ «نو» امروز، چندان چشم توجه به این معقولات نیست.۱۳۹۴-۰۹-۲۴ ۱۸:۴۰ 0 4
نویسنده در بیداد خواهی حق دارد، چون این گونه مسائل باید در فضای علنی و رسانه ایی وارد شود تا درس اخلاق برای دیگران گردد. این که صرفا دانشگاه تصمیماتی را بگیرد کافی نیست، چون این گونه مسائل بیداد می کند و صرفا گریبان یکی دو استاد به نام را گرفته است. بقیه ی اساتید یا به دلیل بی اهمیت بودن موضوع و مقاله شان مصون مانده اند یا به دلیل بی نام بودنشان اما همان عناوین دانشیار و استاد تمام را یدک می کشند. باید کمیته هایی متشکل از کارشناسانی اتفاقا نه از اساتید دانشگاهی برای بررسی بسیاری از مقاله ها و تحقیقات صورت گیرد و وزارتخانه نیز واقعا پس از نتیجه تحقیق کاملا سخت گیرانه وارد عمل شود تا شاید روزی اخلاق گم شده علمی که برخی به نداشتنش مباهات هم می کنند سرجایش برگردد.۱۳۹۴-۰۹-۲۵ ۱۲:۳۶مرتضی 1 4
خطاب به اظهار نظر کننده اول: البته معلوم نیست مطلبی که در مورد محرومیت خاتمی از تدریس گفته اید درست باشد ولی حتی اگر درست باشد دانشگاه تهران باید آن را رسما اعلام می کرد تا همگان بدانند. دانشگاه تهران سال گذشته رسما اعلام کرد که کمیته ای مشغول بررسی است و تا به امروز هیچ خبر دیگری را اعم از محرومیت یا غیر آن اعلام نکرده است. بنابراین مقصر دانشگاه تهران است نه نویسنده مقاله.۱۳۹۴-۰۹-۲۶ ۰۸:۳۲افشین 0 2
هرچی بگنده نمکش میزنن، وای به روزی که بگنده نمک. دیگه آدم جرات نداره مقاله دست کسی بده۱۳۹۴-۰۹-۲۷ ۲۳:۱۷رهگذر - مخالف 6 2
من با نظرات نویسنده نه تنها مخالفم، بلکه معتقدم می‌توان نویسندۀ این مقاله را قانوناً به محکمه کشاند. دلیلش واضح است، زیرا مطابق اصل سی و ششم قانون اساسی: حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و مطابق اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. تا جایی که من می‌دانم قانون مبسوط قضایی در رابطه با سرقت علمی نداریم. اگر جستجوی اینترنتی بفرمایید می‌بینید تازه در دی 92 مدیر کل دفترسياستگذاری وبرنامه ريزی امور پژوهشی وزارت علوم اعلام کرده آیین‌نامه‌ای برای تعیین مصادیق تخلف علمی تدوین شده است، حالا این آیین‌نامه تا چه حد وضع و وزن حقوقی دارد بماند. بعد از آن باید مثلاً دانشگاه شکایتی بکند بعد برود مراجع قضایی تا حکم قضایی داده شود. تازه قانون عطف بما سبق نمی‌شود. بنابراین ادعای نویسنده هیچ‌گونه استناد حقوقی ندارد. بله در بسیاری از کشورها حقوق مؤلف داریم؛ حتی نویسنده‌ای گمنام از نویسندۀ بزرگ و مشهوری شکایت می‌کند که فلان شخصیت رمان مرا در رمان خود بدون اجازه به‌کار برده است، ولی قانونی هست که شکایت می‌کنند. در مقابل مطابق اصل سی و نهم قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. توجه بفرمایید می‌گوید حتی کسی که مجرم است را نمی‌توانید هتک حرمت کنید، چه برسد به کسی که در دادگاه محکوم نشده است! دلیلش واضح است، چون بردن آبروی افراد خودش نوعی مجازات است و حتی اگر فردی محکوم و مجرم شناخته شود قاضی است که باید رأی دهد آیا در ملاء عام باید وی را بی‌آبرو کرد یا در خفا وی را مجازات کرد؛ برای همین شلاق در ملاء عام داریم و شلاق در زندان و ... . بی‌قانونی بی‌قانونی است، و یک بام و دو هوا ندارد. اگر نویسنده واقعاً خواستار اجرای قانون است، باید قبول کند که خودش خلاف قانون عمل کرده و باید مجازات شود. متأسفانه مشکل اصلی کشور ما نفس بی‌قانونی است. فلان نویسنده را هم فردا بدون اینکه جرمش تفهیم شده باشد می‌گیرند و زندانی می‌کنند. خوب کار نویسندۀ این مقاله ماهیتاً چه تفاوتی با مجازات بدون حکم یک نویسنده دارد؟ قصد من دفاع از تقلب یا دفاع از این افراد نیست۱۳۹۴-۰۹-۲۷ ۲۳:۱۸رهگذر - مخالف ادامه 0 0
قصد من دفاع از تقلب یا دفاع از این افراد نیست – دفاع از قانون است. آنها در واقع کار غیراخلاقی کردند، نه غیر قانونی. کسی نمی‌تواند افراد یک کشور را با قانون کشور دیگر محاکمه کند! بنابراین اگر افراد واقعاً دغدغۀ علم و بهبود وضع علمی دارند و ریگی به کفش ندارند و اهل باندبازی‌های علمی نیستند، بهتر است به‌دنبال بهبود وضع نهادها و تصویب قوانینی در این رابطه باشند. راهش هم این است که افراد و انجمن‌های علمی در چارچوب قانون اطلاعیه بدهند و بدون بی‌قانونی خواستار تدوین و تصویب قوانینی عادلانه باشند تا وضعیت بهبود یابد، نه اینکه از هر فرصتی برای گزیدن و تسویه حساب استفاده کنند.۱۳۹۴-۰۹-۳۰ ۰۲:۲۸ 0 1
یعنی دکتر خاتمی بعد این همه سال چیزی برای گفتن نداره که دزدی کرده متاسفم باورم نمیشه عجب وضعیه۱۳۹۴-۱۰-۰۷ ۱۱:۱۷دانشجو 0 0
پس از سالها درس حواندن در دانشگاه تعریف درستی از دزدی علمی و مصداقهای آن برای ما ارائه نشد. گویا این مطلب یا برای اساتید هم روشن نیست و آگاهی کامل ندارند یا اینکه برای رو نشدن دستشان تعریف درستی به دانشجویان ارائه نمی دهند. البته این مطالب جدای از زحماتی است که دانشجویان می کشند و برخی اساتید به اسم خود منتشر می کنند.۱۳۹۴-۱۰-۱۲ ۰۲:۱۹نگار 0 1
جلب است که برخی مسئله ی قانون را بهانه ی سرکوب گردش اطلاعات و زورنامه نگاری می کنند. اگر فرض نکنیم که نویسنده ی کامنت مخالف منفعتی در ماجرا داشته باشد باید اورا نهیب بزنیم که سر از برف بیرون بیاورد و بجای سرکوب هر متن مطبوعاتی آزادی بیان را به رسمیت بشناسد. و بداند که همین آزادی تضمین می کند که او هم بتواند کذب بودن متن ادعایی را با دلایل کافی نشان دهد.۱۳۹۴-۱۰-۱۳ ۱۸:۰۰رهگذر برای نگار 0 0
پاسخ به شما به نحوی در قسمت کامنت‌های لینک زیر داده شده است. http://neeloofar.org/critic/123-notation/1182-220994.html#comment-5655