به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از مهر، چهارمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «سیاست متعالیه» (بهار ۹۳) وابسته به انجمن مطالعات سیاسی منتشر شد.

این فصلنامه که با مدیرمسئولی حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا بهروزی لک و سردبیری حجت الاسلام دکتر نجف لکزایی منتشر شده حاوی مقاله هایی از اساتید و پژوهشگران علوم سیاسی است.

رضا عیسی نیا، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در مقاله فقه و حقوق شهروندی آورده است: نظام اجتماعی ـ سیاسی اگر براساس فقه اسلامی استقرار یابد در آن جامعه شاهدِ احقاق حقوق شهروندان خواهیم بود.

نگارنده برای اثبات این ادعا در حوزه حقوق مدنی و حقوق سیاسی شهروندان به استدلال در گستره و قلمرو برخی از قواعد فقهی تمسک جسته چون فقه، انسان را یک موجودِ مکلف (مسئول، موظف) دانسته و تکالیف را نیز راه استیفای حقوق برای شهروندان می­داند. بدین جهت رسالت شهروندی را در"ادای تکلیف" خلاصه می­کند. از این رو برای تبیین جایگاه حقوق مدنی و حقوق سیاسی شهروندان نویسنده در این مقاله به بررسی این حقوق در منابع فقهی، قواعد فقهی و آرای فقها پرداخته ­است.

نجفعلی غلامی، عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه علوم اقتصادی تهران و منصور میراحمدی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در مقاله فقه فردی و فقه حکومتی: بایسته‌ها و کاستی­ها آورده اند: این مقاله در صدد بیان بایسته‌ها و کاستی‌های فقه فردی و فقه حکومتی است. فقه فردی به معنای تفقه برای تعیین وظیفه فرد بما هو فرد می‌باشد و فقه حکومتی تفقه به معنای ملاحظه کردن وظیفه فرد بما هو فرد در غالب جامعه و اجتماع است. بدین معنا که فرد به صورت بسیط مورد نظر نباشد بلکه مکلفین به عنوان افرادی مورد نظر باشند که تشکیل دهنده یک جامعه هستند و در تفقه و اجتهاد باید وضعیت و وظائف اجتماعی مکلفین و نیز وظائف حکومت در قبال مکلفین و جامعه روشن شود. فقه شیعه در طول مدت حیات خود رویکرد غالبش فردی بوده است که عواملی مانند تأثیر اندیشه‌های کلامی فقها در انظار آنان، عدم نگاه جامع و کامل به وظائف فقیه و موانع تاریخی در غلبه این رویکرد مؤثر بوده است. تغییر رویکرد فقه شیعه از فردی به حکومتی امری ضروری و اجتناب ناپذیر و در فرایند این تغییر فقه نیازمند ابزار متناسب با این تغییر است. نگاه جدید به عنصر زمان و مکان در اجتهاد، به‌کارگیری عقل به عنوان منبع استخراج حکم شرعی در فقه حکومتی و نگاه ویژه به مصلحت در تفقه از جمله ابزار مورد نیاز این تغییر خواهد بود.

سید جواد ورعی، مدرس حوزه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نیز در ارائه مقاله امام خميني(ره) و حق تعيين سرنوشت نوشته است: امام خمینی(ره) از فقیهانی است که در دوران نهضت اسلامی و پس از پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی بارها از «حق تعیین سرنوشت برای هر ملتی» سخن گفته است. ایشان این حق را که به نظرشان هم جنبه درونی و داخلی دارد و هم جنبه بیرونی و خارجی، در قالب دو «اصل اسلامی در عرصه حکومت» مطرح کرده‌اند که در آغاز سلطنت پهلوی زیر پا نهاده شد؛ اصل «آزادی مسلمانان در تعیین سرنوشت خود» و اصل «استقلال ملت از دخالت بیگانگان». دیدگاه ایشان در این زمینه در میان فقیهان نظریه‌ای بدیع و تازه بشمار می‌رود. این مقاله به «تبیین دیدگاه امام» در مقایسه اجمالی با نظریات دیگر، و حدود و ثغور و محدودیت‌های آن در مقایسه با «حق تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی» می‌پردازد.

مقاله اصول راهبردی صلح در اسلام نیز توسط نفیسه فقیهی مقدس دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی جامعة المصطفی(ص) العالمیة، علی خلجی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و محمدعلی مهدوی راد دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران ـ پردیس فارابی نوشته شده است.

در بخشی از این مقاله آمده است: صلح و امنیت از دغدغه‌های همیشگی بشر بوده و انسان در مسیر دست‌یابی به این آرمان همت خویش را مصروف داشته است؛ هرچند در نیل به این مهم همواره توفیق چندانی نیافته و جنگ و ستیز در همیشه تاریخ بشر روزافزون بوده و هست. صلح در اسلام به خاطر مبانی مبتنی بر وحی از ویژگی‌هایی برخوردار است که نظیر آن در هیچ مکتب فلسفی یافت نمی‌شود. توجه به نظریه‌پردازی صلح از این جهت ضرورت دارد که عدم درک صحیح آن و بی توجهی به ابعاد صلح در اسلام موجب هجمه‌ها و شبهاتی از سوی غرب شده که دین خاتم را آئین خشونت و شمشیر معرفی نمایند. این مقاله به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که چه راهبردهای کلانی در آموزهای اسلام تبیین شده است که بر اساس آن بتوان به صلح و آرامش دست یافت. این نوشتار می‌کوشد جامعیت و جهان شمولی اسلام و توان مندی آن در ارائه بهترین نظریه مبتنی بر صلح را بررسی نماید.

چيستي و  چرايي مدیریت تحول سیاسی در حوزه‌ علميه به قلم سيدموسي ميرمدرس عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي نیز دیگر مقاله این فصلنامه است. مدیریت تحول سیاسی در حوزه‌ علمیه به مثابه‌ هر مقوله بنیادی یا راهبردی دیگر با سه سؤال اساسی چیستی، چرایی و چگونگی تحقق، مواجه است.

این مقاله، به دو سؤال نخست پاسخ درخور می‌دهد و با تبیین مفهوم، مبانی و قلمرو مدیریت تحول سیاسی در حوزه‌ی علمیه، چیستی و ماهیت آن را نمایان می‌سازد و با توضیح اهداف و مقاصد و اهمیت و ضرورت آن، چرایی و فلسفه‌ی مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه را تحلیل و بیان می‌کند. محتوا و مفاد مباحث چیستی و چرایی مدیریت تحول سیاسی در حوزه‌ علمیه با بهره‌گیری از دانش‌های بومی مقبول چون فلسفه، کلام و معارف اسلامی و دانش‌های غیر بومی، به‌عنوان اصول موضوعی، مانند جامعه شناسی، مدیریت استراتژیک و دانش سیاست سامان یافته است.

تأثیر علمای دیوبند بر سلفیت عنوان مقاله ای است که توسط حسین جهان­تیغ دکتری علوم سیاسی و پژوهشگر امور اهل سنت شبه قاره به رشته تحریر درآمده است.

پرسش اصلی مقاله این است که چگونه در دوران معاصر، علمای دیوبند بر سلفی‌ها تأثیر گذاشتند؟ فرضیه اصلی این است که در دوران استعمار بریتانیا و بعد از شکست انقلاب مسلمانان هند در سال ۱۸۵۷ میلادی ارتباط علمای بزرگ دیوبندی شبه قاره با علما ی حرمین شریفین ـ  مکه مکرمه و مدینه منوره ـ باعث شد تا تأثیراتی را از قبیل بهره علمی در مراکز دانشگاهی، فروکاستن افراط عقیدتی و غرور علمی سلفی‌ها، ترویج تصوف و عرفان در دو اماکن مقدس، اجازه فعالیت به گروه‌های جماعت تبلیغ و موارد دیگری را مانند حفظ و تجوید قرآن، پذیرش استاد در دانشگاه‌ها و مراکز دینی مانند نمازهای جمعه و جماعت، مساجد، اسکان رایگان علمای دیوبندی، سهمیه حج رایگان و تعامل درستی از روحیات علمای دیوبندی را در زندگی دینی خود به کار ببندند.

سیاست متعالی و تعالی سیاسی؛ برترین گزینه جایگزین سیاست سکولاریسم نوشته علیرضا صدرا دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران آخرین مقاله این شماره است.

سیاست طبیعی، سکولاریستی و متدانی مدرنیسم اعم از سوسیالیسم و لیبرالیسم تا نیهیلیسم پست مدرنیسم است. این نگاه، نظریه و نظام و سیاست امروزه و به صورت فزاینده­ای اشکالات نارسایی و ناسازواری مشکل آفرین را، بروز داده و می­دهد. دوآلیسم؛ دوگانگی سیاست از دیانت و جدایی مظاهر دانشی، کنشی و روشی سیاسی از مبانی ماهوی ارزشی، بینشی و منشی خویش است. این آسیب از آغاز از نگاه خداوندان اندیشه سیاسی خود غرب دور نمانده بود، لکن نارسایی و ناسازواری سیاسی مسیحیت کلیسایی، مانع راهبرد درست بوده است. تجربه سلطه قرون وسطایی کشیشان نیز مزید بر علت شده است. چنان که در این مقاله ملاحظه خواهیم کرد؛ از ماکیاولی در بنیاد و آغاز تا روسو در میانه راه و رنسانس ما شاهد جدایی سیاست از مسیحیت هستیم. این در حالی بوده که اینها قائل به جدایی ذاتی سیاست از دیانت نبوده­اند. دیانت توحیدی اسلام، رهیافت راهبردی امامت و به ویژه گفتمان سیاسی امام خمینی(ره)، دیانت را عین سیاست دانسته و به تعبیر ملاصدرا روح جسم سیاست می­ داند. موضوعی که برگرفته از پژوهش چشم انداز اندیشه سیاسی جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران اثر نگارنده است. موردی که کارامدی؛ بهره­وری و اثربخش  عجیب تا اعجاز آمیز بودن آن از نظر فیلسوفانه و تاریخ نگرانه معاصر و فرامدرن میشل فوکو نیز دور نمانده است. این سیاست متعالی بوده که برترین جایگزین سیاست نامتعالیست.