شناسهٔ خبر: 65788 - سرویس اندیشه
نسخه قابل چاپ

موارد نقضی که نظریه جدید عبدالکریم سروش را نفی می‌کند

می‌دانیم که یک نظریه فلسفی در صورتی معتبر است که از جامعیت و شمول تام برخوردار باشد. بدین معنا که در حوزه‌ای که نظریه در آن مطرح می‌شود نتوان مثال یا موارد نقضی برای آن نظریه تصور و اثبات کرد. حال نگارنده این متن بر این باور است که مورد یا موارد نقضی را دریافته که نظریه جدید دکتر عبدالکریم سروش را نقض و نفی می‌کند و اعتبار آن را زیر سؤال می‌برد.

فرهنگ امروز: احمد حکیم‌داودی ، نظریه جدید عبدالکریم سروش، طی دو جلسه به طور مجازی در کلاب‌هاوس در حلقه دیدگاه نو، ذیل عنوان: حقیقت و روش، در اواخر سال 1401 ارائه شده است. نام برگزیده خودِ دکتر سروش برای این نظریه که در جلسه دوم مطرح شد از این قرار است: «نظریه بازرگانی صدق». روشن است که حوزه طرح این نظریه، حوزه معرفت و معرفت‌شناسی است. در آن تالارِ مجازی اساتید و صاحب‌نظران دیگری نیز حضور داشتند و به طرح پرسش‌ها و نقدهای خود پرداختند. اما در پایان این‌گونه به نظر می‌رسید که نقدی اساسی و معتبر که به رد آن بیانجامد، بر این نظریه وارد نیست.

نگارنده در آن جلسه مجازی حضور نداشتم. لیکن بعداً از طریق فایل‌های صوتی محتوای کامل آن را با دقت شنیدم. در همان هنگام موارد نقضی به ذهنم رسید که به نظر می‌رسد نافی این نظریه باشد. ازین رو تصمیم گرفتم آن‌ها را در یک مقاله کوتاه با دکتر سروش و دیگر علاقه‌مندان به این‌گونه مباحث در میان گذارم. برای آنکه بتوان موارد نقض این نظریه را به خوبی نشان داد، لازم است نخست محتوای آن را با ارجاع به سخنان خود دکتر سروش، معرفی و تبیین کنیم، سپس به مواردی که این نظریه را نقض می‌کند خواهیم پرداخت.

عبدالکریم سروش سخن خود را با تعریف «حقیقت» آغاز می‌کند و نخست به نظریه‌های معروف و شناخته شده در این باب، که مهم‌ترین آن‌ها نظریه «انطباقی صدق» (correspondence theory) است اشاره می‌کند که در آن، حقیقت، «ادراک مطابق با واقع» تعریف می‌شود. همچنین از نظریه‌های دیگری در این باب که یکی نظریه انسجام یا سازگاری (consistency theory) و دیگری نظریه پراگماتیسم (pragmatism theory) است یاد می‌کند. سپس برای تبیین نظریه خود ابتدا به انکار و نفی «واقعیتِ» مستقل از اجماع عقلا می‌پردازد و براین اساس نظریه انطباقی و سایر نظریات موجود در باره حقیقت را مردود می‌شمارد و در ادامه این‌طور اظهار می‌کند که حقیقت چیزی غیر از توافق عقلا نیست. عقلانیت نیز چیزی غیر از عُقَلائیت نیست. یعنی آنچه را که عقلا (منظور از عقلا عموم مردم‌اند نه لزوماً خواص و علما)، عقلانی و درست بدانند همان حقیقت است و حقیقتی فراتر از آن وجود ندارد.

در ادامه برای بیشتر روشن شدن موضوع به نقل قول اهم سخنان دکتر سروش در آن دو جلسه می‌پردازیم:

«اساساً حقیقت در فلسفه، در علم تجربی، در هرمنوتیک، در علم تاریخ همه‌اش منوط به توافق عقلاست. حقیقت، خودِ توافقِ عقلاست. چیزی ورای توافق عقلا در هیچ جا نداریم. در علم اخلاق مشهودترین‌اش است و در سایر علوم هم اگر خوب دقت کنیم به همین نتیجه می‌رسیم». (نقل از جلسه اول)

«حکیمان از قدیم می‌گفتند: ما سه راه داریم برای استدلال. یکی برهان است که شأن فلاسفه است. یکی جدل است که کار متکلمین است. و یکی هم خطابه است. من می‌خواهم عرض کنم که این هر سه یکی‌اند. سه راه‌اند برای ایجاد اقناع، لذا فرقی ندارند. گروهی با برهان، گروهی با جدل و گروهی با خطابه قانع می‌شوند. اگر بتوانید با خطابه عقلا را قانع کنید، شما یک معرفت صادق آفریدید. به حقیقت رسیدید. با جدل و برهان نیز همینطور است. آخرش قانع کردن است. مهم نیست از چه راهی بروید. از قضا برای رسیدن به حقیقت روشی وجود ندارد یا بگویم همه روش‌ها یک ارزش دارند یا یک توانایی دارند.». (همان)

«حرف‌های من دارد کمی نزدیک می‌شود به تئوری‌های پست‌مدرن و من البته ابائی از آن ندارم. به ایدآلیزم هم ممکن است کسی بگوید نزدیک می‌شود. به تئوری‌های power truth هم خیلی نزدیک می‌شود. truth همان اقناعی است که شما حاصل می‌کنید. یک وقت است که من با قدرت‌ِ بیان شما را اقناع می‌کنم، یک وقت با قدرت دیگری. مادامی که شما بتوانید در عقلا اقناع ایجاد کنید شما «حقیقت» را پدید آورده‌اید.». (همان)

«نظریه‌های جدید، امثال [نظریه] فوکو، این‌ها قدرت را مولد صدق می‌دانند. تا حالا از دلیل صحبت می‌کردیم. حال سراغ علت‌ها می‌رویم. یکی از علت‌ها کاریزماست. یکی از علت‌ها قدرت است که به قول فوکو انواع و اقسام دارد و در طول تاریخ مردم را به باورها و تصدیق‌ها می‌رسانده است.». (نقل از جلسه دوم)

«تئوری من در باب صدق، یک تئوری بازاری است نه تئوری آیینه‌ای. تئوری آیینه‌ای در حقیقت همان تئوری تطابقی صدق است. یعنی گزاره‌ای صادق است که با واقعیت منطبق باشد. یا بگوییم تصویری است از واقعیت که با واقعیت منطبق باشد.» (همان)

«صادق یعنی آنی که می‌تواند مقبول عقلا بیفتد. پیش از تصدیق عقلا، ما صدق نداریم. کذب هم نداریم. در حالی‌که مطابق با نظر تطابقی، پیش از تصدیقِ بنده و شما و زید و عمرو، صادق صادق است و کاذب کاذب؛ ولو اینکه همه عالمیان هم بدان پشت کنند، هیچ تأثیری در صدق و کذب گزاره‌ها ندارد.» (همان)

«الان که من و شما می‌گوییم جهان خارج وجود دارد هیچ دلیلی برایش وجود ندارد جز سوابق عقلا. همه عقلا می‌گویند جهان خارج وجود دارد. هیچ کسی هم قدرت بر اثباتش ندارد و نداشته و به قول کانت: این شرمندگی برای فلسفه است که جهان خارج را نمی‌شود اثبات کرد، ولی ما قبول می‌کنیم و قبولش هم با توافق عقلاست.» (همان)

«اگر ملاک صدقمان را عوض کنیم، واقعاً شما قسم بخورید و با قسم‌خوردنِ شما، عقلا بپذیرند سخن شما را، کار تمام است. ما جز توافق و تصدیق و اجماع عقلا، به چه چیز احتیاج داریم و به چه چیزی راه داریم؟ اینجاست که همه آن دایکوتومی‌ها [دو گانه‌ها] که برای منطقیین خوب بود فرو می‌ریزند. خواه انگیزه و انگیخته باشد، خواه علت و دلیل باشد، خواه دانش و ارزش باشد و خواه برهان و خطابه باشد.» (همان)

اینک با نگاهی دوباره به نقل قول‌های بالا و با توجه به پاسخ‌های دکتر سروش به ناقدان و پرسشگران حاضر در جلسه اول و دوم، معلوم می‌شود که دکتر سروش نظریه صدق خود را جایگزینی برای همه نظریات پیشین می‌داند و کاربرد آن را در همه حوزه‌های معرفت درست و خطاناپذیر تلقی می‌کند. نکته مهم این است که اساس نظریه ایشان مبتنی بر انکار واقعیت و نفی وجود جهان خارج مستقل از رأی و تأیید عقلاست.

حال پرسش این است که:

اولاً) اگر در یکی از حوزه‌های معرفت، برای کشف حقیقت، تأیید و اجماع عقلا مبنای اصلی نباشد و در آن حوزه برای انکشاف از حقیقت، لازم باشد به واقعیتی مستقل از تأیید و اجماع عقلا رجوع شود آیا این نظریه جامعیت خود را از دست نخواهد داد و این پرسش را پیش نخواهد آورد که به رغم ظاهر قانع‌کننده آن، چه بسا در حوزه‌های دیگر هم وضع به همین صورت باشد؟

به بیان دیگر آیا حوزه‌ای وجود دارد که نظریه دکتر سروش (به تنهایی و صرف نظر از مقایسه آن با نظریه تطابقی) در آن حوزه عمل نکند و معتبر نباشد؟

ثانیاً) اگر کسی پیدا شد و توانست فلسفه را (که به قول کانت در این شرمندگی مانده است که تاکنون نتوانسته واقعیت خارج از ذهن را به طور عقلانی و نظری اثبات کند)، از این شرمندگی در آوَرَد و بتواند «واقعیت» را اثبات کند، در آن صورت آیا نظریه دکتر سروش که اساس آن بر نفی واقعیت بود، اعتبارش را حفظ خواهد کرد؟

پاسخ به بخش اول پرسش:

به نظر می‌رسد چنین حوزه‌ای در معرفت وجود داشته باشد. و آن حوزه «حق و حقوق فردی و اجتماعی» است؛ که از قضا از مهمترین حوزه‌های مرتبط با حیات و زندگی بشری است. در این حوزه، برای کشف حقیقت یا همان حق فرد و اجتماع، لازم است مکرراً به واقعیتِ رخ داده و شواهد و قرائن آن مراجعه شود. بنابراین در آنجا اجماع و رأی عقلا مستقل از واقعیت، کاشف از حقیقت نیست. در این زمینه به مثال‌های متعددی می‌توان توسل جست. لیکن در اینجا فقط به آوردن چند مثال معدود بسنده می‌کنیم:

مثال یک) جنایت ناشی از یک قتل را تصور کنید که در این جنایت فرد الف کشته شده و در ارتباط با آن، فرد ب بازداشت و محاکمه می‌شود. پس از برگزاری چندین جلسه دادگاه، رأی صادره‌یِ حاصل از فعالیت‌های شناختیِ گزارش‌گران، بازپرس، دادستان، هیأت‌منصفه، قاضی و سایر دست‌اندرکاران دادگاه یا به عبارت دیگر «رأی و اجماع عقلا» بر محکومیت فرد ب تعلق می‌گیرد. ب قاتل شناخته شده و به زندان ابد محکوم می‌شود. اما پس از گذشت چند سال از محکومیت او و تحمل زندان، شواهدی تازه پیدا می‌شود و دادگاه به این نتیجه می‌رسد که او بی‌گناه بوده و حکم به آزادی‌اش داده می‌شود. (چندی پیش نظیر همین اتفاق در یکی از کشورها رخ داده و خبر آن از طریق رسانه‌ها منتشر شده بود.)

حال در این ماجرا، بنابر نظریه دکتر سروش، اجماع عقلا در هر دو بار، کاشف از حقیقت بوده است. چه هنگام رأی دادن به محکومیت فرد ب و چه هنگام رأی دادن به برائت او از اتهام به قتل و آزادیش از زندان. اما به وضوح آشکار است که فقط یکی از این آراء می‌تواند صادق و صائب به حقیقت باشد. یا فرد ب، قاتل فرد الف بوده است یا نبوده. بنابراین رأی نخست دادگاه مطابق با واقع و کاشف از حقیقت نبوده و بر اساس اجماع عقلا 20، 30 سال از حق زندگیِ آزادِ فرد ب پایمال شده است. از طرفی حق قاتل واقعی نیز نبوده که از مجازات رهایی پیدا کند. در این ماجرا فرد ب از ابتدا می‌دانست که قاتل نیست و رأی و اجماع عقلا تغییری در حقیقت آن‌چه رخ داده بود ایجاد نمی‌کرد.

مثال دو) کارگری در یک کارخانه به مدت چند ماه کار می‌کند اما کارفرما از پرداخت حقوق او اجتناب می‌کند و به کلی منکر کار او در کارخانه می‌شود. کارگر برای دادخواهی به دادگاه مراجعه می‌کند، اما رأی دادگاه نهایتاً به نفع کارفرما صادر می‌شود. زیرا که او با اعمال نفوذ و تهیه گزارش‌های جعلی و خریدن افراد و شهادت نادرستِ آن‌ها در دادگاه، داوران را قانع می‌کند که حق با اوست و رأی دادگاه را به نفع خود به دست می‌آورد. به عبارت دیگر در نمود حقیقت وارونه‌نمایی و در رأی عقلا دست‌کاری می‌کند. در این مورد نیز اگر کارگر بعداً موفق به ارائه سندی قانع‌کننده به دادگاه شود که مؤید کار او در کارخانه باشد، محتمل است که رأی دادگاه به نفع او تغییر کند. روشن است که در این مثال نیز اقناع و اجماع عقلا کاشف از حقیقت نیست. بلکه موضوع حقیقت مستقل از اقناع و اجماع ایشان بوده و صرفاً وجود یا فقدان شواهد و دلایل کافی سبب اصابت یا عدم اصابت رأی عقلا به حقیقت شده است. بنابراین اگر کارفرما همه مردم یا همهِ‌ی عقلا را هم با اِعمال قدرت، خطابه، قسم و … قانع کند که حق با اوست، حداقل یک نفر وجود دارد که می‌داند «حقیقت» چیز دیگری است و او همان کارگری است که چند ماه در کارخانه کار کرده است.

مثال 3) دو مثال قبلی ناظر به حقوق فردی بود. اما این مثال نشان می‌دهد که در مورد حقوق اجتماعی نیز وضع بر همین قرار است.

همگان کم و بیش در جریان خبر انفجار در دو خط لوله انتقال گاز نورد استریم 1 و 2 در ماه سپتامبر 2022 هستند. این عملیات، دولت و ملتِ دو کشوری که مستقیماً در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده بودند و از آن منتفع می‌شدند را تحت تأثیر قرار داد و به منافع ملی آن دو کشور آسیب جدی وارد کرد. دولت یا قدرت‌های ثالثی در این ماجرا در مظان اتهام قرار گرفتند. اگر این قدرت‌های ثالث که چه بسا در واقع عامل اصلی عملیات انفجار در خطوط لوله بوده‌اند، بتوانند با تسلطی که بر رسانه‌های جهانی دارند و با امکاناتی که در اعمال قدرت بر مجامع عمومی دارند، از خود سلب مسئولیت کرده و افکار عمومیِ ملت‌های ذینفع و سایر جهانیان را قانع کنند که عامل و مجری عملیات نبوده و خود را مبری از این اتهام نشان دهند آیا این اقناع و اجماعِ عقلا کاشف از حقیقت ماجرا خواهد بود؟ مسلماً نه. زیرا این حادثه با مختصات زمانی و مکانی و تعینات خاص و با طراحی و برنامه‌ی‌ریزی مشخص اتفاق افتاده و کاملاً مستقل از اذهان عمومی و مستقل از اقناع، اجماع و تأیید عقلا به وقوع پیوسته است. اگر در این مورد، اجماع و اقناع عقلا نتواند با قرائن و شواهد کافی کاشف از حقیقتِ رویداد و نسبت آن با عاملان باشد، آنگاه همچون مثال‌های پیشین در اینجا نیز حقی ضایع خواهد شد. با این تفاوت که در این مورد به جای حق فرد، حق جمع یا حق متعلق به دو ملتِ ذینفع تضییع خواهد شد.

نظیر این مثال را می‌توان با عقب بردن زمان، به روی‌دادهای تاریخی نیز تعمیم داد. با این توضیح که وقایع و اتفاقات، در زمان‌ها و مکان‌های خاصی از تاریخ، با تعینات و تقررات خاص خود و مستقل از اجماع عقلا در نفی و اثبات آن‌ها رخ داده‌اند. به نظر می‌رسد وظیفه علمای تاریخ هم این باشد که با دست‌یابی به نشانه‌ها و شواهد تاریخی و با اتکای به آن‌ها تا جایی که امکان‌پذیر است به صدق و به حقیقت یا همان واقعیت روی‌دادِ تاریخی نزدیک شوند. در غیر این صورت ارائه اسناد تاریخی و استناد به قراردادها و پیمان‌نامه‌ها در محاکم بین‌المللی و احقاق حقوق ملت‌ها و تحقیق در سوابق امور و منافع آنها بلاموضوع خواهد شد. به عنوان مثال گفته شده که اسنادی تاریخی وجود دارد که نام فلان خلیج در گذشته در افواه عمومی خلیج فارس بوده است نه خلیج عربی. یا فلان عارف و دانشمند بزرگ جزو میراث فرهنگی فلان قوم بوده است و … . همچنین در صورت عدم کشف چگونگی و حقیقتِ روی‌دادهای تاریخی، قضاوت و داوری افراد و ملت‌ها نسبت به گذشته خود نادرست و کاذب خواهد بود. ازین رو ممکن است چنین قضاوتی بر احقاق حقوق آنها در حال و آینده اثر سوء بگذارد.

اما با وجود همه این کوشش‌ها باز هم ممکن است حقیقت یک رویدادِ تاریخی بر جمیعِ عقلا برای همیشه نامکشوف باقی بماند و در نهایت اجماع عقلا بر چیزی غیر از صدق و حقیقتِ روی‌داده صحه بگذارد. اما واقعیت آن روی‌داد چیزی است که مستقل از این اجماع اتفاق افتاده است؛ و اگر بتوانیم جهان را به یک ابررایانه عظیم تشبیه کنیم، آن‌گاه می‌توان چنین تصور کرد که داده‌ها و اطلاعاتِ همه روی‌دادهای ریز و درشت تاریخی با دقت تمام، بر روی این ابررایانه ثبت و ضبط شده و منطقاً و به طور نظری قابل بازیابی است.

نکته مهم در این مثال‌ها این است که در حوزه حقوق، بر خلاف حوزه فلسفه، نمی‌توان معرفت و شناخت‌های متناقضِ ناشی از اجماع و اقناع عقلا نسبت به حقیقت را هم‌ارز قلم‌داد کرد و همه آنها را کاشف از حقیقت دانست. (گرچه در حوزه فلسفه نیز موضوع قابل تأمل است.)

زیرا در این حوزه سر و کار با حق و حقوق افراد و جامعه است. در این‌جا واقعیتی مستقل از رأی عقلا مفروض و موجود است که باید آن را با دقت و مسئولیت‌پذیری حداکثری تحقیق و کشف کرد. چرا که آرای نادرست و نامطابق با واقع، حقوق فرد و جامعه را تحت تأثیر قرار داده و تضییع خواهد کرد. بنابراین نظریه دکتر سروش حداقل در این حوزه از معرفت کاربرد معتبر نخواهد داشت.

پاسخ به بخش دوم پرسش:

همان‌طور که پیش از این نیز بدان اشاره شد، یک مورد نقض کافی است تا نظریه‌ای را که مدعی است همه حوزه‌های معرفت را پوشش می‌دهد با شکست روبرو کند. اما فراتر از موارد نقض، می‌توان نشان داد که نظریه دکتر سروش در حوزه‌های دیگر معرفت نیز درست کار نمی‌کند. چگونه؟ هر گاه به عنوان مثال به صورت مستدل بتوان ثابت کرد که واقعیت یا جهان خارج، مستقل از اجماع عقلا وجود دارد، یعنی کسی بتواند فلسفه را از شرمندگی بیرون آورد! زیرا بر اثر آن مبنای نظریه دکتر سروش که بر نفی واقعیت بنا شده بود، متزلزل خواهد شد. در آن صورت بار دیگر نظریات مدرن در باب حقیقت، در مقابل نظریات پسامدرن در این باب، که واقعیت را نفی و انکار می‌کنند، تقویت شده و دست بالا را پیدا خواهند کرد.

نگارنده بر این باور است که بدین مهم نائل آمده است. لذا توصیه می‌کنم کسانی که مایل و مشتاق به دریافت دلایل و استدلال‌های فلسفی او در این باب هستند به کتابِ در آستانه انتشارِ او، با نام: «از مبدأ فهم تا فراسوی زبان» مراجعه کنند.

فروردین‌ماه سال 1402

*دانش آموخته فلسفه دانشگاه اصفهان

منبع دین آنلاین

برچسب‌ها:

نظر شما