فرهنگ امروز/ سعید رهنما؛ مدرس علوم سیاسی دانشگاه بورک کانادا:

ورود در عرصۀ سیاست‌گذاری دولتی

به‌ تدریج این تفکر اختیارباور راست در جامعۀ امریکا جا می‌افتاد، تا آنجا که با استعفای نیکسون در ۱۹۷۴، پرزیدنت فورد، آلن گرینسپن، همان اقتصاددان محافظه‌کاری را که میلتون فریدمن تحت حمایت خود گرفته بود به ریاست نهاد پرنفوذ «شورای مشاورین اقتصادی» رئیس‌جمهور منصوب کرد.

در آن زمان هنوز رسانه‌های تحت کنترل این دسته از محافظه‌کاران تا حدودی محدود بودند، جدا از نشریاتی چون نشنال ریویو که چندان بزرگ نبود، رسانۀ اصلی آن‌ها صفحۀ ابراز نظر وال‌استریت جورنال بود که با تیراژ دومیلیونی محل مناسبی برای طرح‌ نظرهای ضد مالیاتی، ضد دولت و ضد لیبرالی و طرفدار سرمایه‌داری بود. نسل نوینی از اقتصاددانان جوان در دانشگاه‌های امریکایی با همین تفکر تربیت می‌شدند و با یکدیگر مربوط می‌شدند. سردبیر این بخش روزنامه، اقتصاددان جوان بلندپروازی به ‌نام آرتور لافر را که در مدرسۀ بیزنس شیکاگو درس خوانده بود، تحت حمایت خود گرفت، و با کمک همپالگی‌هایش او را به ‌عنوان کسی که می‌تواند «یک انقلاب کوپرنیکی در سیاست اقتصادی» به راه اندازد، معرفی کرد. یکی از مدیران روزنامۀ وال‌استریت جورنال با رئیس کارکنان کاخ سفید، دونالد رمزفلد ملاقات کرد و او هم از معاونش دیک چنی خواست که با لافر ملاقات کند. آن‌ها در رستورانی با هم ملاقات کردند و لافر سیاست اقتصادی ضد مالیاتی خود را روی یک دستمال سفره شرح داد، که بعداً به «منحنی لافر» معروف شد! (سیاست بی‌پایه‌ای که مدعی آن بود که افزایش مالیات شرکت‌ها، درآمد دولت را نهایتاً کاهش می‌دهد، یا به عبارت دیگر، کاهش مالیات شرکت‌ها، درآمد دولت را افزایش خواهد داد! -سیاستی که پی‌درپی توسط رئیس‌جمهورهای جمهوری‌خواه پیگیری شد، اما به ‌جای بالا رفتن درآمدهای دولتی، بدهی‌های دولتی بالا رفت.)

لافر در آن زمان در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی تدریس می‌کرد و فرصت این را یافته بود که مرتباً با فرماندار ایالت، رونالد ریگان، درست زمانی که او خود را کاندیدای ریاست‌جمهوری کرده بود، ملاقات کند. به‌ تدریج سیاست به اصطلاح اقتصاد سمت عرضه (Supply-side economics) راه خود را در سیاست‌گذاری دولتی پیدا می‌کرد. با به قدرت رسیدن ریگان، لافر به هیئت مشاورین اقتصادی رئیس‌جمهور منصوب شد و در بسیاری از صدمات اقتصادی آن دوره نقش مهمی داشت. (در دوران ریاست جمهوری جرج بوش اول نیز همین توصیه‌ها را تکرار می‌کرد. در دوران جرج بوش دوم نیز دیک چنی که حال معاون رئیس‌جمهور شده بود، باز پای لافر را به کاخ سفید باز کرد. چند سال‌ها بعد در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، لافر به ‌رغم آنکه در تمام دوره‌هایی که جمهوری‌خواهان سر کار بودند خلاف ادعاهای اقتصادی‌اش ثابت شده بود، «مدال آزادی» (!) از رئیس‌جمهور دریافت کرد.)

در دهۀ 70 جوّ دست‌راستی و طرفدار سرمایه آن ‌چنان بالا گرفته بود که حتی نهادهای لیبرال را هم به خود جذب کرد. ازجمله بنیاد فورد که یک نهاد مترقی است، یک‌ گرانت یک‌میلیون و هشتصدهزار دلاری به اندیشکدۀ دست‌راستی ا. ای. آی داد، و این حتی مانع آن نشد که هنری فورد دوم به دلیل «ضد سرمایه‌داری» شدن بنیادی که خود وارث آن بود از هیئت‌مدیرۀ آن کناره‌گیری نکند. یا روزنامۀ نیویورک تایمز سخنران‌نویس نیکسون را به عنوان ستون‌نویس روزنامه استخدام نمود و پس از چندی هم او برندۀ جایزۀ پولیتزر شد. شبکۀ رادیویی-تلویزیونی غیرانتفاعی و آموزشی P.B.S هم یک برنامۀ ده‌قسمتی را تحت عنوان «آزادی انتخاب» به سخنرانی‌های فریدمن اختصاص داد که هزینۀ آن را جنرال موتورز، پپسی کولا و جنرال میلز تأمین می‌کردند. جایزۀ صلح نوبل در اقتصاد هم در سال ۱۹۷۶به فریدمن تعلق گرفت؛ مرشدش فردریک ‌هایک هم دو سال پیش‌تر این جایزه را به ‌طور مشترک دریافت کرده بود.

ایجاد نهادهای حقوقی و جامعۀ فدرالیست

برای پیشروی عملی و جلوگیری از قوانین و سیاست‌هایی که به نفع سرمایه‌های بزرگ نبود، با جلب وکلای دست‌راستی، شرکت‌های حقوقی متعددی ایجاد شد تا با طرح دادخواست و شکایت در دادگاه‌های ایالتی و دادگاه عالی علیه مقررات دولتی ازجمله تنظیم‌های مربوط به محیط زیست، دست به اقدام زنند. ازجملۀ این نهادهای لیبرتارین ارتجاعی، بنیاد حقوقی پاسیفیک بود که با پول یکی از برادران کُک توسط افرادی به وجود آمد که زمانی که ریگان فرماندار کالیفرنیا بود در دفتر او اشتغال داشتند. مدتی بعد شرکت کورز هم پول لازم برای راه‌اندازی یک بنیاد حقوقی دست‌راستی دیگر تحت عنوان بنیاد حقوقی مانتین استیتس را ایجاد کرد. شرکت‌های بزرگ حقوقی بیشتری وارد کارزار علیه سیاست‌های دولتی شدند.

اوج کار در این زمینه زمانی بود که یک حقوقدان ارتجاعی دیگر، مایکل هوروویتس، به سفارش بنیاد ریچارد ملون اسکیف مأمور تهیۀ گزارشی برای سازمان‌دهی جدیدی از حقوقدانان دست‌راستی افراطی شد. (اسکیف، میلیاردر دست‌راستی و وارث ثروت عظیمی بود که از بانکداری، نفت و آلومینیوم به ‌دست آمده بود.) به ‌زودی گروهی از دانشجویان دست‌راستی حقوق دانشگاه‌های ‌هاروارد، ییل و شیکاگو، نهاد جدیدی به‌ نام «جامعۀ فدرالیست» ایجاد کردند و ریاست بخش شیکاگو را به آنتونین اسکالیا، حقوقدان مرتجعی که از حقوق‌بگیران اندیشکده ا. ای. آی بود، واگذار کردند. هدف این جامعه ایجاد شبکۀ مافیایی از وکلا و قضات دست‌راستی در سراسر امریکا بود تا بتوانند علیه هر گونه سیاست ترقی‌خواهانه و به نفع شرکت‌ها و سرمایه‌داران عمل کنند. به ‌زودی پول‌های هنگفتی از سوی بنیادهای مختلف ازجمله اسکیف، کُک، اُلین و دیگران در اختیار این نهاد ارتجاعی قرار گرفت.

ظرف کمتر از چند سال، جامعۀ فدرالیست بیش از دو هزار عضو در هفتاد دانشکدۀ حقوق داشت که با حمایت شبکۀ وابسته به خود پست‌های مهمی را در وزارت دادگستری امریکا و دادگاه‌ها اشغال کردند. آنتونین اسکالیا، همان اولین رئیس جامعۀ فدرالیست، از سوی ریگان قاضی دادگاه عالی امریکا شد و برای چند دهه از پرنفوذترین قضات این مهم‌ترین نهاد قضایی، مانع هر گونه قانون ترقی‌خواه شد؛ در ۲۰۱۸ پس از مرگش، از سوی دونالد ترامپ مدال آزادی به او تعلق گرفت و مدرسۀ حقوق دانشگاه جرج میسون نام او را بر خود نهاد! هوروویتس هم خود حقوقدان ارشد دولت ریگان شد. چند قاضی دست‌راستی دادگاه عالی امریکا در سال‌های بعد ازجمله برت کاوانا و نیل گُرسوچ که هر دو توسط دونالد ترامپ به این مقام منصوب شدند، تربیت شدۀ همین جامعۀ فدرالیست بودند. (این نهاد امروزه در 200 دانشکده حقوق دانشگاه‌های امریکا شعبه دارد و 70,000 وکیل در ۹۰ شهر به آن وابسته‌اند. از آن مهم‌تر، امروزه علاوه بر تمامی قضات دست‌راستی و مادام‌العمر دادگاه عالی که حال در آن اکثریت دارند، بخش بزرگی از قضات دادگاه‌های قدرتمند فدرال که آن‌ها نیز مادام‌العمر هستند، به همین جامعۀ فدرالیست مرتبط‌اند - ۳۰ درصد آن‌ها از ۲۰۱۷ و ۸۰ درصدشان توسط ترامپ منصوب شدند.)

میزگرد مدیران عامل

مدیران شرکت‌های بزرگ نیز می‌بایست فعال‌تر و به‌ طور مستقیم برای تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و قوانین نقش بازی کنند. تا آن زمان، نهادهایی چون اتاق بازرگانی و اتحادیۀ ملی تولید کنندگان صنعتی که از اوایل قرن بیستم تأسیس شده بودند، از منافع سرمایه‌داران در مقابله با اتحادیه‌های کارگری دفاع می‌کردند. اما این‌ها ساختارهای کهنه و ناکارآمدی داشتند؛ نهادهای جدیدی برای دفاع از منافع سرمایه لازم بود. پاره‌ای از این مدیران دست به کار شدند و از مدیران عامل شرکت‌های بزرگ دعوت کردند تا نهاد جدیدی به‌ وجود آورند. در ۱۹۷۲ در واشنگتن نهادی به نام میزگرد بیزنس (BRT) متشکل از مدیران عامل (CEO) بزرگ‌ترین شرکت‌های امریکا به وجود آمد و هدف اصلی آن لابیگری مستقیم به نفع شرکت‌ها و پیشبرد سیاست‌های ضد اتحادیه‌ای، ضد مالیاتی، و ضد تنظیم‌های دولتی بود. تفاوت آن با اتاق بازرگانی امریکا در این بود که در اتاق بازرگانی همۀ کسب‌وکارها حضور داشته و دارند، اما «میزگرد» تنها محدود به مدیران عامل بزرگ‌ترین شرکت‌هاست. (البته گفتنی است که در ۲۰۱۹ این میزگرد با امضای حدود ۲۰۰ مدیرعامل در ظاهر و روی کاغذ هدف وجودی خود را تغییر داد و از سیاست میلتون فریدمن که منافع سهام‌داران بر هر چیز دیگری اولویت دارد، فاصله گرفت و اعلام کرد که نه تنها منافع شرکت‌ها و سهام‌داران، بلکه منافع تمامی «ذی‌نفع‌ها» ازجمله کارکنان، مشتریان و عرضه کنندگان را در نظر می‌گیرد!) این نهاد قدرتمند نقش بسیار مهمی در جلوگیری از قوانین به ‌نفع اتحادیه‌های کارگری و سیاست‌های رفاهی و در جهت گسترش قدرت سرمایه ایفا کرده و می‌کند. به ‌قولی، کارگر سازمان‌ یافتۀ دوران خود را داشت و حال دوران سرمایۀ سازمان ‌یافته است.

 نفوذ فزاینده در انتخابات و دور باطل فاسدسازی دموکراسی

اندرسن اضافه می‌کند که کارزار اصلی برای عقب راندن اصلاحاتی که به ‌تدریج صورت گرفته بود، در واشنگتن متمرکز بود. کمک به انتخاب آن دسته از سناتورها و نمایندگان کنگره که قوانین مورد نظر شرکت‌ها را وضع کنند و جلوگیری از انتخاب سناتورها و نمایندگانی که سیاست‌های متفاوتی را در نظر داشتند، از مهم‌ترین اولویت‌های این پروژۀ نولیبرال بود. در این کار بسیار موفق شدند، به ‌ویژه از آن ‌رو که هر دورۀ انتخاباتی هزینۀ تبلیغاتی بیشتری را می‌طلبید و کاندیداهایی که از حمایت‌های مالی این ثروتمندان دست‌راستی بهره‌مند می‌شدند شانس پیروزی بیشتری می‌یافتند.

اعمال نفوذ در انتخابات به نفع نمایندگان دست‌راستی و ممانعت از انتخاب نمایندگان مترقی به ‌سرعت گسترش یافت. رسوایی واترگیت در دوران نیکسون و جنجال‌هایی که بر اثر کمک‌های مالی شرکت‌ها صورت گرفت، سبب شد که کنگره محدودیت‌هایی را برای کمک‌های مالی وضع کند. اما شرکت‌ها راه دیگری را از طریق ایجاد کمیته‌های اقدام سیاسی (PAC) به وجود آوردند و به پرداخت پول به کاندیداهای مورد نظر خود ادامه دادند. کمیسیون انتخابات فدرال مقرراتی را به تصویب رساند که مدیران شرکت‌ها حق دارند بدون رضایت سهام‌دارانشان به هر کاندیدایی که مایل‌اند کمک مالی کنند. دو ماه بعد دادگاه عالی امریکا با موردی که لیبرتارین‌های راست و لیبرال به دادگاه کشانده بودند، رأی داد که کمک ‌کنندگان مالی -ازجمله کمیته‌های اقدام سیاسی، پک‌های وابسته به شرکت‌های بزرگ- مادام که به‌ طور رسمی به کاندیدای مورد نظر مرتبط نباشند، حق دارند هر مقدار که لازم می‌دانند به آن کاندیدا کمک کنند. در مورد دیگری نیز دادگاه عالی با متنی که لوییس پاول نوشته بود، اجازه داد که شرکت‌ها نظیر شهروندان مجازند کمک مالی کنند و حق آزادی بیان دارند.

اگر در سال ۱۹۷۱ تنها ۱۷۵ شرکت بزرگ در واشنگتن برای لابیگری مستقیم، دفتر ایجاد کرده بودند، در ۱۹۷۸ این تعداد به ۵۰۰ شرکت و در دورۀ دوم ریاست‌جمهوری ریگان به ۲۵۰۰ شرکت رسید. اکثر سناتورها و نمایندگان کنگره که دورۀ خدمتشان به پایان می‌رسید، خود به لابیگر شرکت‌های بزرگ تبدیل می‌شدند و می‌شوند. درست از زمانی که محدودیت کمک‌های مالی از سوی «پک‌ها» برداشته شد، تعداد آن‌ها از ۳۰۰ به ۱۲۰۰ رسید و با پولی که برای انتخابات هر دوره صرف می‌شد، هزینه‌های انتخاباتی برای کاندیداها بالاتر رفت. برای مثال، در اواسط دهۀ 80 هزینۀ انتخاب شدن در کنگره سه برابر شده بود و برای انتخابات سنا هزینه‌ها به‌ مراتب بالاتر بود. همین امر قدرت پک‌های وابسته به شرکت‌های بزرگ را بیشتر می‌کرد، و «دور باطل فاسدسازی دموکراسی» ادامه یافت. اندرسن اشاره می‌کند که وکیل ارشد اتحادیۀ ملی تولید کنندگان صنعتی، حضور مستقیم شرکت‌های بزرگ در عرصۀ سیاسی را یک «انقلاب بی‌سروصدا» خوانده بود.

مالی ‌شدن فزاینده؛ وال‌استریت امریکا را بلعید

از مهم‌ترین جنبه‌های اقتصادی تحولات راست افراطی و نولیبرالیسم، «مالی شدن» فزاینده بود. این خود مبحث جداگانۀ مهمی است که درباره آن زیاد نوشته شده است و در این نوشته تنها به جنبه‌هایی از آن پرداخته می‌شود. تا دهۀ 70 مالیه -بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، بورس اوراق بهادار و شرکت‌های کارت‌های اعتباری- یک صنعت خدماتی مربوط به وام‌دهی، سرمایه‌گذاری و فرایند پولی بود که نزدیک به نیم‌قرن بعد از بحران اقتصادی بزرگ تحت مقررات تنظیم‌ کنندۀ دولتی قرار داشت، و وال‌استریت هم با احتیاط به این امور می‌پرداخت. اما با طمع دستیابی به سودهای بیشتر و تحت تأثیر نظریه‌های فریدمن و دیگر اقتصاددانان نولیبرال راست وابسته به مکتب شیکاگو، آنچه که از قبل شروع شده بود از دهۀ 80 به ‌شدت ادامه یافت و سلطۀ سرمایۀ مالی را به شکل فزاینده‌ای مستحکم‌تر کرد.

رفع تنظیم‌های دولتی، دست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های بازنشستگی را با ابداع انواع مشتقات اعتباری و بانکی و با ریسک‌پذیری‌های بسیار باز گذاشت. اگر در گذشتۀ سرمایه مالی تماماً یا عمدتاً در رابطه با سرمایۀ تجاری و تولیدی مطرح‌ بود، حال مستقل از آن بخش‌ها عمل می‌کرد و آن‌ها را بیش از بیش به خود وابسته می‌نمود. خرید و فروش اوراق بهادار که در سال ۱۹۷۰ در امریکا معادل ۱۳۶ میلیارد دلار بود، ظرف دو دهه به بیش از یک تریلیون و ششصد میلیارد رسید که نزدیک به کمتر از ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی امریکا در آن زمان بود. با رفع ممنوعیت‌ها، شرکت‌ها با هدف تظاهر به بالا بودن تقاضا برای سهامشان در بازار و بالا بردن ارزش این سهام شروع به بازخرید سهام خود کردند. اگر در اواسط دهۀ 80 شرکت‌ها ۴ درصد سود خود را صرف بازخرید سهام خود می‌کردند، در اواخر همان دهه این رقم بازخرید به ۳۰ درصد و در دهۀ ۹۰ به ۵۰ درصد رسید؛ این در شرایطی بود که از زمان ریگان، کنگره مالیات بر سود ناشی از فروش سهام را به پایین‌ترین حد خود درآورده بود.

درست قبل از بحران ۲۰۰۸، طبق آمار چهارصدتا از بزرگ‌ترین شرکت‌های امریکایی تا ۸۹ درصد سودشان را صرف بازخرید سهام خود می‌کردند. در دهۀ 80 مجموعۀ انواع سرمایه‌گذاری‌ها ازجمله سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر (venture capital)، صندوق‌های پوششی (hedge funds)، اختصاصی (private equity) و صندوق‌های مشترک (mutual funds) به‌ نسبت چندان بزرگ نبودند. در ۱۹۸۰، مجموعۀ سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و اختصاصی معادل ۲۲ میلیارد به قیمت امروزی دلار بود و تمام سرمایه‌گذاری‌ها در صندوق‌های پوششی نیز چند ده میلیارد بیشتر نبود. در سال ۲۰۰۷، درست قبل از بحران اقتصادی، رقم‌های سرمایه‌گذاری‌های ذکر شده به ترتیب به ۴/۱ تریلیون و ۸/۱ تریلیون رسیده بود. سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های مشترک که در دهۀ ۱۹۸۰ حدود ۴۰۰ میلیارد بود، قبل از بحران ۲۰۰۸ به تریلیون‌ها دلار رسیده بود. هم‌زمان حقوق و درآمدهای مدیران شرکت‌ها هم به شکل نجومی افزایش می‌یافت. در اواخر دهۀ ۹۰، متوسط حقوق و درآمدهای پانصد نفر از بالاترین مدیران شرکت‌های عام به مرز ۳۰ میلیون دلار رسیده بود؛ این رقم در دهۀ ۷۰ معادل ۴/۱ میلیون دلار بود، و بسیاری موارد دیگر. به قول اندرسن، «وال‌استریت امریکا را بلعید.»

بحران و تغییرات سیاسی

ماجرای واترگیت نیکسون و استعفای او در ۱۹۷۴، حزب جمهوری‌خواه را بسیار تضعیف کرد. معاونش جرالد فورد وعده داده بود که همان سیاست‌های راست میانۀ نیکسون را پیگیری خواهد کرد و این امر خشم دست‌راستی‌ترهای حزب را برانگیخته بود. در جریان انتخابات ۱۹۷۶، رونالد ریگان در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه به مقابله با فورد پرداخت و تنها با اختلاف بسیار کمی شکست خورد. مردم ناراضی از سیاست‌های واشنگتن، جیمی کارتر، مردی ساده و مذهبی را که از زراعت در یک شهر کوچک به فرمانداری ایالت جورجیا رسیده بود بر فورد ترجیح‌ دادند.

از اواسط دهۀ 70 در پی چهار برابر شدن قیمت نفت اوپک، امریکا با بحران وسیعی همراه شد. تورم شدید همراه با رکود اقتصادی، هم‌زمان با پایان مفتضحانۀ جنگ ویتنام، نارضایتی اکثر مردم امریکا از دولت و ناتوانی آن در حل مشکلات را شدت بخشیده بود. یک بررسی از افکار عمومی در آن زمان نشان داد که ۵۸ درصد مردم بر این باور بودند که دولت بیش از حد در امور اقتصادی و کسب‌وکارها مداخله می‌کند؛ و این درست همان چیزی بود که راست‌های افراطی در حال تدارک آن بودند. جالب آنکه در آن زمان دموکرات‌ها هم ریاست‌جمهوری و هم سنا و مجلس نمایندگان را در کنترل کامل خود داشتند و از موارد نادری بود که اگر می‌خواستند، می‌توانستند تغییرات ترقی‌خواهانۀ زیادی را به وجود آورند.

اما «انقلاب بی‌سروصدای» نابغه‌های اهریمنی حتی در آن مقطع هم به موفقیت‌های مهمی دست یافته بود. طنز قضیه در این بود که با آنکه مردم به خاطر نارضایتی از دولت جمهوری‌خواهان به آن‌ها رأی ندادند، اما دموکرات‌هایی که انتخاب شدند بیشتر به افکار دست‌راستی‌های افراطی ‌گرایش پیدا کرده بودند. یک نمونۀ آن شکست لایحۀ مربوط به ایجاد یک نهاد حمایت از مصرف‌ کنندگان بود که اکثریت دموکرات‌ها تحت تأثیر فشارها و لابیگری «میزگرد بیزنس» -که در بالا به آن اشاره شد- به آن رأی منفی دادند. از آن مهم‌تر، در سال ۱۹۷۸ باز در شرایطی که دموکرات‌ها در هر دو مجلس سنا و نمایندگان اکثریت قابل توجهی داشتند، قانون کاهش شدید مالیات بر درآمد به تصویب رسید و رئیس‌جمهور کارتر هم بی‌هیچ اعتراضی آن را امضا کرد؛ این کاری بود که حتی چند سال قبل رونالد ریگان نتوانسته بود در کالیفرنیا عملی سازد. کارتر که به عنوان یک فرد ساده و صادق به قدرت رسیده بود، در آن فضا به یکی از محافظه‌کارترین رؤسای جمهور دموکرات تبدیل شد. وی به ‌زودی یک برنامۀ ریاضتی را به موقع به اجرا گذاشت و واردات نفت را نه به‌ خاطر مسائل زیست‌محیطی، بلکه به خاطر قیمت ‌گران آن کاهش داد و نارضایتی‌های بیشتری به وجود آورد. مصادف شدن این وضعیت با انقلاب ایران و بحران گروگان‌گیری در تهران بیشترین ضربه را به کارتر و زمینه‌سازی برای به قدرت رسیدن رقیب بسیار خطرناکش را فراهم آورد.

ریگانیسم

رونالد ریگان، که قبلاً یک بازیگر ارتجاعی ‌هالیوودی و رئیس اتحادیۀ بازیگران سینما بود و به فرمانداری کالیفرنیا رسیده بود، در آن لحظه بهترین کاندیدایی بود که می‌توانست با سوار شدن بر نارضایتی‌های مردم به قدرت رسد. او در دهۀ ۱۹۶۰ از شیفتگان بری گُلدواتر و از پیروان میلتون فریدمن بود. فریدمن گفته بود که اگر فداکاری‌های گُلدواتر در دهۀ ۶۰ نبود، هرگز شخصی چون ریگان نمی‌توانست در دهۀ ۸۰ به ریاست‌جمهوری امریکا برسد. ریگان فردی ضد روشنفکر بود که از جوانی به فعالیت‌های ضد چپ و کمونیستی اشتغال داشت؛ با خواندن یکی از کتاب‌های ‌هایک و سخنرانی‌های پی‌درپی در ضدیت با دولت و اتحادیه‌های کارگری، کاهش مالیات‌ها، بیشتر و بیشتر به نظریه‌های اقتصادی دست‌راستی‌گرایش یافته بود. وی با آنکه به نسبت رئیس‌جمهور قبل از خود (کارتر) آدمی مذهبی نبود، اما به پروتستان‌های سیاسی ‌شدۀ امریکا نزدیک شد و توجه آن‌ها را به خود جلب کرد. (اندرسن متأسفانه در این کتاب به نقش فوق‌العاده مهم بنیادگرایان پروتستان در راست‌روی فزایندۀ جامعۀ امریکا نمی‌پردازد. امیدوارم که در فرصت دیگری به این مسئله بپردازم.)

ریگان درست زمانی وارد انتخابات ریاست‌جمهوری در ۱۹۸۰ شد که کارتر در ضعیف‌ترین وضعیت بود. جمهوری اسلامی در ایران، گروگان‌های امریکایی را تا لحظه‌ای که کارتر بر سر کار بود آزاد نکرد. با پیروزی قاطعانۀ ریگان که با آزاد شدن گروگان‌ها در تهران مصادف بود، محبوبیت ریگان به ‌شدت افزایش یافت. خوش‌شانسی‌های بیشتری نیز نصیب او شد:

تورم بر اثر سیاست‌های سخت‌گیرانۀ دوران کارتر کاهش یافته و تولید فزایندۀ جهانی نفت، قیمت سوخت را پایین آورده بود. راست افراطی به سیاست‌های خود در سطح جامعه و در نهادهای اجرایی و قضایی ادامه می‌داد. اندیشکده‌های دست‌راستی بیشتری وارد صحنه شدند، کتاب‌های جدیدی علیه سیاست‌های ضد فقر دولت‌های قبلی، کمک به آموزش عمومی و سیاست‌های رفاهی انتشار یافت. برادران کُک نهاد ارتجاعی جدیدی را به ‌نام «شهروندان برای یک اقتصاد سالم»(Citizens for a Sound Economy) برای تبلیغات ضد مداخله‌جویی‌های دولت به وجود آوردند. سیاست‌های اقتصادی به نفع شرکت‌ها، کاهش سریع مالیات شرکت‌ها، مبارزه علیه تنظیم‌های دولتی و حفظ محیط زیست به‌ سرعت به پیش ‌رفت.

ازجمله سیاست‌هایی که ریگان برای تبلیغ‌ سیاست‌های دست‌راستی افراطی در پیش گرفت، کنار گذاشتن «دکترین انصاف» (Fairness Doctrine) بود -سیاستی که از آغاز رادیو و تلویزیون توسط دولت فدرال برقرار شده بود و این رسانه‌ها را از پیگیری یک ایدئولوژی یا سیاست حزبی خاص برحذر می‌داشت. با حذف این مانع، فرد مرتجعی چون رش لیمبا توانست سیاست‌های فوق ارتجاعی خود را در برنامه‌های رادیویی که مرتب بر شنوندگانش اضافه می‌شد، بی‌هیچ محدودیتی پیش برد. از آن مهم‌تر، روپرت مرداک، غول مطبوعاتی ارتجاعی جهانی که از دهۀ 70 روزنامه‌ها و مجله‌های متعددی ازجمله نیویورک پُست را در امریکا خریداری کرده بود و آن‌ها را از نشریه‌هایی لیبرال به نشریه‌هایی دست‌راستی تبدیل کرده بود، در ۱۹۸۵ تصمیم به خرید ایستگاه‌های متعدد تلویزیونی در امریکا گرفت، اما چون شهروند امریکا نبود، طبق قانون به عنوان‌ یک خارجی چنین حقی را نداشت. ریگان ترتیب شهروند شدن سریع او را داد. جالب آنکه در جریان انتخابات ریگان، مرداک عملاً صفحات روزنامۀ نیویورک پست را برای تبلیغ به نفع ریگان به کار گرفته بود.

در عرصۀ جهانی، ریگان از یک سو مقابله با شوروی را -که در آن زمان در دام افغانستان افتاده بود و نظام اقتصادی و سیاسی درونی‌اش نیز در حال متلاشی شدن بود- در رأس سیاست‌های خارجی خود قرار داده بود، از سوی دیگر با دادن کمک‌های نظامی و مالی به ضد انقلابیون امریکای مرکزی و دیگر نقاط، سیاست‌های ضد چپ همیشگی خود را به پیش بُرد. در شیلی، در ادامۀ سیاست جنایتکارانۀ نیکسون/کیسینجر در ۱۹۷۳ که پینوشه را با کودتا علیه آلنده به ‌روی کار آورد، و فریدمن و ‌هایک و دست‌پرورده‌های آن‌ها سیاست نولیبرالیسم را در یک کشور جهان‌سومی پیاده کرده بودند، در دوران ریگان این سیاست‌ها با شدت بیشتری ادامه یافت. (فریدمن از تحسین ‌کنندگان و از نزدیکان پینوشه بود و ‌هایک در تایمز لندن بی‌شرمانه نوشته بود که «… آزادی‌های فردی در دوران پینوشه به ‌مراتب بیشتر از دوران آلنده بود!») دوران رئیس‌جمهوری ریگان در دو دورۀ پیاپی که با دوران یک قدرت ارتجاعی دیگر، مارگارت تاچر در بریتانیا مصادف بود، تغییرات فراوانی را در عرصۀ داخلی و خارجی به نفع سرمایه‌های بزرگ و علیه نیروی کار به وجود آورد که دربارۀ آن بسیار نوشته شده و در این نوشته نیازی به طرح جزییات آن‌ها نیست.

تأثیرهای عملی در جامعه و اقتصاد امریکا

بر اثر پیگیری‌های زیرکانه و قاطعانۀ مجموعۀ راست افراطی در دو دهۀ 70 و 80 و سلطۀ نولیبرالیسم به‌ عنوان ایدئولوژی حاکم، تغییرات بسیاری در جامعۀ امریکا رخ داد که اندرسن به جنبه‌های مختلف آن می‌پردازد و ازجمله نشان می‌دهد که لابیگری شرکت‌ها و تعداد «پک‌های» آن‌ها به ‌شدت افزایش یافت و هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها دو تا سه‌ برابر شد؛ سهم مالیات شرکت‌ها در تولید ناخالص ملی کمتر از نصف شد؛ اجرای سیاست‌های ضد تراست فدرال برای کنترل فعالیت‌های شرکت‌ها بسیار کاهش یافت و شدیداً تضعیف شد؛ تنظیم‌زدایی دولتی به شکل فزاینده‌ای گسترش یافت؛ قیمت‌های سهام سه برابر شد (در دهۀ بعد چهار برابر شد)؛ قانون قدیمی ممانعت شرکت‌ها از خرید سهام شرکت خود و دست‌کاری در قیمت‌ها لغو شد؛ حقوق‌های وال‌استریت بیش از ۲۵ درصد و سپس ۵۰ درصد افزایش یافت؛ سهم صنایع مالی و املاک در یک دهه از ۱۴ درصد به ۳۵ درصد درآمد ملی افزایش یافت؛ نرخ مالیات ثروتمندترین افراد از ۷۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت؛ مالیات بر ارث به ‌شدت کاهش یافت؛ درآمد یک درصد از ثروتمندترین افراد دو برابر شد؛ اتحادیه‌های کارگری در شرکت‌ها به‌ سرعت تضعیف شدند و رو به کاهش گذاشتند؛ ۲۲ درصد مشاغل صنعتی در یک دهه از بین رفتند؛ بازنشستگی ثابت در بسیاری از شرکت‌ها از بین رفت؛ حداقل دستمزد فدرال برای یک دهه ثابت ماند؛ برنامه‌های دولتی کمک مسکن ۷۵ درصد کاهش یافت؛ برنامه‌های رفاهی و بهداشتی و امید زندگی کاهش یافت؛ بحران زیست‌محیطی رو به افزایش گذاشت... یکی از مهم‌ترین این عوامل گسترده شدن فاصلۀ طبقاتی، فقیر شدن فزایندۀ زحمت‌کشان و اقشار پایینی و میانی طبقۀ متوسط و غنی‌تر شدن طبقۀ سرمایه‌دار بود.

این‌ها همه مربوط به دو دهۀ اول ۷۰ و ۸۰ بود، روندی که در سه دهه و اندی بعد ادامه یافت و ابعاد خشن‌تری به خود گرفت؛ اوج آن را در دوران جرج بوش اول و به ‌ویژه بوش دوم و دونالد ترامپ مشاهده کردیم. به همان ترتیب که بدون گُلدواتر شخصی همچون نیکسون نمی‌توانست به ریاست‌جمهوری امریکا برسد، بدون تلاش‌های نابغه‌های اهریمنی نیز هرگز این امکان وجود نداشت که افراد مبتذلی همچون جرج دبلیو بوش و ترامپ به رهبری امریکا برسند. در دوره‌های دیگر که رؤسای جمهور دموکرات بر سر کار بودند، کلینتون و به ‌ویژه اوباما تحت فشار همین نهادهای طاق و جفتی که راست‌های افراطی ایجاد کرده بودند و نیز فضای فرهنگی که همین نهادها بر مردم امریکا مسلط کرده بودند، نتوانستند سیاست‌های چندان متفاوتی را به پیش برند. همان‌ طور که در آغاز اشاره شد، هدف مقالۀ حاضر تکیه بر فرایند ظهور این پدیدۀ راست افراطی بوده و به‌ خاطر جلوگیری از طولانی شدن بحث به جزییات سه دهۀ بعدی نپرداختم.

به ‌جای نتیجه‌گیری

با آنکه نظام سرمایه‌داری همیشه و از آغاز نظامی شدیداً طبقاتی مبتنی بر استثمار اکثریت نیروی کار از سوی اقلیت صاحبان سرمایه و با حمایت دولت وابسته به آن‌ها بوده، اما در مسیر تحول و در پاسخ‌گویی به بحران‌های ذاتی خود و مبارزات و مقاومت‌های نیروی کار و نیروهای ترقی‌خواه، شکل‌های گوناگونی ازجمله سیاست‌های کینزی، نوکینزی و سوسیال‌دموکراتیک هم عرضه داشته بود. اما در گسترۀ جهانی شدن فزاینده و بستر ضعف فزایندۀ نیروی کار و چپ سوسیالیستی، روشنفکران ارگانیک جبهۀ سرمایه (نابغه‌های اهریمنی) با کمک سرمایه‌داران قدرتمند، زیرکانه و آگاهانه پروژۀ تعرضی همه‌جانبه‌ای را برای استقرار سلطۀ کامل خود تدارک دیدند. همان طور که اشاره شد، در امریکا (مرکز سرمایه‌داری جهانی) تنها ظرف دو دهه سرمایه‌داری ‌افسارگسیخته تحت عنوان نولیبرالیسم تغییرات عظیمی را در اقتصاد، جامعه و فرهنگ کشور، و از آنجا در سراسر جهان برقرار ساخت.

این ائتلاف نامیمون با ایجاد «اندیشکده‌های ارتجاعی» متعدد و انتشار مداوم مقاله‌ها و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌ها، شرکت در برنامه‌های رادیو و تلویزیون و اشاعۀ اطلاعات جعلی در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی و زیست‌محیطی، اذهان مردم را به نفع سرمایه و شرکت‌ها و علیه سیاست‌های ترقی‌خواهانه شکل دادند؛ با ایجاد نهادهای حقوقی دست‌راستی و تربیت و حمایت شبکۀ وسیعی از وکلای ارتجاعی مرتباً دولت را برای هر گونه برنامه‌ای که می‌توانست به سود مردم عادی و یا محیط زیست باشد به دادگاه کشاندند؛ با استفاده از نفوذ فزایندۀ خود در سیستم قضایی، از عالی‌ترین تا پایین‌ترین ردۀ نظام قضایی را با گماردن قضات ارتجاعی تحت کنترل خود درآورند، و حتی قوانینی را که قبلاً بر اثر مبارزه‌های فراوان نیروهای ترقی‌خواه به تصویب رسیده بود ملغی کردند (تازه‌ترین نمونۀ آن تغییر قانون سقط جنین توسط دادگاه عالی امریکا بود). همچنین، با نفوذ در نظام انتخاباتی و قوه مقننه و با صرف مبالغ هنگفت، کاندیداهای دست‌راستی را به مجلس سنا و نمایندگان فرستادند و تا آنجا که می‌توانستند از انتخاب کاندیداهای مترقی جلوگیری کردند، و حتی برای نمایندگان ارتجاعی لایحه هم تنظیم کردند و با نفوذ در دولت و قوۀ مجریه، ارتجاعی‌ترین اقتصاددانان را به نهادهای حساس سیاست‌گذاری دولتی رساندند. به این ترتیب بود که با نفوذ به سه قوۀ قضاییه، مقننه و مجریه، عملاً نظام دموکراسی امریکا را که به رغم مسائل جدی ساختاری‌اش هنوز هم جنبه‌های برجسته‌ای دارد، به سخره گرفتند.

با آنکه دیری نگذشت که همین سیاست‌های ولنگار و افسارگسیخته بحران اقتصادی بزرگی را در ۲۰۰۷-۲۰۰۸ پدید آورد، باز به‌ خاطر نفوذ بیش از حد همین دارودستۀ نولیبرال در تمام شئون نظام امریکا، همان سیاست‌ها ادامه یافت و ابعاد زشت‌تری هم به خود گرفت. (مضحک آنکه اگر همین دولت سرمایه‌داری که لیبرتارین‌های دست‌راستی مدام بر عدم مداخله‌اش تأکید کرده و می‌کنند، نبود و بلافاصله «مداخله» نمی‌کرد، سرمایه‌داری امریکا به‌ خاطر ورشکست شدن بزرگ‌ترین نهادهای مالی و صنعتی‌اش به روز سیاه نشسته بود.)

جدا از صدمه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی که این نابغه‌های اهریمنی بر امریکا و نهایتاً بر تمامی جهان سرمایه‌داری وارد ساختند، جنایات سیاسی را که در نقاط مختلف جهان با کمک رهبران امپریالیستی‌شان به راه انداختند نیز نباید فراموش کرد. ظهور و گسترش جریانات بنیادگرای مذهبی، جنگ‌ها و درگیری‌های ناشی از آن، مهاجرت‌های وسیع و فزایندۀ مردمان خاورمیانه و افریقا به کشورهای اروپایی، قدرت‌گیری جریانات سیاسی راست افراطی و نوفاشیستی در این کشورها، همگی به طور مستقیم و غیرمستقیم ثمرۀ نقش مخربی است که این نابغه‌های اهریمنی به جهان تحمیل کردند.

این‌ها همه در شرایطی اتفاق می‌افتد که تغییرات وسیع در فرایند کار، طبقۀ کارگر و طبقۀ متوسط را ضعیف‌تر و چندپاره‌تر کرده و نیروهای چپ هم در جهان در ضعیف‌ترین موقعیت خود قرار گرفته و پراکنده و سردرگم‌ هستند. اتحادیه‌ها در کشورهایی که وجود خارجی دارند، بسیار تضعیف شده، احزاب کارگری و سوسیال‌دموکرات خودشان نولیبرال شده‌اند، و جنبش‌های مهمی که گهگاه در مخالفت با سلطۀ سرمایه سر برمی‌آورند، به‌ خاطر نبود سازمان‌دهی همچون حباب هوا عمر کوتاهی می‌یابند. بخش‌های وسیعی از مردمان کشورهای مختلف جهان هم درمانده از فقر و بیکاری و نومیدی از آیندۀ زمینی خود به آسمان و نمایندگان مدعی آن در زمین دل بسته‌اند. چون در جاهای دیگر به تمامی این موارد پرداخته شده، بررسی جزییات این بحران همه‌جانبه در اینجا ضرورت ندارد. واضح‌ است مادام که سرمایه نیروی مقابلۀ مؤثری را در مقابل خود نبیند، به پیشروی بی‌رحمانۀ خود ادامه می‌دهد. باید دید که آیا نیروهای ترقی‌خواه جهان خواهند توانست راه مقابلۀ جدی و عملی با سرمایه و نابغه‌های اهریمنی‌اش را بیابند و روند نابودی طبیعت و انسانیت را متوقف کنند!