به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایسنا؛ 12 سال پی‌گیری برای به نتیجه رسیدن موضوع تصویب قانون اختصاص یک درصد برای خرید آثار هنرهای تجسمی هنوز راه به جایی نبرده است. گاهی گفته می‌شد که هنرهای تجسمی، هنری لوکس است و نیازی نیست بخشی از بودجه‌ی عمرانی اداره‌های دولتی، حتی اگر یک‌دهم درصد باشد نیز برای خریدن آثار هنری صرف شود. گاهی هم نقد می‌شد که اساسا چون خریدن آثار هنری توسط بخش‌های دولتی ممکن است به منافع شخصی آلوده شود، تصویب این موضوع چندان ثمربخش نخواهد بود؛ ولی چیزی که در این میان توجه چندانی به آن نمی‌شود، موضوع معیشت هنرمندان تجسمی است. هنرمندانی که به قول یکی از منتقدان، بخشی از آن‌ها با توجه به شرایط، دریوزه مانده‌اند و این برای مملکتی که همیشه مدعی سردمداری هنر و فرهنگ در دنیا بوده، شایسته نیست.

تلاش برای تصویب قانون یک درصد، از خاتمی تا روحانی

بیش از 10 سال پیش و در زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی و معاونت هنری مرتضی کاظمی، بحث تصویب قانون «الزام اختصاص یک‌ درصد از بودجه عمرانی دستگاه‌های دولتی به خرید آثار هنری» مطرح شد. آن زمان بنا بر دلایل مختلف، مراجع قانون‌گذار برای تصویب این طرح تمایل چندانی نداشتند، تا این‌که بعد از رفت‌وآمدهای بسیار این طرح بین مجلس و شورای نگهبان و تغییر و انجام اصلاح‌هایی و البته نبودن توافق میان مجلس و دولت در این زمینه، در نهایت این قانون 24 اسفندماه 1381 این‌گونه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید: «کلیه دستگاه‌های اجرایی و مجریان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای "مجازند" در چارچوب آیین‌نامه‌ای که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، حداکثر تا نیم‌ درصد از اعتبارات هر یک از طرح‌ها و بناهایی که می‌تواند معرف هویت اسلامی و ملی باشد، برای هزینه در همان طرح، متناسب با فرهنگ دینی و ملی خود اختصاص دهند.»

قید «مجازند» هیچ کاری را پیش نمی‌برد!

بنابراین در مصوبه‌ی نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بودجه‌ی اختصاص‌یافته از «یک» درصد به «نیم» درصد کاهش یافت و از سوی دیگر به‌جای واژه‌ی «الزام» از واژه‌ی «مجازند» استفاده شد که در نهایت نیز کاری پیش نبرد و این مصوبه‌ چندان مورد استقبال قرار نگرفت و تعداد اندکی از وزارتخانه‌ها بودند که برای خرید آثار هنری اقدام کردند.

البته بعدها همین قانون نیز در اولین لایحه‌ای که دولت نهم - احمدی‌نژاد - برای بودجه‌ی سال 85 به مجلس داد، حذف شد و دیگر هیچ اختیاری به دستگاه‌های دولتی داده نشد که نیم درصد از بودجه‌ی عمرانی وزارتخانه‌ها را برای خرید آثار هنری صرف کنند و بعد از آن نیز این موضوع سال‌ها رها شد.

بحث خرید آثار هنرمندان در برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم توسعه هم به‌صورت «اختصاص یک درصد از بودجه دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار تجسمی» مطرح شده بود. براساس این برنامه یک درصد از بودجه‌ی تملک دارایی دستگاه‌های دولتی می‌توانست به آثار هنری اختصاص پیدا کند، البته این قانون اجرا نشد و بعدها زمانی که حمید شاه‌آبادی - معاون هنری وزارت ارشاد در دولت احمدی‌نژاد - تصمیم به پی‌گیری تصویب قانونی برای خریدن آثار هنری از محل بودجه‌های عمرانی دستگاه‌های دولتی گرفت، می‌خواست آن‌ را در لایحه‌ی بودجه بگنجاند.

در دولت دهم هم تلاش‌هایی شد

در سال 1388 و در ابتدای کار دولت دهم، پس از پی‌گیری‌های معاونت هنری، موضوع اختصاص یک درصد از بودجه‌ی عمرانی ادارات دولتی به خرید آثار هنری، بار دیگر در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی و قانونی در مجلس تصویب شد که طبق آن، وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی دوباره مجاز شدند که نیم درصد از بودجه‌ی خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند.

بر این اساس، دستگاه‌های دولتی و سفارت‌خانه‌ها این امکان را داشتند که ویترینی از صنایع دستی و آثار هنری در زیرمجموعه‌ی خود ایجاد کنند. البته این قانون برای صنایع دستی و هنرهای تجسمی حق یکسانی قائل شده بود که این، موجب انتقاد شاه‌آبادی - معاون هنری وقت - شد.

البته همین مصوبه هم اجرا نشد، چون بار دیگر نبودن الزام در دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار هنری باعث شد این مصوبه آن‌گونه که مورد نظر بود اجرایی نشود و بسیاری از وزارتخانه‌ها به‌دلیل ملزم نبودن و ضروری ندانستن این موضوع، برای خرید آثار اقدام نکردند و همین موضوعی شد تا مسوولان معاونت هنری وقت، به فکر ارائه‌ی طرح جدیدی به مجلس بیفتند، طرحی که بنا داشت با کم کردن میزان بودجه‌ی‌ اختصاصی برای خریدن آثار هنری، دستگاه‌ها را ملزم کند از محل بودجه‌ی‌ اعتبارات عمرانی، آثار هنرمندان را از گالری‌ها، نمایشگاه‌ها و اکسپو‌ها خریداری کنند.

وقتی مجلسیان زیر بار نمی‌روند ...

معاونت هنری وزارت ارشاد تلاش کرد قانون تخصیص یک‌دهم درصد از بودجه به خرید آثار هنری را در مجلس تصویب کند که این اتفاق افتاد و در آذرماه سال 1390، آیین‌نامه‌ی اجرایی آن به مراکز ذی‌ربط ابلاغ شد. براساس این مصوبه، کلیه‌ی دستگاه‌ها و موسسات متعلق به قوای سه‌گانه موظف شدند حداقل یک‌دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به‌منظور رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی، به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند. در آن زمان برای اجرای این برنامه، معاونت هنری تلاش‌هایی مانند برگزاری اکسپو انجام داد.

البته عملا اجرای قانون اختصاص یک‌دهم درصد هم ناکام ماند، چون مجلسیان زیر بار تصویب این قانون برای سال 1391 نرفتند و قانون‌گذاران برای اجرای این قانون در سال 1391 مجوزی ندادند. مرحوم عبدالمجید حسینی‌راد که آن سال‌ها رییس دفتر هنرهای تجسمی بود، علت تصویب نشدن این قانون در سال 1391 را نبودن دفاع مناسب از این قانون دانست. در نتیجه، به‌طور کلی اجرای قانون اختصاص یک‌ درصد بودجه برای خرید آثار هنری در دولت‌های نهم و دهم میسر نشد.

مرادخانی چه خواهد کرد؟

با تغییر دولت و آغاز فعالیت‌های علی مرادخانی در سمت معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأکیدش بر سیاست‌هایی مانند کاهش تصدی‌گری دولتی، واگذاری امور به هنرمندان، پرداختن به اقتصاد هنر، اهمیت بخش خصوصی، تقویت دیپلماسی فرهنگی و تعامل با هنرمندان سایر کشورها، طبعا تصویب و اجرای قانون خرید آثار هنری هم پی‌گیری شد.

البته مرادخانی نیز نتوانست مجلسیان را برای تصویب طرح خرید آثار هنری مجاب کند و قانون خرید آثار هنری از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای سال 93 به تصویب نرسید. با این همه به‌نظر می‌رسد، عزم معاونت هنری برای تصویب قانون جزم است. مرادخانی چندی پیش گفت که اگر نتواند قانون الزام خرید آثار هنری را تصویب کند، روی «داشتن اختیار» تأکید خواهد کرد تا قدم به قدم راه ایجاد الزام برای خریدن آثار هنری از محل بودجه‌ی عمرانی اداره‌های دولتی را باز کند.

در این‌باره، مرادخانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا نیز با تأکید بر این‌که با جدیت برای تصویب قانون اختصاص یک درصد از بودجه برای خرید آثار هنری تلاش خواهد کرد،‌ اظهار کرد: تمام توان خود را برای تصویب این قانون به کار خواهیم گرفت. این قانون می‌تواند کمک زیادی به فروش آثار هنرهای تجسمی و حمایت از هنرمندان این شاخه بکند. در نتیجه، از مهم‌ترین برنامه‌های معاونت هنری، تلاش برای تصویب قانون اختصاص یک درصد از بودجه برای خرید آثار هنری است.