به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از مهر، نشست تخصصی بررسی پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران از منظر رعایت حقوق رسانه و مصالح عمومی عصر امروز سه شنبه ۴ شهریور به میزبانی کمیسیون حقوق بشر اسلامی و با حضور جمعی از صاحب نظران این عرصه در محل تالار اجتماعات این کمیسیون در تهران برگزار شد.

محمد‌هاشمی وکیل و استاد دانشگاه در سخنانی ضمن تاکید بر ضرورت حفظ آزادی مطبوعات، به کار بردن عبارت پیش نویس قانون را برای متن مذکور ناخجسته و نشان از درک پائین تدوین کنندگان این متن نسبت به نحوه تدوین یک دانست و افزود: این متن یا باید پیش نویس یک لایحه باشد یا یک طرح.

وی همچنین از نبود هر گونه ارتباط منطقی بین اصول ۲۴، ۲۶ و ۱۷۵ قانون اساسی و مواد مختلف این پیش نویس به عنوان یک نقطه ضعف دیگر در تدوین آن یاد کرد.

یونس شکرخواه استاد رشته روزنامه‌نگاری هم در سخنان خود با اشاره به اینکه بارها متن مذکور را مرور کرده است پرداختن به آن را به عنوان یک موضوع همچنان محل پرسش دانست و گفت: من هنوز نتوانسته ام خود را مجاب کنم که وارد این بازی (بررسی پیش نویس قانون نظام صنفی رسانه‌ها) بشوم.

وی با اشاره به تفاوت‌های ماهوی حرفه روزنامه‌نگاری با دیگر مشاغل گفت: ما که مثل پزشکان که ممکن است عمل جراحی آنها بر روی یک بیمار منجر به فوت او شود، کسی را نکشته‌ایم و نمی‌کشیم که حالا بخواهد سازمانی مانند سازمان نظام پزشکی برای ما تشکیل شود.

این استاد رشته روزنامه نگاری همچنین با اشاره به آنچه قوانین بسیار سختگیرانه ای که از درون صنف مطبوعات و با هدف کنترل بر نظارت بر عملکرد آنها ایجاد شده است، نامید، گفت: ما نه دشمن دولت هستیم و نه دوست دولت. ما بدنبال این هستیم که به قاعده بازی وفادار باشیم.

شکرخواه در عین حال پیشنهاد کرد که دولت به جای تاسیس نظام صنفی برای اهالی رسانه، یک سیاست رسانه‌ای برای خودش تدوین کند. او آمادگی خود را هم برای همکاری در تدوین این سیاست رسانه‌ای اعلام کرد.

کسری نوری سردبیر روزنامه شهروند نیز ضمن اعلام مخالف با تشکیل یک سازمان نظام صنفی برای رسانه‌ها، ادعای دولت در واگذاری امور به تشکل‌های صنفی را شعاری که اندک اندک در حال تبدیل شدن به یک کاریکاتور است، توصیف کرد.

وی همچنین نگارش پیش نویس قانون سازمان نظام صنفی رسانه‌ها را به مثابه فراهم شدن مقدمات یک نسل کشی در مطبوعات توصیف کرد و گفت: گاهی وقت‌ها دولت به جای اینکه کاری مثل تهیه این پیش نویس بکند، بهتر است هیچ کاری نکند.

کامبیز نورزی حقوقدان و روزنامه نگار نیز در این نشست تخصصی ضمن انتقاد شدید از نحوه انتشار این پیش نویس و دعوتی که به گفته او با نگاهی آمرانه به صاحب نظران برای بررسی آن صورت گرفته است، افزود: این متن به قدری بی ارزش است که تنها باید گفت ما مجبوریم اوقات خود را برای نقد آن تلف کنیم.

وی با ابراز نگرانی نسبت به احتمال تاسیس چنین سازمانی در دولت حسن روحانی هشدار داد: اگر این اتفاق بیفتد طومار روزنامه نگاری ایران درهم پیچیده خواهد شد.

نوروزی هم با اشاره به مواد مختلف این پیش نویس نحوه تدوین و نگارش برخی از آنها را نشان دهنده این موضوع دانست که نویسندگان این پیش نویس کمترین درک را از تفاوت‌های رسانه‌های ارتباط جمعی با یکدیگر ندارند و مثل این است که کسی برای دوچرخه و کشتی، یک قانون یکسان تدوین کند.

حسن نمک دوست تهرانی استاد رشته روزنامه نگاری هم پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای را به لحاظ نوشتاری و هم به لحاظ ماهوی مورد انتقاد قرار داد و آن را نشانه بیگانگی تدوین کنندگان این متن با مفهوم و معنای رسانه دانست.

وی همچنین با طرح این سئوال که اساسا چرا یک سازمان صنفی و غیردولتی باید توسط دولت تشکیل شود به نحوه ترکیب اعضای تشکیل دهنده این سازمان اشاره کرد و سنگینی وزنه دولت را در آن نشان دهنده غیردولتی نبودن چنین سازمانی دانست.

حجت الاسلام اکبری در سخنان خود پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای را از این جهت که به ماهیت حقوق حرفه روزنامه نگاری بی توجه بوده است، دارای اشکال دانست و گفت: نگاه حاکم بر تدوین این پیش نویس این بوده که دولت حاکم بر جامعه است، نه خادم.

باقر انصاری حقوقدان و استاد حوزه حقوق مطبوعات هم با اشاره به نحوه تنظیم متون مشابه در مدلهای آمریکایی، فرانسوی و انگلیسی گفت: داشتن نظام صنفی فی نفسه کنترل دولت را محدود خواهد کرد اما صرف وجود آن حرکت به سمت آزادی را تضمین نمی‌کند.

وی نیز با تائید انتقادهای دیگر صاحب نظران حاضر در این نشست به پیش نویس مذکور تنها نقطه مفید آن را ماده ۷۵ متن دانست و البته گفت: بسیار بعید است چنین ماده‌ای در چنین شرایطی با تصویب نمایندگان مجلس یا شورای نگهبان روبرو شود.

احسان هوشمند روزنامه نگار هم با انتقاد از تدوین پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه ای، آن را موجب برچیده شدن بساط سازمان یابی مطبوعاتی در ایران توصیف کرد و با ابراز امیدواری نسبت به منتفی شدن چنین موضوعی در عین حال از قصد آگاهانه تدوین کنندگان این پیش نویس برای به گفته وی برچیدن سازمان یابی مطبوعاتی سخن گفت.

گزارش کامل نشست تخصصی بررسی پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران از نظر حقوق رسانه و مصالح عمومی متعاقبا منتشر می‌شود.