شناسهٔ خبر: 65439 - سرویس مسائل علوم‌انسانی

یک خلا بزرگ!/ عامل نابرابری ها در ایران امروز را، در سطح تئوریک باید جستجو کرد یا اقدام؟

تئوری عدالت، انسجام ساختاری می دهد و سطوح مختلف حکمرانی می توانند بر پایه آن، کارکردهای مکمل داشته باشد و عملکرد آنها به نتیجه ختم شود؛ اما در فقدان تئوری، اقدامات اقتضایی صورت می گیرد، آن چنان که تا امروز بر ما گذشته است.

فرهنگ امروز/ متین محجوب: در فلسفه سیاسی یک پرسش کلیدی مطرح می شود که «غایت امر سیاسی چیست؟» بدین معنا که اگر زندگی اجتماعی را به عنوان یک خیر عمومی پذیرفتیم، سازماندهی اجزا این جامعه باید برای تحقق چه هدفی تنظیم شود؟ در این زمینه 4 دیدگاه کلی وجود دارد:

برخی ماندد هابز، غایت امر سیاسی را امنیت می دانند؛

عده ای همچون جان لاک غایت را آزادی معرفی می کنند و به سمت دولت حداقلی می روند؛

گروهی دیگر نیز مثل جان استوارت میل، رفاه و شادکامی را به عنوان غایت می دانند؛

در این میان برخی، غایت جامعه را فضیلت «عدالت» می دانند.

نظم سیاسی جمهوری اسلامی نیز با توجه به این رویکردها، طبیعتا یک نظم عدالت بنیاد است چرا که مبانی دینی هم بر عدالت پایه ریزی و استوار شده اند، لذا سازماندهی جامعه در حاکمیت اسلامی باید بتواند ما را به فضلیت عدالت برساند.

متاسفانه علیرغم اینکه جمهوری اسلامی خود را یک نظم سیاسی عدالت بنیاد می داند اما با توجه به ارزیابی بسیاری از بزرگان حتی رهبر انقلاب، به نظر می رسد آن چنان که باید نتوانسته ایم به قله عدالت برسیم و سازمان اجتماعی را برای تحقق این غایت ترسیم کنیم.

هنگامی که عدالت را به عنوان غایت حکمرانی در نظر میگیریم باید در سه سطح به این موضوع توجه شود و طبیعتا برای آسیب شناسی عدم تحقق این غایت نیز می بایست هر یک از سطوح مورد بازکاوی قرار گیرد:

  1. سطح هنجاری است که عهده دار این مباحث، فلسفه حقوق و به ویژه فلسفه سیاسی است. در این لایه باید نظریه عدالت را ترسیم کنیم و درک خود را از عدالت تئوریزه کنیم. مشخصا در سطح به پرسش «آنچه باید باشد» پاسخ می دهیم.
  2. در سطح دوم به توصیف وضعیت نابرابری در سطح جامعه باید پرداخت و علل و پیامد های آن مورد بررسی قرار می گیرد. عهده دار این قبیل مباحث نیز جامعه شناسی، اقتصاد و... است که درباره «آنچه هست» تفحص می شود.
  3. سطح سوم هم، سیاستگذاری است که سوال اصلی در اینجا «چگونه باید؟» خواهد بود و درباره چگونگی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب تامل خواهد شد.

بدیهی است اگر تئوری عدالت نداشته باشیم درک ما از «آنچه هست» هم مشوش خواهد بود و در لایه سیاستگذاری نیز نخواهیم توانست برنامه درستی ارائه کنیم. این واقعیتی است که با تاسف تا امروز به آن دچاریم و مجموعه سیاستگذاری هایی که در مسئله عدالت انجام شده در خلا تئوریک بوده؛ چه مواردی که  به مسئه عدالت توجه شده و چه از آن غفلت صورت گرفته، همگی در فقدان یک تئوری مشخص از عدالت بوده است.

راهی که در بیش از 40 سال طی شده علیرغم اینکه به لحاظ آرمانی و انگیزشی از عدلت بارها سخن به میان آمده، اما نظریه مشخصی نداشتیم و حتی در مواردی همچون توسعه بعد از جنگ تحمیلی، بر خلاف آرمان عدالت حرکت کردیم.

چرا تئوری مهم است؟ تئوری راهنمای عمل است نه گزاره هایی زیبا و تزیینی در کتابخانه ها! براساس نظریه عدالت است که می توان تشخیص داد منابع را چگونه باید تخصیص دهیم، فقر را چگونه تعریف کنیم، فساد را چه بدانیم...

تئوری عدالت، انسجام ساختاری می دهد و سطوح مختلف حکمرانی می توانند بر پایه آن، کارکردهای مکمل داشته باشد و عملکرد آنها به نتیجه ختم شود؛ اما در فقدان تئوری، اقدامات اقتضایی صورت می گیرد، آن چنان که تا امروز بر ما گذشته است.