شناسهٔ خبر: 6442 - سرویس مسائل علوم‌انسانی

سیطره‌ی کمیت در انتشار مجلات علمی_پژوهشی و علمی _ترويجی در حوزه‌ی علوم انسانی؛

مثله شدن اخلاق در ماراتن ارتقاء علمی

سرقت علمی نياز دانشجويان به مجوز لازم براي دفاع از پایان‌نامه، کسب نمره كامل پايان‌نامه و به دست آوردن رزومه‌ی پژوهشی مناسب برای آزمون مصاحبه دکتری و جذب هیئت علمی و نيز نياز استادان به چاپ دو مقاله علمي، پژوهشي در سال برای کسب امتیازات لازم جهت ارتقا در نظام دانشگاهی و فرار از ركود علمی را می‌توان از مهمترین انگیزه‌های چاپ مقالات مشترک دانست. ساز و كاری که بی‌ترديد تهديدی جدی برای «اخلاق پژوهش» محسوب خواهد شد.

فرهنگ امروز/ سیاوش شوهانی: تاسیس نخستین مجلات دارای اعتبار با درجه علمی، پژوهشی از سال ۱۳۷۳ در کمیسیون نشریات وزارت علوم به ثبت رسیده است. در دهه ۷۰ در حوزه علوم انسانی حدود ده نشریه با اعتبار درجه علمی، پژوهشی و علمی، ترویجی ثبت شده است. اما این نشریات در دهه هشتاد به شدت رشد یافت. چنانکه در مهرماه سال ۱۳۸۶ این آمار به ۱۳۹ نشریه رسید و این روند رو به رشد در ۶ سال اخیر چنان شدت گرفته که در مرداد ۱۳۹۲ نشریات علمی، پژوهشی و علمی، ترویجی در حوزه علوم انسانی به ۵۳۸ نشریه رسید. در نمودار زیر می‌توان آهنگ رشد این مجلات را مشاهده کرد:

نمودار  مجلات  

فراوانی مجلات علمی، پژوهشی و علمی، ترویجی در حوزه علوم انسانی

(استخراج شده از فهرست نشریات دارای اعتبار معاونت پژوهشی وزارت علوم در سال های مزبور)

 

مقالات این مجلات را می‌توان از جنبه‌هاي متعددي چون نحوه پرداخت به موضوعات، محتوای مقالات، روال‌های داوری و نظایر آن مورد بررسی و مداقه قرار داد اما آنچه در این مجال مورد توجه ویژه قرار گرفته است، بررسی اجمالي رشد این نشریات و مقالات و برخي تبعات آن در حوزه اخلاق پژوهشي كشور است؛

چنانچه در آمار مزبور به روشنی هویداست مجلات دارای اعتبار طی حدود يك دهه (از پايان سال ۱۳۷۹ تا مرداد ۱۳۹۲) ۵۳۸۰% رشد داشته است. يعني در طي ۱۳ سال اين نشريات حدود ۵۴ برابر شده است. اين رشد بدین معناست که یا باید تولید علم در سال‌های قبل را هیچ فرض کرد و یا به معیارهای رشد ۵۴ برابری در یک دهه تردید کرد. بی‌تردید سیاست‌های کلی وزارت علوم به عنوان متغیر بیرونی و کیفیت مقالات، نحوه‌ی داوری‌ها و نیز افزایش شمار اعضاء هیئت علمی و نظایر آن به عنوان متغیر درونی در این روند رشد تاثیر چشمگیری داشته است. اما  بيش از هر چيز اين رشد نشانه‌ي «كمي شدن» معيارهاي نظام پژوهشي كشور در ارزيابي دستاوردهاي علمي است. امري كه تبعات جبران‌ناپذيري را به دنبال داشته است.

كمي‌شدن معيارهاي نظام پژوهشي در ميان بحران‌هاي متعدد علوم انساني يكي از بحران‌هاي جدي است؛ هنگامي‌كه نهادي چون «پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي» كه در سال ۱۳۸۹ تنها داراي يك مجله علمي، پژوهشي بوده، طي دو سال مجوز ۱۹ مجله علمي،پژوهشي و ۲ مجله علمي،ترويجي را دريافت مي‌كند، يا هنگامي‌كه دانشكده‌ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي كه در زمان مشابه يك مجله علمي، پژوهشي را به ۶ مجله علمي،پژوهشي تبديل مي‌كند، بايد به رئيس يكي از نهادهاي پژوهشي حق داد كه مدعي بود نهاد تحت مديريت او ميانگين هر روز يك مقاله علمي،پژوهشي توليد و منتشر مي‌كند (!)

با نگاهي اجمالي به توزیع فراوانی مقالات علمی، پژوهشی و علمی، ترویجی بر اساس رشته‌های تخصصی علوم انسانی (بر اساس فهرست ارائه شده كميسيون تخصصي نشريات وزارت علوم در مرداد ۱۳۹۲) مشخص مي‌شود هيچ رشته‌اي هم در اين ماراتن نفس‌گير، قصد ندارد طرحي نو درافكند؛

نمودار  مجلات

توزیع فراوانی مجلات علمی، پژوهشی و علمی، ترویجی بر اساس رشته‌های تخصصی علوم انسانی (مرداد ۱۳۹۲)

* * *

بي ترديد سازوکار اعطای اعتبار درجات علمی، پژوهشی و علمي، ترويجي به نشريات يكي از علت‌هاي اصلي پديدار شدن چنين رشد ترديد برانگيزي است، اما در این مجال بنا نیست که اين موضوع در مجلات حوزه علوم انسانی مورد بررسی و نقد قرار گیرد؛ بلکه تاکید اصلی این نوشتار اشاره‌اي به برخي‌ روندها در چاپ مقالات در مجلات دارای اعتبار علمی به عنوان يكي از تبعات چنين ساز و كاري مدنظر است. در واقع آنچه این نوشتار به مثابه یکی از آسیب‌های پژوهش‌ مورد توجه قرار داده پديده‌اي با عنوان «مقالات مشترک» است که از میانه‌ي دهه‌ي هشتاد به منصه ظهور رسيده است.

در نگاه نخست شاید چنین پدیده‌ای میمون و مبارک به نظر برسد، مبارک از این حیث که عرصه‌ی پژوهش‌های علوم انساني به چنان بلوغی ذهنی رسیده که می‌توان حاصل آن را در همکاری‌های مشترک دو یا چند پژوهشگر مشاهده کرد. از این منظر این پدیده در واقع گذر از عصر «علامه‌گي» به دوره‌ی «همکاری‌های بین‌رشته‌ای و چندرشته‌ای» تبیین می‌شود. اما هنگامي که به روند انتشار این مقالات بیشتر دقت شود، این نتيجه خیالی خام خواهد نمود. در ادامه این نوشتار سعی شده است با کمک گفتگوهای آزاد (غیرساخت‌یافته) با نویسندگان مقالات، سردبیران و دبیران داخلی یا مدیران اجرایی تعدادی از مجلات علمی، پژوهشی تصویری از روال‌های تولید این گونه اين مقالات ارائه شود.[۱]  

با نگاهی گذرا به نویسندگان مقالات مشترک در مجلات علمی، پژوهشی و علمي، ترويجي به آسانی می‌توان دریافت که یک پای ثابت این دست مقالات دانشجویان هستند. دانشجویانی که گاه برای نخستین بار حاصل کار خود را در یک محک جدی به ارزیابان می‌سپارند تا در نشریات معتبر منتشر شود. اما ایرادات ارزیابان تنها مانع اصلی نیست که باید برای چاپ مقالات از آن عبور کنند، بلکه قوانین سخت‌گیر در قالب آئین‌نامه‌های داخلی هیئت تحریریه گاه مانعی است که عبور از آن غیر ممکن می‌نماید:

«در دوره دانشجويي مقاله‌ای بدون ارتباط با پايان‌نامه‌ام برای داوری به نشریه علمی، پژوهشی .... دادم. پس از تایید دو داور برای چاپ پذیرفته شد و به ویراستار سپرده شد. یک هفته نگذشته بود که مدیر اجرایی با من تماس گرفت و گفت مقاله شما با نظر هیئت تحریریه رد شده است. دلیلشان این بود که بنده از آنجا که دانشجوی کارشناسی ارشد هستم توانایی چاپ مقاله در نشریه علمی، پژوهشی را ندارم. مدیر اجرایی بعدها به من گفت یکی از اعضا گفته دانشجوی کارشناسی ارشد حتی نمی‌تواند یک نامه معمولی بنویسد چه رسد به مقاله علمی، پژوهشی.... حتی خاطرم هست قبل از این خبر چون نیازی به ارائه accept ]گواهی تاییده مقاله[ برای جایی نداشتم پیشنهاد دبیر داخلی نشریه را برای دریافت آن نپذیرفتم. به سراغ سردبیر رفتم و گفتم بیش از چهار ماه است مقاله من را گرفته‌اید و الان که تایید شده چه دلیلی برای عدم چاپ آن دارید؟ پاسخ سردبیر هم همان بود. هیئت تحریریه با اکثریت آراء تصمیم گرفته بود مقالات دانشجویان را از آن پس برای انتشار نپذیرد. اما بیش از آن راهکار سردبیر جای تعجب داشت. او بی‌پرده گفت اگر می‌خواهی مقاله‌ات منتشر شود می‌توانی نام یک استاد را بالای نام خودت بنویسی و آن را مشترک چاپ کنی. من گفتم شما یک استاد که در حوزه‌ی ... یک مقاله دارد به بنده معرفي كنيد تا مقاله را با ایشان منتشر کنم.... نتیجه این شد که مقاله را در آن نشریه چاپ نکردم» (کد۴: گفتگوی آزاد با دانشجوی کارشناسی ارشد)

نکته تامل‌برانگیز در گفتگوی آزاد فوق، استدلال هیئت تحریریه برای رد مقاله است. هیئت تحریریه بر «توانایی دانشجو» در چاپ مقاله در نشریه علمی، پژوهشی انگشت گذاشته‌اند - امری که بر اساس اظهارات مزبور با ارزیابی دو داور به تایید رسیده است – و نه عدم امکان چاپ مقاله برای دانشجویان بر اساس آئین‌نامه کمیسیون نشریات و یا آئین‌نامه داخلی نشریه مزبور.

استخراج آمار تعداد نویسندگان مجلات علمی، پژوهشی به خوبی رشد خطرناك مقالات مشترک را نشان می‌دهد. با توجه به تعداد مجلات مزبور، فرصت استخراج آمار فراواني مقالات مشترك در اين مجال اندك نيست. اما با نگاهي اجمالي به فهرست هر مجله علمي، پژوهشي يا علمي، ترويجي اين مهم دريافت مي‌شود كه بيش از دو سوم مقالات در هر شماره، محصول كاري مشترك دو تا پنج نفره است كه بار اصلي تحقيق و نگارش آن بر عهده دانشجويان است.

پرسش جدی‌ كه چنين فرآيندي در پي دارد اين است كه چرا در مجلاتی چون کتاب ماه که اتفاقاً در حوزه‌هاي مختلف علوم انساني داراي مجلات تخصصي مجزايي هم هست اما از امتیاز علمی، پژوهشی یا علمی، ترویجی برخوردار نیست با پدیده مقالات مشترک مواجه نیستیم؟ به روشني هويداست كه پديده مقاله مشترك در مجلات علمي، پژوهشي بيش از هر چيز با انگيزه‌ي كسب امتيازات معمول در نظام دانشگاهي انتشار مي‌يابد. از ديگرسو در سال‌هاي اخير دانشجويان كارشناسي ارشد ملزم به انتشار يك مقاله علمي، پژوهشي يا علمي، ترويجي جهت كسب ۲ نمره از پايان‌نامه و دانشجويان دكتري براي كسب مجوز دفاع ملزم به انتشار دو مقاله علمي، پژوهشي شده‌اند. همچنین نیاز به چند مقاله علمی، پژوهشی در رزومه دانشجویان برای مصاحبه آزمون دکتری یا جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها، دانشجویان را ملزم به انتشار مقالات در نشریات علمی، پژوهشی می‌کند. اين در شرايطي است كه در اغلب مجلات علمي، پژوهشي بر خلاف تصريح آئين‌نامه كميسيون نشريات، دانشجويان حق انتشار مقاله را به صورت انفرادي ندارند. حاصل، انتشار انبوه مقالاتي است كه دانشجويان نويسندگان اصلي آن هستند و در حاليكه گاه استادان از محتواي علمي مقالات كمترين اطلاعي دارند، با نام ايشان به صورت مشترك منتشر مي‌شود. اين پديده را مي‌توان حضور استاد در صدر و غيبت او در متن ناميد:

«اگر بخواهم از شخص خاصی نام ببرم درست نیست اما یکی از اساتید دانشگاه ... سالانه بیش از ۳، ۴ مقاله مشترک با دانشجویان برای داوری به ما می‌دهد. نکته بسیار جالب درباره ایشان این است که بر خلاف روال، چندین برابر دانشجویان پیگیر چاپ این مقالات هستند. در حالیکه تمام ايرادات داوران را از طریق من به دانشجو احاله می‌دهند. حتی در موردی از عنوان مقاله بی‌اطلاع بود و فقط می‍‌‌‌دانستند که مقاله‌ای جهت داوری در ماه اخير به نشريه‌ي ما تحویل داده شده است. شما اگر نام این استاد را در فهرست مقالات نمایه شده جستجو کنید خواهید دید که ایشان حتی یک مقاله انفرادی ندارند.» (كد ۴: گفتگو با مدير اجرايي نشريه علمي، پژوهشي)

در واقع نوشتن مقالات مشترك دانشجويان با نام اساتيد خود اين روزها متاسفانه به نوعي اجبار در طي كردن دوره تحصيلات تكميلي بدل شده است. فارغ از اجبار ارائه يك مقاله علمي، پژوهشي مشترك با نام استاد راهنما براي دريافت نمره كامل پايان‌نامه در دوره كارشناسي ارشد و ارائه يك يا دو مقاله مشترك علمي، پژوهشي و ISI با نام اساتيد راهنما و مشاور براي دريافت مجوز دفاع رساله در دوره دكتري، اكنون كار به ارائه مقاله مشترك براي گذراندن واحدهاي درسي هم رسيده است؛

«بدترين چيزي كه من درباره چاپ مقالات مشترك از يك استاد ديدم، فشار يكي از استادان براي انتشار مقاله علمي، پژوهشي به عنوان كار كلاسي يك درس ۲ واحدي بود. اين استاد محترم تمام سعي خود را از آغاز ترم كرد تا از ۸ نفر دانشجوي كلاس ما مقالات علمي، پژوهشي دشت كند. برايمان خط و نشان كشيد و تهديد كرد كه هر كس موفق نشود تا پايان ترم حداقل accept مقاله را با نام مشترك ايشان بگيرد، از نصف نمره اين درس محروم خواهد شد. نمي‌دانم چند نفر موفق خواهند شد به نام و كام ايشان مقاله منتشر كنند اما من قصد ندارم مقاله‌اي ارائه دهم. خوشبختانه صداي ايشان را به عنوان بخشي از كلاس ضبط كرده‌ام كه اگر نياز باشد از ايشان به معاونت آموزشي دانشگاه شكايت كنم. چون مي‌دانم كارشان خلاف قانون است.» (کد۱۱: گفتگوی آزاد با دانشجوی کارشناسی ارشد)

اين دست اساتيد به دنبال كسب امتياز براي ارتقاء و ترفيع، به جاي پژوهش تمام همت خود را براي انتشار مقالات مشترك با دانشجويان در مجلات علمي، پژوهشي به كار مي‌بندند. تصور كنيد استاد محترمي كه هر ترم ممكن است دست‌كم تدريس در ۲ كلاس در دوره تحصيلات تكميلي را برعهده بگيرد و در هر كلاس ۸ تا ۱۰ دانشجو را مجاب يا مجبور كند، مقاله‌اي بنويسند، حتي اگر از ميان ۱۶ تا ۲۰ دانشجو، دو مقاله پذيرفته شود، استاد محترم آسوده‌خاطر خواهد بود كه در يكسال به طور تضميني از امتيازات لازم و منافع آن برخوردارخواهد شد.

پدیدار شدن مفهوم نویسنده مسئول در مقالات علمي، پژوهشي در واقع نوعی واکنش به رواج ارائه مقالات نویسندگان مشترک بود. به هر روی یکي از این نویسندگان مقالات مشترک می‌بایست مسئولیت علمی داده‌ها و تبيين‌ها را بپذيرد. این پدیده را مي‌توان نوعی نفي رویای شیرین کارهای مشترک در دنیای آکادمیک تفسير كرد چرا كه اگر به واقع كاري مشترك انجام شود بايد مسئوليت علمي و محتوايي همه مطالب بر عهده‌ی همه نويسندگان باشد و نه تنها يك شخص. با این حال در اين شرايط به دلیل گفتمان غالب در روابط «استاد – دانشجو»، استاد مسئولیت علمی مقالاتی را که دانشجویان از پایان نامه‌های ارشد و دکتري خود استخراج کرده‌اند، نمی‌پذیرد اما از امتیازش بهره می‌برد. گفتنی است بر اساس قوانین کمیسیون نشریات هر چند نویسنده مسئول نفر دوم یا سوم باشد، ۸۰% امتیاز مقاله از آن نویسنده نخست است و بر اساس همان گفتمان غالب در روابط «استاد – دانشجو» امكان بسيار ضعيفي وجود دارد که نام استاد در ذیل نام دانشجو قرار بگیرد حتی اگر نویسنده‌ي مسئول باشد. در چنين شرايط استاداني ظهور مي‌كنند كه داراي مقالات متعدد در حوزه‌هاي مختلف هستند بي‌آنكه در اين حوزه‌ها صاحب نظر باشند:

«موردی که بسیار نظر من را به خود جلب کرد رزومه علمی یکی از اعضا هیئت علمی رشته علوم اجتماعی بود که برای انتقال به دانشگاه ما اقدام کرده بود. با وجود اینکه حدود ۳۵ سال سن داشت بیش از ۵۲ مقاله علمی پژوهشی منتشر کرده بود که ۱۵ مقاله آن تنها در سال ۹۰ ثبت شده بود. یعنی بیش از ماهی یک مقاله و اکثر مقالات ایشان مشترک با دانشجویانشان بود. این آمار البته به جز چاپ چندین جلد کتاب و شرکت در همایش‌ها و سابقه تدریس و مسئولیت اجرایی او بود...» (کد ۸: گفتگو با مسئول جذب دانشگاه)

در اين مناسبات، چاپ مقاله همراه با استاد جاي خود را به هژموني و اجبار استاد بر دانشجو براي انتشار مقاله مشترك داده است. پديداري كه مي‌تواند اخلاق پژوهشي را دچار خدشه‌اي جبران‌ناپذير كند:

«پس از تاييد مقاله فردي كه يكي، دوسالي بود كه فارغ‌التحصيل شده بود، استاد راهنمای پایان‌نامه او با من تماس گرفت و تهدید کرد که حق چاپ مقاله ایشان را نداريد چرا که این مقاله ماخوذ از پایان‌نامه است و حق او به عنوان استاد راهنما نادیده گرفته شده است. طبق روال مجله، دانشجو فرم نویسنده مسئول را امضا و تعهد کرده بود که این مقاله ماخوذ از پایان‌نامه نیست. با وجود این توضیح به آن استاد محترم، ایشان قانع نشده و از طریق معاون آموزشی دانشگاه محل تحصیل دانشجو اقدام کردند. بعدا متوجه شدم که معاون محترم، مشاور پایان‌نامه نویسنده مقاله هم بوده‌اند. این بار ایشان مدعی بود دانشگاه مالک معنوی این مقاله است و شما بدون مجوز ما حق چاپ آن را ندارید. در حالیکه منعی نداشت. با نويسنده مقاله تماس گرفتم. او اساسا منکر ارتباط زماني مقاله با پایان‌نامه خود بود، در عین حال ۳ عنوان مقاله را ذکر کرد که با نام استاد راهنما و مشاور در مجلات علمی، پژوهشی چاپ کرده و گفت استادش او را تحت فشار قرار داده است كه حق ندارد هیچ جا به تنهایی مقاله‌ای منتشر کند.» (كد ۴: گفتگو با مدير اجرايي نشريه علمي، پژوهشي)

البته از ديگرسو دغدغه‌هاي استادان را نيز نمي‌توان ناديده گرفت. آنها بر اين باورند كه اصطلاحاً دانشجويان زيردست ايشان پرورش می‌یابند و مقاله‌ي مشترك حاصل كار فكري مشترك استاد و دانشجوست. يكي از علل اصلي رشد مقالات مشترك در سال‌هاي اخير را مي‌توان در قوانين جديد دانشگاه‌ها در پرداخت حقوق اعضا هيئت علمي دانست:  

«این را شما باید از وزارتخانه‌ای پرس و جو کنید که با وجود ۱۲ ساعت تدریس در هفته و اجبار در انجام کار اجرایی گروه، حقوق ماهیانه یک استاد را به ارائه دو مقاله علمی، پژوهشی در یک سال منوط کرده است. اگر این اجبار وجود نداشته باشد نوشتن مقاله مشترک هیچ ضرورتی ندارد. مگر یک استاد در سال چقدر ایده بدیع در ذهن دارد که بتواند سالی دو بار آن را در قالب یک مقاله عرضه کند.» (کد ۶: گفتگو با یکی از اعضا هیئت علمی)

شرايطي كه بي‌ترديد منجر به روند رو به رشد مقالات مشترك با سه و حتي چهار نويسنده خواهد شد. اضافه شدن نام يك نويسنده در لحظه آخر انتشار امري است كه مي‌توان اين روزها از زبان دانشجويان و مدیران اجرايي به وفور شنيد:

«مقاله‌ای که از پایان‌نامه‌ام استخراج شده بود با نام استاد راهنما و مشاور مورد تایید مجله علمی، پژوهشی... قرار گرفت. در نسخه نهایی، اصلاحات اعمال شده ویراستار را برای من فرستادند تا چنانچه ایرادی وارد شده بود، اصلاح کنم. اتفاق عجیب این بود که نام یکی دیگر از استادان دانشگاه که هیچ نقشی در پایان‌نامه من نداشت نیز به فهرست نویسندگان نسخه نهایی اضافه شده بود. فکر کردم قطعاً اشتباهی رخ داده ... وقتی موضوع را با نشریه در جریان گذاشتم، گفتند نویسنده نخست (یعنی استاد راهنما) با سردبیر تماس گرفته و درخواست کرده در فرم نویسنده/نویسندگان تغییری ایجاد شود و نام نویسنده سوم و چهارم تغییر کند ... با آنکه تمام زحمت آن مقاله را من کشیده بودم اکنون نام من باید به عنوان نویسنده چهارم در مقاله درج می‌شد. با استاد راهنمایم تلفنی صحبت کردم .... بعد از کلی صحبت در نهایت گفت: ایشان (یعنی آن استاد سوم) به امتیاز این مقاله نیاز داشته.» (کد۹: گفتگوی آزاد با نويسنده يكي از مقالات)

دريافت گواهي پذيرش مقالات و استفاده از امتيازات آنها در اين شرايط گاه شيوه‌هاي ديگر دور زدن قانون را نيز ممكن و حتي مجاز مي‌كند:

«یکی از بورسیه‌های دکتری دانشگاه ...، برای پذیرش خود به عنوان عضو هیئت علمی به چاپ دو مقاله در رزومه خود نیاز داشت با سفارش یکی از استادان سرشناس آن دانشگاه به سردبیر، که پیشتر شاگردشان بودند،  یک accept (گواهی تایید مقاله) صادر کردیم در حالیکه آن فرد هیچ مقاله‌ای ارائه نداده بود.» (كد ۱: گفتگو با مدير اجرايي نشريه علمي، پژوهشي)

اين دست تائیدیه‌ها بدون ارائه مقاله كه مي‌توان آنها را همزاد ارائه چکیده‌هاي بدون متن در همایش‌ها دانست تنها راهي براي جمع كردن رزومه و كسب امتياز است و با توليد دانش هيچ ارتباطي ندارد.

آنچه تا اين جا بيان شد بيشتر به تضييع حق دانشجوياني كه مقالات مشترك با استادان نوشته بودند اشاره داشت اما عمق آسيب‌هاي انتشار مقالات علمي، پژوهشي بيش از اين‌ است و گاه تا حدي است كه اساس توليد دانش را دچار چالش مي‌كند. انتشار مقالات سفارش شده در مجلات از مهمترين آسيب‌هايي است كه امروزه در سطح وسیعی مشاهده می شود:

«مقاله یکی از اعضا هیئت علمی که به نشریه رسیده بود پس از دو بار داوری رد شده بود، چند روز بعد یکی از داوران تماس گرفت و گفت که یک بار دیگر مقاله را برای ارزیابی مجدد برای او ارسال کنم. بعد متوجه شدم نویسنده مقاله، از طریقی داور را شناخته و واسطه‌ای قرار داده بود که آن داور مقاله را تایید کند.» (کد ۵: گفتگوی آزاد با دبیر داخلی یکی از نشریات علمی، پژوهشی)

متاسفانه اين دست سو استفاده‎ها مختص اعضاء هيئت علمی نمي‌شود و مناسبات اداری را نيز در برمي‌گيرد:

«جالب‌ترین اتفاقی که در زمان مدیریت اجرایی نشریه علمی پژوهشی ... خاطرم هست چاپ مقاله‌ی معاون مالی و اداری دانشگاهمان بود که با وجود رد مقاله با نظر داوران، با سفارش سردبیر که خود را مدیون معاون دانشگاه می‌دانست مقاله برای چاپ تایید شد، اما چون مقاله دارای نقایص بسیاری بود برای یکی از داوران داخلی فرستاده شد تا خود داور اصلاحات لازم را انجام دهد. الحق مقاله‌ای که از داور بازگشت اساسا با نسخه اولیه قابل قیاس نبود حتی مستندات آن بیشتر شده بود اما روح نویسنده حتی از ایرادات مقاله خودش خبر نداشت. در نهایت همان مدیر با ارائه همان مقاله توانست مدارک لازم برای هیئت علمی شدن خود را به دست آورد» (کد ۱: گفتگوی آزاد با مدیر اجرایی یکی از نشریات علمی، پژوهشی در حوزه علوم انساني)

اين در حالي است كه گاه برخي مقالات با محتواي علمي بالا به دليل انتخاب داور نامناسب از حلقه اعضا هيئت تحريريه، تائيد نمي‌شوند و به تبع خوانده نمي‌شوند.

«گاه اتفاقی که می‌افتاد انتخاب داورهای غیرمرتبط با حوزه تخصصی مقالات بود. من مقاله بسیار بدیع و مهمی در حوزه مطالعات فرهنگی را از یکی از دانشجویان دکتری یادم هست که انتخاب داور غيرمرتبط باعث رد کامل آن مقاله شد، در حالیکه داوران دانشی در آن حوزه نداشتند.... فکر می‌کنم تاکید بر داوران خاص، یکی از معضلات اصلی مجلات علمی، پژوهشی است.» (کد ۳: گفتگوی آزاد با مدیر اجرایی یکی از نشریات علمی، پژوهشی تاریخ)

دریافت وجه توسط مجلات نيز از ديگر معضلات دانشجويان در انتشار مقالات بوده و هست:

«مقاله‌ی ماخوذ از پایان نامه‌ام را مشترک با استاد راهنما برای انتشار به مجله ... ارائه دادم. بعد از تایید نهایی به من گفتند که باید هزینه‌های داوری و ویراستاری را که معادل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال است، برای چاپ پرداخت کنم. در حالیکه از ابتدا بحث پرداخت هزینه‌ها توسط نویسنده به هیچ وجه مطرح نبود.» (کد ۱۰: گفتگوی آزاد با دانش‌آموخته مقطع كارشناسي ارشد)

اين در حالي است كه بند ۳ ماده ۹ آئين‌نامه تعيين اعتبارات نشريات به تصريح اشعار دارد: «نشريات حق دريافت مبالغي تحت عنوان هزينه‌هاي مرتبط با چاپ مقالات پذيرفته شده را ندارند.»

***

انتشار مقالات پژوهشي با آنكه آمار كمي مجلات علمي،پژوهشي را هر روز بالاتر مي‌برد اما چنین ساز و كاری بي‌ترديد تهديدی جدي براي «اخلاق پژوهش» محسوب خواهد شد. نياز دانشجويان به مجوز لازم براي دفاع از پایان‌نامه، کسب نمره كامل پايان‌نامه و به دست آوردن رزومه‌ی پژوهشی مناسب برای آزمون مصاحبه دکتری و جذب هیئت علمی و نيز نياز استادان به چاپ دو مقاله علمي، پژوهشي در سال برای کسب امتیازات لازم جهت ارتقا در نظام دانشگاهی و فرار از ركود علمي و دیگر بهره‌های آن را می‌توان از مهمترین انگیزه‌های چاپ مقالات مشترک و نیز از متغیرهای وابسته این پدیدار دانست که به برخی از تجارب آن اشاراتی شد. اما نباید مسئله را در همین ابعاد محدود دانست؛ به عنوان متغیرهای مستقل، فشار نظام آموزش عالي و اسناد بالادستي برای رسیدن به سند چشم انداز ۱۴۰۴ و رسیدن کشور به جایگاه نخست علمی در منطقه و اعمال این فشار بر دو بازوی اجرایی آن، یعنی وزارت علوم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور، نوعی برداشت کمی از سند چشم‌انداز را تولید کرده است. چنین برداشت کمی از سند چشم انداز که حاصل نگاه مهندسی - فناوری به تولید علم در کشور است، در نتیجه کمی‌سازی شاخص‌های توسعه علمی را درپی داشته است. نتیجه آنکه این کمی‌سازی در عمل، از یکسو گشودن مسیر اعطای اعتبار درجات علمی، پژوهشی و علمی، ترویجی به نشریات و رشد۵۴ برابري این دست نشریات در یک دهه تنها در حوزه علوم انسانی و از دیگر سو فشار وزارت علوم بر اعضا هیئت علمی با ابزارهای تشویق (ارتقاء) و تهدید (رکود) و فشار استادان بر دانشجویان برای انتشار مقالات مشترک بدون دخالت علمی در آن را منجر می‌شود.

 

[۱] . بسياري از مصاحبه‌ها كه حاوي مطالب تكراري يا تجربه‌هاي مشابه بود از كد- مصاحبه‌ها حذف شده است. از مصاحبه‌شوندگان خواسته شد تا نامي از استادان يا نشريه ذكر نشود. با اين حال در موارد اين‌چنيني اين بخش‌ها در متن حذف شده است. لازم به ذكر است مصاحبه‌ها از شيوه‌ي نوشتاري به صورت گفتاري تبديل شده است.