فرهنگ امروز/ اتیین بالیبار ترجمه: جواد گنجی
پس از آنکه سیل جمعیت پناهندگان در این تابستان ابعاد جدیدی به خود گرفت، ممکن است در مواجهه با تصاویر خشونتبار و وقیحی که به دست ما رسیدهاند از خود بپرسیم: چرا مرکل بسیار بهتر از اولاند و زیگمار گابریل بسیار بهتر از مانوئل والس توانستهاند به مسئله پناهندگان توجه و رسیدگی کنند؟ چرا - با درنظرگرفتن همه شرایط - آلمان با کارآمدی و شأنی بسیار بیش از فرانسه، چه رسد به انگلستان یا مجارستان، با مسئله برخورد میکند؟ یقینا بهاینخاطر که آلمان در درازمدت نیازمند مهاجران است درحالیکه فرانسه نیازمند نیست (یا اینطور فکر میکند). همچنین یقینا بهاینخاطر که آلمان درسهایی از فاشیسم و جنگ سرد آموخته که فرانسه هنوز از تاریخ استعمار و استعمار جدید نیاموخته است.
اما اینها همه به مسئلهای اشاره دارند که نادیدهگرفتن آن اینک ناممکن شده است: یعنی، رابطه میان ساخت (یا واسازی) اروپا و واقعیت جدید مهاجرت انسانها که محصولی است از فجایعی بنیادی همچون تروریسم فراگیر (ازجمله تروریسم دولتی) و جهانیشدن مهارگسیخته در مناطق پیرامون مدیترانه. بهاینسان، ما نیاز داریم که از دادههای ساختاری آغاز کنیم، نیاز داریم تغییرات صورتگرفته را بسنجیم و دیگربار بپرسیم که سیاست در این زمینه چه نقشی میتواند ایفا کند.
هزاراننفر از «مهاجران» - اعم از مرد و زن و کودک- همچون سیل سرازیر شدهاند به سمت سیستمهای نظارت و پذیرش در دولتهای عضو اتحادیه اروپا؛ نخست دولتهای دارای مرز ساحلی در منطقه مدیترانه، سپس دیگر دولتها در نواحی شمالی. این مهاجران، چپاول میشوند، اخراج میشوند، در اردوگاههای انتقالی چپانده یا در زمینهای نامسکونی چون بندرگاهها و مناطق راهآهن رها میشوند، گاه به گلوله بسته میشوند یا با قایقها و کشتیهای موقتیشان غرق میشوند، بعضیها میمیرند یا نمیتوانند از این یا آن مانع بازرسی رد شوند، اما بههررو خیلیها سماجت میکنند و اینک اینجا هستند. اما ما با آنها چه خواهیم کرد؟ حکومتها چه میکنند، آنهم حالا که نهتنها انجمنهای حقوقبشری سرسخت و افراد مسئول ثبتنام یا عملیاتهای اورژانسی امدادرسانی، بلکه مقامات رسمی اروپایی از بزرگترین موج پناهندگان و بیشترین میزان فلاکت در قاره اروپا پس از جنگ جهانی دوم سخن میرانند؟ راستش، آنها کیلومترها سیم خاردار علَم میکنند. ارتش یا پلیس را میفرستند تا این خرتوپرتهای بشریت را که هیچکس نمیخواهد نگهشان دارد پس بزنند، اما درهمانحال خبر از «رایزنی» میدهند و درخواست راهحلهای «عملی» میکنند.
میگویند این مشکلی «اروپایی» است. اما وقتی رئیس کمیسیون اروپا از دولتهای عضو میخواهد در مورد توزیع پناهندگان برمبنای جمعیت و منابع هر کشور به توافق برسند، همه یا تقریبا همگی با استدلالهای مختلف از این پیشنهاد اجتناب میکنند. بهاینقرار اروپا چیزی را برملا میکند که با تأیید یا تحتفشار برخی از شهروندانش، اما علیه حس عمیق بسیاری دیگر از آنها، به آن تبدیل شده است: ائتلاف خودخواهی که برای کسب رتبه اول بیگانههراسی با هم در رقابتند.
بنابراین، گزافه نیست اگر از ننگ و رسوایی سخن بگوییم. ۵۰۰میلیون اروپایی «ثروتمند» (راست است، به شیوهای بسیار نابرابر) قادر یا مایل نیستند به ۵۰۰هزار پناهنده (یا حتی ١٠ برابر این تعداد) کمک کنند. وانگهی، این بینواها دارند از شر قتلعامها، جنگهای داخلی، دیکتاتوریها یا قحطیهای مرگبار فرار میکنند، که یقینا علل و مسئولیتهای بسیار گوناگون و کثیری دارند؛ اما هیچکس جرئت ندارد ادعا کند که اروپا رها از بند گناه و عذاب وجدان است، هم در درازمدت و هم در سیاستهای اخیرتر خود، چه از طریق اتحادها و پیمانهای کلبیمسلکانه و مداخلات نسنجیده، چه از طریق فروش مداوم اسلحه.
اما، تحقیر جمعی یکی از شکلهای تخریب خودکار است. تکرار این نکته که بنیان اخلاقی ساخت اروپایی- خصلت «متمایز و ممتاز» آن (نگاهی به شرق بیندازید، نگاهی به جنوب …) - در ترویج و حمایت از حقوقبشر و انکار مستمر هر نوع حس مسئولیت قرار دارد یکی از مطمئنترین راهها برای ازدستدادن مشروعیت یک نهاد سیاسی است و چنانکه اغلب اتفاق میافتد، حتی سودها و منافع حاصل از بخش امنیت و اقتصاد نیز نمیتواند این رسوایی را جبران کند. از اینها گذشته، این مسئله بهآرامی اروپا را به سمت فروپاشی یکی از «ارکان» بنای اجتماعیاش میکشاند: اشتراکیکردن مرزها و کنترل یکپارچه ورودیها و خروجیهای مناطق اروپایی از طریق سیستم شنگن.
هیچیک از اینها غیرقابل پیشبینی نبود. درواقع، ماهها، حتی سالها، طول کشید تا این «تراژدی» و «چالش» شکل پیدا کند. در طول این دوره، شاهدان و تحلیلگران وخیمترشدن اوضاع را که علتی جز خودفریبی عامدانه سیاستمداران یا خوشخدمتی آنها به افکار عمومی نداشت به باد انتقاد میگرفتند. این سیاستمداران تصور میکردند افکار عمومی بهطورکلی با «رنج و فلاکت جهان» کنار نخواهد آمد. نام لَمپدوسا (Lampedusa) [جنوبیترین و یکی از بزرگترین جزایر ایتالیا] خود گویای همه ماجراست.
اما این افراط تازه اثر خود را گذاشته و سبب شده دریابیم که اینک وارد عصری جدید شدهایم و اصطلاحاتی چون «مهاجرت»، «مرز» و «جمعیت» همراه با مقولاتی سیاسی که برپایه آنها ساخته شدهاند معنای خود را تغییر دادهاند. ازهمینرو، نمیتوانیم آنها را به سیاقی که تا امروز به کار بردهایم به کار ببریم. در این مورد و نیز در موارد دیگر (از قبیل پول رایج، شهروندی و کار) میتوان گفت اروپا «یا از طریق تغییر انقلابی» در نگرشش به جهان و انتخابهای اجتماعیاش «تحقق خواهد یافت» یا بهواسطه انکار واقعیات و چسبیدن به بتوارههای گذشته نابود خواهد شد. مایلم این پیامد را به طور اجمالی شرح دهم.
اروپا تصویر خود را هنگام توسعه مرزهای خودش ساخت، اما اروپا در عالَم واقعیت هیچ مرزی ندارد، بلکه خود یک «مرز» پیچیده است، که در آنِ واحد، یکی و کثیر، ثابت و متحرک، درونی و بیرونی است. به بیان فصیحتر، اروپا منطقهای مرزی (Borderland) است. بهگمانم، این امر بر دو چیز مهم، اما متناقضنما، دلالت دارد؛ دو چیزی که از حیطه درک ما بیرون میماند اگر بخواهیم همچنان فقط براساس حاکمیت ملی و پلیس به آن بیندیشیم: اولا، اروپا فضا یا مکانی نیست که در آن مرزها در کنار یکدیگر قرار دارند بلکه مکانی است که در آن مرزها «بر بالا یا روی هم» قرار گرفتهاند بیآنکه واقعا امکان ادغام آنها وجود داشته باشد. ثانیا، اروپا فضایی را شکل میدهد که در آن مرزها «تکثیر میشوند و پیوسته در حرکتند» و ضرورتی دستنیافتنی آنها را از نقطهای به نقطهای دیگر «دنبال میکند» و خواهان متوقفشدن آنهاست؛ ضرورتی که منجر به «اداره و کنترل» این فضا میشود و شبیه یک وضعیت اضطراری دائمی است.
در رابطه با نکته اول، شایسته است واقعیتی را به خاطر آوریم که معمولا نمیتوانیم از آن درس بگیریم: حتی اگر واقعیتهای جاری را در نظر بگیریم و سعی کنیم ردپاهای گذشته فرهنگی و نهادی را رها کنیم، وقتی به موضوع «قلمرو» میرسیم، اروپا «هویتی منحصربهفرد» ندارد. معمولا فکر میکنیم که مرزها و محدودههای بیرونی اتحادیه اروپا مرزهای «واقعی» اروپا را تعریف میکنند. این فکر اشتباه است. این مرزها با هیچیک از مرزهای ذیل تطابق ندارند: نه با مرزهای شورای اروپا (که روسیه را شامل میشود و تعیینکننده حوزه نفوذ و اختیارات دادگاه حقوقبشر اروپاست)، نه با مرزهای ناتو، که دربرگیرنده آمریکا، نروژ، ترکیه و ... است و مسئول حفاظت از قلمرو اروپایی است (بهویژه علیه دشمنان شرقی) و برخی از عملیاتهای نظامی را در کرانه جنوبی دریای مدیترانه هدایت میکند، نه با منطقه شنگن (که سوئیس را دربر میگیرد اما انگلیس را بیرون میگذارد)، نه با منطقه یورو که واحد پولی مشترک دارد (و امروزه همچنان یونان را شامل میشود اما نه انگلستان و سوئد یا لهستان). نظر به تحولات اخیر، بهگمانم باید بپذیریم که این مرزگذاریها هرگز در هم ادغام نخواهند شد. و ازهمینرو، اروپا را نمیتوان براساس قلمرو تعریف کرد، مگر به شیوهای تقلیلگرایانه و متناقض.
اما معنای تاریخی این واقعیت چیست؟ باید یک بازاندیشی طولانی داشته باشیم تا درک کنیم چرا مرزهای ملی ظاهرا بیابهامی که نقش الگوی «مطلق» نهاد مرزی را ایفا میکنند در عمل فقط بخشی از این نهاد را شکل میدهند. درواقع، این مرزها هیچگاه نمیتوانند مستقل از دیگر حدود و مرزبندیهایی وجود داشته باشند که به آنها اجازه میدهند در سطحی «محلی» و نیز «جهانی» عمل کنند و بهاینوسیله کمابیش قلمروهای حاکمانه را مشخص میکنند و درعینحال جریان سیال جمعیتها را با هدایتشان در مسیرهای مختلف (فیالمثل، از کلانشهرها به مستعمرهها، از جنوب به شمال یا برعکس) و تمییزنهادن میان آنها تنظیم میکنند.
شرح کوتاه ذیل در اینجا کفایت میکند: در عصر امپراتوریهای استعماری - چنانکه نقشههای نصبشده در کلاسهای درسی ما بهوضوح نشان میداد - کشوری همچون فرانسه همواره دارای مرزهای دوگانه بود، چنانکه همواره میبایست، از یکسو، مرزهای «ملت فرانسه» را تعریف کند و از سوی دیگر، تمامیت «تصرفاتش» را. ازآنجاکه این گرایش در مورد دیگر امپراتوریها نیز صادق است، تقابلی ضمنی میان اروپا و مابقی جهان برقرار شد، یعنی میان محل سکونت «اروپاییها» و محل سکونت «غیراروپاییها» (که بهطور عام بهعنوان «مردمان بومی» توصیف میشدند).
حقیقتا سطحینگری است اگر باور داشته باشیم که این توزیع اعظم مرزها دست از سر ما برداشته و درک ما را از رابطه میان امر حقیر (the inferior) و امر بیرونی (the exterior) تحتتأثیر قرار نمیدهد، اموری که بر ادراک ما و بر شیوههای ادارهکردن «تازهواردها» به خاک اروپا تسلط دارند. اما با اینکه سیستم فعلی مبتنی است بر اصل دوگانگی (چنانکه در هر مرحله از تاریخ جهانی چنین بوده) و اجازه میدهد تا هر مرز «محلی» بهعنوان «فرافکنی نظم جهانی» (و نیز فرافکنی سویه دیگر آن، یعنی «بینظمی») عمل کند، معالوصف این سیستم آشکارا بسیار پیچیدهتر از سیستم قدیمی است و این عمدتا به دلیل این واقعیت است که رابطه میان دولت-ملتها (حتی دولت-ملتهای قدرتمند)، از یکسو و «ناموس» زمین و توزیع جمعیت آن، از سوی دیگر، دستخوش تغییر شده است. زیرا دولت-ملتها دیگر «آغازگر» یا «مبدع» نیستند و بدل شدهاند به «دریافتکنندگان» یا در بهترین حالت «تنظیمکنندگان». ازاینرو، یک مرز آن چیزی نیست که یک دولت بر حسب روابط قدرت و مذاکراتش با دیگر دولتها در موردش «تصمیم میگیرد» بلکه آن چیزی است که زمینه و متن جهانی آن را دیکته میکند. هیچ نوع ژست و اشارهای (مانوئل والس در ونتیگمالیا) هیچ نوع گارد ساحلی (فرونتِکس) و هیچ نوع سیم خارداری (در مرز مجارستان) این واقعیت را تغییر نخواهد داد.
بیایید رجوع کنیم به چشمانداز غمانگیزی که اروپا حین مواجهه با «چالش مهاجرت» به ما عرضه میدارد و بیایید توصیف بهتری به دست دهیم از معنای تکثیرها و جابهجاییهای مرزها. این همان نکته دوم است. بیایید دو مثال گویا را بررسی کنیم.
نخست مثال فرانسه، در حد فاصل منطقه ونتیگمالیا و کالی. این کشور در دامنههای «جنوبی» خود راهها را مسدود میکند و با تفرعن به درخواستها و شکایتهای ایتالیا واکنش نشان میدهد، آنهم وقتی ایتالیا، به همراه یونان، یکی از دولتهای عضو اتحادیه اروپا است که در حال حاضر از جانب اروپا مسئولیت پذیرش مهاجران را برعهده دارد... فرانسه در ساحل «شمالی»اش تاکتیکهای مذاکره و سرکوب را ترکیب میکند تا بار انگلستان را سبکتر کند که به شیوهای مشخص با بیرونماندن از منطقه شنگن مسئولیتهای بزرگتر را به دوش گرفته است. در همان حال وقتی پای حقوق شخصی و کاری به میان میآید انگلستان به یاری وضع قوانین «لیبرال»تر به جذب مهاجران ادامه میدهد (اما تا کِی؟). آیا در اینجا ما با دو وضعیت نامرتبط سروکار داریم یا با یک «مرز» واحد که دولت فرانسه آن را بازنمایی میکند؟
حال بیایید برویم سراغ منطقه دانوب، یعنی منطقه میان آلمان و دولتهای ناحیه بالکان. در اینجا مهاجران عمدتا از خاورمیانه و نیز از برخی کشورهایی میآیند که منشأ شکلگیری آنها تجزیه یوگسلاوی سابق است. همهجا دیوار کشیده میشود، نه بهمنظور متوقفساختن جریان فزاینده مهاجرانی که عمدتا از یونان و مقدونیه میآیند، بلکه بهمنظور فرستادن آنها به دیگر نقاط انتقالی و این آلمان، ایستگاه نهایی کوچکنندگان، است که (چنانکه پیشتر گفتم) تلاشهای انساندوستانه اصلی را انجام میدهد (گواینکه این تلاشها همراه است با مجادلات درونی خشن و نوعی نژادپرستی خطرناک)، درحالیکه در آنِ واحد استدلالهایی سیاسی-حقوقی به کار میگیرد که مؤید تمایز میان «متقاضیان پناهندگی» و «مهاجران اقتصادی» است و مهمتر از همه (زیرا آلمان از مهاجرانی که برای کارکردن مناسباند استقبال میکند) مؤید بازبینی در فهرست «کشورهای امنی» است که برای اتباع خود تهدید «مرگبار» فوری محسوب نمیشوند.
رویهمرفته، این وضعیتها تصویری شفاف اما نسبتا غیرمتعارف ترسیم میکنند. از یکسو، عضویت رسمی در اتحادیه اروپا به معیاری درجه دو بدل شده است: به لحاظ تاریخی و جغرافیایی همه دولتهای منطقه بالکان به اروپا تعلق دارند، که برای مثال حاکی از آن است که «دیوار» مجارستان از دل اروپا رد میشود- ازهمینرو نوعی جداسازی را بازتولید میکند که اروپا وانمود میکرد مربوط به گذشتهها است (چنانکه سخنگوی کمیسیون اروپا با زبان بیزبانی بدان اشاره کرد). از سوی دیگر، کشورهایی هستند که معتقدند برخی کشورهای اروپایی بهطور کامل اروپایی نیستند، یا صرفا به «مناطق میانگیر» (buffer zones) تعلق دارند. اما چنین توصیفی بیش از آنکه مطلق باشد نسبی است. این توصیف تابع «ضریب زاویه یا گرادیان» (gradient) شمال-جنوب است، اگر بخواهیم به سیاق فیزیکدانان در مورد معانی سیاسی و جامعهشناختی و ایدئولوژیکی و حتی انسانشناختی سخن بگوییم. «جنوب»، یعنی آن اروپای دیگر، کاملا اروپایی نیست زیرا هنوز یک پای آن در جهان سوم است یا به هر تقدیر در نقش دروازه ورود جهان سوم عمل میکند. این «جنوب» از نظر فرانسه کشور ایتالیا اما از نظر انگلستان همان فرانسه است. از نگاه آلمان این جنوب مجارستان و ورای آن و از نگاه مجارستان، صربستان و مقدونیه و یونان و ترکیه و... است. در اینجا پرسشی پیش میآید: چه کسی دارد جلوی چه کسی را میگیرد؟ چه کسی بهعنوان ناظر مرزهای دولت همسایه عمل میکند؟ پاسخ این است: جنوبیترین دولت (یا بهتر بگوییم دولتی که در منتهاالیه جنوب شرقی قرار دارد). به گفته یک متخصص انگلیسی در زمینه توریسم که روزنامه گاردین آن را با فونت درشت نقل کرد، لازم است در محلهای دسترسی برای گروههایی از مردم «گذرگاههای یکطرفه»ای نظیر یوروتونل ایجاد شود.
اینک میتوانیم به نتیجهگیری ناگزیر بحث برسیم: در حقیقت، «مرزهای بیرونی» اروپا درست از دل اروپا گذر میکنند و آن را به تکههای مختلفی تقسیم میکنند که روی هم قرار گرفتهاند. اروپا، گرچه رسما متعلق به «شمال» است، اما سرانجام چیزی نخواهد شد مگر یک حوزه دیگر که تقسیم جهان به «شمال» و «جنوب» را نمایش میدهد. اما این حدگذاری واقعا دیگر تعریفپذیر نیست. روشن میشود چرا برخی از دولتهای عضو وسوسه میشوند پای دیگر دولتها را از اتحادیه اروپا «قطع کنند»، تا بهتر بتوانند از خودشان در برابر آنچه این دولتها بازنمایی میکنند یا بدان میانجامند محافظت کنند. و اوضاع از این هم روشنتر میشود اگر مرزبندیهای اقتصادی را (که غالبا حتی بهعنوان مرزبندیهای «فرهنگی» توصیف میشوند) در نظر بگیریم، مرزبندیهایی که باعث افزایش شکاف میان شمال و جنوب (یا میان «دولتهای طلبکار» و «دولتهای بدهکار») در درون خود اروپا شده و علتی جز لیبرالیسم افسارگسیخته ندارد. منطقی به نظر میرسد، اینطور نیست؟ خب، البته به جز این واقعیت که اینها همه بههیچوجه منطقی به نظر نمیرسد. زیرا، این فرا- مرز (supra-border) را کجا باید کشید و تعریف حقوقی آن چیست؟
میتوانم همینجا به بحث خاتمه دهم و بکوشم برخی پیامدهای سیاسی و اخلاقی را بیرون بکشم که ملازماند با پیشبینیهای مأیوسکننده برای امروز و فردا. اما به گمانم برداشتن یک گام دیگر ضروری است، حتی اگر زیاده از حد فرضی به نظر رسد. آنچه ما در اینجا از دیدگاهی اروپایی بدان اشاره میکنیم بخشی از یک حوزه بسیار وسیعتر است – یعنی بهسرآمدنِ سیر تاریخ اخیر (اروپا دیگر «پایتخت جهان» نیست و به بیان دیپش چاکرابارتی، به یک «شهرستان» محض تبدیل شده است) و تغییرات اقتصادی و تکنولوژیکی که شیوه ارتباط بشریت را با خویش دگرگون میسازد و نابرابریهای عظیمی ایجاد میکند.
از یک سو با کسانی سروکار داریم که وقت خود را عملا در هواپیماها، فرودگاهها، مراکز خرید و سالنهای کنفرانس سپری میکنند و از سوی دیگر کسانی که با پای پیاده یا سوار بر کامیونها در جادههای غربت سفر میکنند و بچهای در آغوش و کولهپشتیای بر دوش دارند - یگانه چیزی که هنوز مالک آنند. اما بین این دو قطب مخالف در عین حال تودههایی از افراد مهاجر و غیرمهاجرِ کموبیش «بلاتکلیف» وجود دارد. جایی در میانه دریای مدیترانه، کشتیهای کانتینربر غولآسا که از کانال سوئز میآیند و قایقهای قراضه قاچاقچیان انسان که مملو از مهاجرند با یکدیگر روبهرو میشوند (آیا واقعا «روبهرو» میشوند؟).
چنانکه بهوضوح میتوان دید، چیزی که به شکل ریشهای تغییر کرده رژیم گردش اشیا و افراد است. جنگ، ترور، دیکتاتوری و افراطگرایی که تا پشت درهای ما پیش آمدهاند، بهسادگی از این یا آن «منطق» پیروی نمیکنند بلکه پیامدهای آنها (که، صادقانه بگوییم، هیچ پایان قابل پیشبینیای ندارند) در چارچوبی معین جا میگیرد و تضادها را برجسته میکند. شاید بهاینترتیب، طبق پیشنهاد برخی جامعهشناسان، حقوقدانان و فیلسوفان که حالا تقریبا مدتی از مطرحشدن آن میگذرد، لازم است «درکمان» را از رابطه میان «قلمروها» و «حرکتها» (یا جابهجاییها) معکوس کنیم. زیرا درک ما هنوز اسیر طرحها و هنجارهایی است که قرنها به حاکمیت ملی شکل دادهاند، درکی که دولت را نیرویی انقیادگر میداند و به مردم هر کشوری یک قلمرو مرزبندیشده و مشخص قانونی اختصاص میدهد. به بیان دیگر، دولتها در گذشته شهروندی را به شیوهای انحصاری به افراد تخصیص میدادند تا بتوانند آزادی حرکت را محدود و کنترل کنند، که بهطور مشخص امری «اساسی» است. اما دولتها بیشازپیش در حال ازدستدادنِ این قدرت بیحدوحصر هستند: جهان دیگر «وستفالیایی» نیست. پیامدهای مربوط به شیوههای برخورد ما با حقوقبشر و حقوق سیاسی، در عصری که بهطرزی آشفته اما برگشتناپذیر به آن وارد میشویم، ریشهای و عمیقاند.
من این نظرورزی را تا انتها پیش نخواهم برد، گواینکه در آن اشاراتی بود به رژیم جدید حرکتها و قلمروها که هماینک طرح کردم. از آن بیش، مایلام به سراغ پرسشی فوریتر و عاجلتر بروم: مؤثرترین و مدنیترین (نمیگوییم «متمدنانهترین») شیوه اداره یک وضعیت اضطراری دائمی چیست، وضعیتی که در آن مرزهایی که از گذشته به ارث بردهایم یا اضافه کردهایم در حال فروپاشیاند، مگر اینکه این مرزها پیوسته سنگربندی و مسلح شوند؟
باید آنچه را عملا محل مناقشه است تکرار کنم: انسانهایی که «مازاد و اضافی»اند و «حق سلبنشدنی آنها برای داشتنِ حق» - آنهم نه به زیان کسانی که پیشاپیش از این حق برخوردارند بلکه در کنار و همراه با آنها. هیچکس نمیتواند ادعا کند که انجام چنین وظیفهای ساده است، اما یقینا نباید مبتنی باشد بر تبعیضهای منسوخشده («مهاجران» و «پناهندگان») یا تعمیمهای خطرناکی («پناهندگان» و «تروریستها») که خیالات نژادپرستانه را تغذیه میکنند، به اعمال جنایتکارانه دامن میزنند و نظم سیاستهای نظارتی را مختل میکنند که دولت برای حفاظت کارآمد از شهرونداناش به آنها نیاز دارد. بههمیننحو، این وضعیت محقق نخواهد شد اگر «سکونتیافتههای فقیر» (که همچنان در اکثریتاند) رودرروی «کوچنشینان فقیر» (که تعدادشان کمتر اما آشکارتر است و هماره رو به افزایشاند) قرار گیرند، آنهم بهواسطه سلب صلاحیت اجتماعی، بلاتکلیفی و سکونت اجباری آنها در مناطق صنعتزداییشدهای که چیزی جز گِتوهای فرهنگی و اقتصادی نیستند. اگر میخواهیم حس مهماننوازی بر احساسات بیگانههراسانه غالب شود - احساساتی که سیاستمداران را تا حدی گرفتار میکند که «انتخاب» دیگری جز یافتنِ قربانیان جدیدی چون مهاجران نخواهند داشت - باید با این شکاف اجتماعی همزمان بهعنوان کینتوزیهای پسااستعماری برخورد شود. بنابراین، هیچ راه دیگری غیر از این دو بدیل وجود ندارد: یا امنیت اجتماعی برای همگان یا «ناامنی هویتی» و بالوپردادن به ملیگرایی که موجب فروپاشی نظام امنیت جمعی - که تا به حال جویای آن بوده و برایش جنگیدهایم - و تهیشدن خود «ایده اروپا» میشود.
اما، طنز تلخ کل ماجرا این است که این بخش از راهحل در دسترس ما است: این حداقل را به دو شرط میتوان محقق ساخت: ۱) اعلام رسمی «وضعیت اضطراری بشردوستانه» در کل «قلمرو» تحت حمایت کمیسیون اروپا؛ ۲) تعهد الزامآور همه دولتهای عضو اتحادیه اروپا به اینکه با پناهندگان رفتاری توأم با شأن و انصاف داشته باشند و با هریک از آنها مطابق با توانایی عینی قابل سنجشاش برخورد کنند. راست است که پیامدهای دستیابی به این حداقل بهطور بالقوه چشمگیر خواهد بود: ارزشگذاری دوباره و بهادادن مجدد به قدرتهای کمیسیون اروپا، نهادینهشدن هنجارهای بشردوستانه همتراز با هنجارهای بودجهای و تجاری، آزادسازی منابع برای سیاست همکاری و یکپارچگی (که به نوبه خود ضرورت نظارت دموکراتیک را در یک «سطح مرکزی یا فدرال» افزایش خواهد داد)، برنامههای آموزشی هماهنگ و مشترک علیه نژادپرستی... در یک کلام، نیرو و جانی تازه بخشیدن به پروژه اتحادیه اروپا، در تقابل با گرایشهای رایج. آیا چنین چیزی قابل تصور است؟ شاید، اگر هنوز عقل سلیمی در میان ما وجود داشته باشد.
منبع: اوپن دموکراسی