فرهنگ امروز/ سالار سیف الدینی:
اصطلاح "حقوق و آزادی ها" را بسیار شنیده ایم. اغلب تصور می شود این دو، مفاهیمی هم ردیف و هم معنی هستند در حالی که اینگونه نیست. این مفاهیم درجات مختلفی از حق را بیان می کنند که در عین حال که مهم هستند؛ برای جامعه امروز ضروری به شمار می روند. گاه و بیگاه دیده می شود که عده ای از مقوله ای به نام "حق" زبان مادری صحبت می کنند. منظور از آن چیست و منشا آن کجاست؟در اینجا بخشی از سمینارم را در همایش همبستگی ملی و آموزش عالی (وزارت علوم) که با حضور معاونین فرهنگی دانشگاهها در دانشگاه زابل برگزار شد، به صورت موجز بیان می کنم.
هر حقی دارای یک منشا است. منشا حق، یا قرارداد است یا حقوق طبیعی/فطری. بنابراین یکسری از حقوق انسانها بر اساس قراردادها و توافق اراده های آزاد بوجود آمده اند و بخش دیگر، حق فطری و طبیعی است. یعنی حقوقی که با فطرت بشر عجین شده و با او به دنیا می آید. حقوق فطری یا طبیعی نیز تعداد محدود و اولیه ای از حقوق هستند که برای بقا و ادامه زندگی لازم اند.
دکتر سید محمد هاشمی(استاد مسلم حقوق عمومی) مصادیق حقوق طبیعی را اصولی از قبیل: صلح، عدالت، انصاف، وفاداری به عهد، مصونیت مال و جان، حق حیات و... است. یعنی حقوقی که از سرشت آفرینش انسان و جامعه به وجود آمده است (حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی: صص: ۶-۷). مفهوم حقوق طبیعی بر این اندیشه استوار است که این حقوق از زمان تولد به فرد تخصیص می یابد و به همین دلیل از اعتبار و منزلت بیشتری برخوردار بوده و ماهیتی جهان شمول دارد. حقوق طبیعی اعتبار ذاتی دارد و اعتبار خود را از قرارداد و یا وضع قانون نمی گیرد، درست بر خلاف حقوق موضوعه که اعتبارشان از وضع و قرارداد بر می خیزد و می تواند از میان برداشته شود. حقوق فطری یا طبیعی، قومیت و نژاد نمی شناسد از همین رو است که برای «فرد» و حفظ اصول فردیت موضوعیت دارد نه قومیت یا نژاد خاصی. حقوق بشر و اعلامیه جهانی، نیز بر بنیاد حقوق طبیعی وضع شده و در برگیرنده حقوق ذاتی همه انسان ها فارغ از ملیت و مذهب و نژاد است. چند ویژگی مهم برای حقوق طبیعی برشمرده شده اند که اجمالا عبارت اند از: ۱. قوانین ساده،یکسان و تغییرناپذیر، ۲. قوانین طبیعی ضروری و گریزناپذیر، ۳. بی طرفانه بودن، ۴. قوانین طبیعی عینی و مستقل از ادراک آدمی هستند. ۵. قوانین طبیعی از ثبات و نظم برخوردار هستند. ۶. تابع زمان و مکان خاصی نیستند و از جای به جای دیگر تغییر نمی‌کنند. این حقوق طبیعی بعدها اساس لیبرالیسم و اعلامیه جهانی حقوق بشر را تشکیل دادند. تقریبا همه اصول مصرح در اعلامیه بر اساس حقوق طبیعی انسانها هستند.
از هر زاویه به هر حقوق طبیعی بنگریم، نمی توان دغدغه آموزش زبان محلی و یا حتی نفس آموزش عالی را جزءی از حقوق فطری دانست! بنابراین اینکه گفته شود آموزش زبان مادری یک حق طبیعی است، سخنی گزاف و بی بنیاد است. ما نمی توانیم هر تقاضایی را که علاقه شخصی به آن داریم تحت عنوان حق طبیعی یاد کنیم و مفاهیم را با شلختگی به کار ببریم.
اما آیا دغدغه آموزش زبان محلی ناشی از حقوق قراردادی یا موضوعه است؟
این امکان وجود دارد که گفته شود، آموزش زبان های محلی یک کشور چند زبانه یک حق قراردادی است ولی امکان آن بستگی به قوانین موضوع کشورها دارد. در حقوق قراردادی بسیاری از کشورها از جمله ایران نیز مساله آموزش به زبان مادری نیامده است. نه اصل ۱۵ قانون اساسی چنین استنباطی بدست می دهد نه در بیانیه جهانی حقوق بشر به چنین حقی اعتبار داده شده است. لازم است توجه کنیم که اصل ۱۵ قانون اساسی نه در فصل سوم قانون اساسی بلکه در فصل دوم آمده است. اگر این اصل در فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت: اصول ۱۹ تا ۴۲) می آمد آنگاه امکان صحبت از امان تدریس زبان محلی به عنوان یک حق وجودداشت زیرا این فصل سوم قانون اساسی است که در صدد بر شمردن حقوق و آزادی های شهروندی است.
هر چند در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۷ (ماده ۲۷) از دولت ها خواسته شده است که از تکلم و استفاده شهروندان از زبان محلی شان «جلوگیری نکنند» ولی این ماده در حقیقت ماهیت سلبی دارد یعنی برای دولتها تعیین نمی کند که در قبال اقلیت های زبانی چه باید کرد، بلکه دولت ها فقط از برخی امور نهی می شوند یعنی "نباید کردها" احصا شده اند. بنابراین حقوق قراردادی بین الملل (در متون مادر و اصلی) هم از چیزی به اسم حق زبان مادری خبر نمی دهند.
در مورد سایر معاهدات بین المللی نیز بر اساس خود متن بیانیه ها الزام آوری آموزش زبان مادری محدود و یا موکول به مصلحت ملی شده است و جنبه قوی الزام آوری ندارد. مانند کنوانسیون حقوق اقلیت های قومی و نژادی مصوب ۱۹۹۱.
ولی زبان مادری اگر حق نیست، پس چیست؟
به نظر می رسد میتوان زبان مادری را یک "آزادی" تعریف کرد مانند سایر آزادی ها که انسانها از آنها بهره مند هستند. آزادی ها جنبه ضعیف تری از حقوق هستند ولی وجود دارند و باید به آن احترام گذاشت.
استاد محمد علی موحد، آزادی را حقی میداند که در قبال آن تکلیفی وجود ندارد و اختیاری برای همگان در عرض یکدیگر.
برای اعمال آزادی نیاز به مجوز نیست و لزوما دولت وظیفه ای در برابر اجرای فردی آن ندارد بلکه باید زمینه هایش را آماده کند و اگر از استیفای آن ممانعت کرد، آزادی را نقض کرده است. مانند عبور و مرور و رانندگی. همه انسانها اجازه رانندگی دارند اما تهیه وسیله نقلیه بر عهده دولت نیست. هیچ دولتی نباید حقوق و آزادیهای مشروع را سلب کند. البته در طول تاریخ دولت های۵ی وجود داشته اند که از تکلم، چاپ کتاب و حتی استفاده از زبان مادری در ملاعام جلوگیری کرده اند. در خاورمیانه، ترکیه لائیک و عراق بعثی نمونه های بارزی هستند که در دهه های ۴۰ الی ۹۰ میلادی اجازه استفاده آزادانه از زبان مادری در ساحت عمومی را نمی دادند.
بنابراین، در سایه تفکیک دقیق آزادی و حق، میتوان به بینشی درست در خصوص ماهیت زبان مادری دست یافت. آموزش به زبان مادری نه حق طبیعی است و نه حتی "حق" به معنای رایج آن. بلکه صرفا یک آزادی است که انسانها می توانند اگر خواستند از آن بهره مند شوند محل اجرای آن هم به صورت رایج آموزشگاههای خصوصی است نه عمومی.